محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
در شرایط امروز کشور شاید مهم‌ترین گام در پیشبرد اقتصادی، حمایت از تولید و کالای ملی باشد. به همین دلیل بوده که امسال به نام حمایت از کالای ایرانی انتخاب شده است.
طی دوره‌های گذشته اقدامات خوبی در جهت تحقق این امر صورت گرفته است ازجمله وضع جرایم سنگین بر روی واردات و امتیازات و انواع مشوق‌ها برای تولید و صادرات. دولت‌های مختلف با توجه به شرایط با دستکاری نرخ ارز، نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی سعی در حمایت از تولیدکننده و تولید ملی داشته‌اند.
اما حال باید دید بعد از این همه سال، تولید و کالای ایرانی کجا ایستاده‌اند. با اعمال محدودیت بر واردات زمینه ایجاد پدیده‌یی به نام قاچاق ایجاد شد که عمدتا شامل کالاهای شده که تولید آن در داخل امکان‌پذیر است. دلیل آن عمدتا فقدان کیفیت یا کیفیت پایین کالاهای ایرانی است. در شرایط برابر دو کالایی که از لحاظ کیفیت یکسان هستند، کالای ایرانی به مرتب گرانتر از مورد مشابه آن است و دو کالایی که قیمت برابر دارند، کالای ایرانی دارای کیفیتی ضعیف‌تر است.
راه‌حل خروج از این وضعیت بارها بارها در قالب فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، مساعد کردن فضای کسب وکار، جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، حفظ روابط بین‌الملل و... توصