گروه تجارت |
اتاق ایران عصر سه‌شنبه میزبان اعضای کمیسیون‌های صنایع، معادن و کشاورزی از بهارستان بود. در این نشست صمیمانه فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و انتظارات خود از این نهاد قانونگذار پرداختند. وضعیت آتی اقتصاد در شرایط تحریم و مسائل ارزی کشور ازجمله مباحثی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. فعالان اقتصادی با اعلام اینکه ارز درحال خروج از کشور است، نسبت به این وضعیت هشدار دادند؛ چراکه ادامه چنین وضعیتی منابع مالی کشور را با بحران مواجه می‌کند. از دیگر مشکلات بخش خصوصی که در جمع نمایندگان مورد اشاره قرار گرفت، نحوه انتقال ارز و دلار به دیگر کشورها از زمان اجرای قوانین جدید ارزی بود. همچنین از اینکه مجلس دایم درحال تولید قانون است، گله‌مند بودند و خواهان اصلاح روند فعلی شدند. موضوعاتی چون«مضرات تفاهمنامه تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، وضعیت نامناسب کشت‌های فراسرزمینی، ظرفیت‌های بلااستفاده از بخش معدن و صدور 16درصدی منابع معدنی به صورت فرآوری نشده و... » از دیگر موضوعاتی بود که از سوی بخش خصوصی مطرح شد. از سوی دیگر رییس اتاق ایران بار دیگر بر پیشنهاد بخش خصوصی مبنی شکل‌گیری یک نهاد فراقوه‌یی تاکید کرد. چراکه به اعتقاد آنها تنها راه نجات اقتصاد این است که نهاد فراقوه‌یی امور اقتصاد را به دست گیرد. از آن سو اما نمایندگان مجلس با ابراز تمایل بر تعامل با بخش خصوصی تاکید کردند که محور همکاری‌‌های ما قانون اتاق ایران است و اگر قرار باشد مشکل کشور حل شود هر کس باید وظیفه خودش را انجام دهد.
مشکل کجاست؟
در ابتدای این نشست، رییس پارلمان بخش خصوصی به ایراد سخنانی درباره وضعیت این روزهای اقتصاد ایران پرداخت. غلامحسین شافعی با ابزار تاسف از اینکه کشور نمی‌تواند از ظرفیت‌های بالفعل خود استفاده کند، گفت: نگرانی اینجاست که حتی امکان استفاده از ظرفیت‌های بالفعل آن نیز درحال تنزل است. او با طرح این پرسش که دلیل این امر را کجا می‌توان جست‌وجو کرد، ادامه داد: براساس آمار و اطلاعات در کشور کمبود منابع نداریم بلکه علت اصلی این وقایع دور باطل تصمیمات و رفتارهایی است که با وجود آزمون و خطاهای مختلف هنوز هم ادامه دارد. رییس اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام بیان کرد: از سال 68 تا سال 95، 2هزار و 772میلیارد دلار منابع ارزی در کشور داشته‌ایم. اگر وام‌ها، سرمایه‌گذاری و کمک‌های بلاعوض خارجی را نیز به آن اضافه کنیم باید 419میلیارد دلار به رقم قبلی اضافه کنیم. شافعی تاکید کرد که با وجود شعار حمایت از تولید در تمام دولت‌های گذشته اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در عمل عکس آن اتفاق افتاده است. آنچه در کشور رشد کرده غیرمولد‌ها بوده و آنچه افول کرده، مولدها بوده است.
به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی در طول 10سال گذشته مانده تسهیلات بخش تولید اعم از کشاورزی، صنعت و صادرات دایما افول کرده است.
او با اشاره به دو پیشنهادی که اتاق ایران به سران قوا ارائه داده، گفت: برای دگرگونی در تولید پیشنهادی به مجلس دادیم که اگر به قانون تبدیل شود، می‌تواند راهگشا باشد. همچنین درباره مسائل کلی اقتصادی در زمستان سال قبل پیشنهاد دادیم که تنها راه نجات اقتصاد این است که نهاد فراقوه‌یی امور اقتصاد را به دست گیرد.
براساس اظهارات شافعی در این راستا رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تشکیل شود که این امر به خواسته بخش خصوصی نزدیک است. از این رو در این ستاد بازیگران اصلی اقتصاد کشور باید حضور داشته باشند.
توافقی به ضرر ایران
اما عدم نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین یکی از مباحثی بود که از سوی فعالان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. در همین راستا ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: مجلس دایم درحال تولید قانون است اما بعد نظارتی را انجام نمی‌دهد. دو قانون حمایت از تولید و بهبود مستمر فضای کسب وکار را پیشنهاد دادیم که دولت توجهی به آن نکرد. انتقاد به مفاد «تفاهمنامه تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه» از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت. شافعی با اشاره به مطالعه‌یی در این زمینه اعلام کرد: در طول 10ماه میزان صادرات ترکیه به ایران 2میلیارد و 200میلیون دلار بوده، این درحالی است که ایران طی این مدت تنها 38میلیون دلار به ترکیه صادر کرده است. در این میان بیشترین آسیب متوجه صنایع نساجی و قطعات خودرو شده است.
فعالان بخش معادن معتقدند از پتانسیل‌های معدنی موجود استفاده لازم نمی‌شود. بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران هم در این زمینه گفت: مجمع جهانی اقتصاد ارزش منابع طبیعی ایران را 27تریلیون دلار تخمین زده و رتبه 5 در دنیا را داریم. همچنین ذخایر معدنی ایران 57 میلیارد تن بوده و رتبه 15را در این حوزه داریم. به گفته او دیگر کشورها بالای 3درصد ذخایرشان را استخراج می‌کنند؛ این درحالی است که در ایران تنها 0.6درصد ذخایر استخراج می‌شود.
به گفته شکوری، ایران 16درصد منابع معدنی را به صورت فرآوری نشده، صادر می‌کند که باید جلو این کار گرفته شود. او همچنین با اشاره به اینکه 85 درصد اشتغال و 65 درصد تولید را کسب و‌کارهای کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند بر لزوم سهیم بودن آنها در سیاست‌گذاری‌ها تاکید کرد.
در این نشست به مشکلات حوزه کشاورزی ازجمله کشت‌های فراسرزمینی نیز اشاره شد. غلامعلی فارغی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این باره گفت: هنوز حتی 1000هکتار نتوانسته‌ایم کشت فراسرزمینی انجام دهیم که اگر انجام می‌دادیم در زمان تحریم می‌توانستیم از آن بهره ببریم. یکی دیگر از مسائل مطرح شده، موضوع دام و مرغ بود که فارغی اظهار کرد: نقش مرغ در تولید ناخالص ملی 1.8درصد است. در طول این دو ماه نزدیک 300میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد شده است.
به گفته او، گوشت و مرغ 25درصد زیر قیمت تمام شده در بازار عرضه می‌شود همچنین جوجه یک‌سوم قیمت تمام شده در بازار عرضه می‌شود. این فعال بخش خصوصی با اعلام اینکه آنفلوآنزا موقتا فروکش کرده از کمیسیون کشاورزی مجلس تقاضا کرد که تشکیل ستاد ملی آنفلوآنزا را پیگیری کند.
احمدعلی کیخا، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن انتقادات فعالان بخش خصوصی گفت: یکی از دلایل توسعه نیافتگی بخش کشاورزی این است که سهم لازم به بخش خصوصی داده نشده است. او با اشاره به پرسش‌های شافعی در مورد اینکه چرا نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، گفت: در کشوری که مدعی هستیم 90میلیارد متر مکعب و سرمایه و نیروی کار دارد، برون‌داد آن توسعه‌نیافتگی است.
به گفته کیخا، دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی به مبانی توسعه کشاورزی آشنا نیستند. این دستگاه‌ها تنها اصرار بر تولید تعداد محدودی از محصولات کشاورزی دارند. او تصریح کرد: از طرفی می‌گوییم باید از کالای داخلی حمایت کنیم. درحالی که بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دنبال استقرار یک واحد تولید واکسن هستند به میزان قابل توجهی واکسن دامی وارد کشور می‌شود. کیخا از آمادگی کمیسیون کشاورزی مجلس برای تعامل با بخش خصوصی خبر داد و گفت: محور همکاری‌‌های ما قانون اتاق ایران است. همه مسوولان در جایی مشغول به فعالیت هستند و دایم یکدیگر را برای توسعه‌نیافتگی متهم می‌کنند. اگر قرار باشد، مشکل کشور حل شود هر کس باید وظیفه خودش را انجام دهد. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکلات کم‌آبی و تحریم در سال جدید تاکید کرد که علاوه بر دیگر حوزه‌ها باید به موضوع امنیت غذایی نیز توجه شود و دستگاه‌های مرتبط آمادگی برای هر نوع مشکلی را داشته باشند.
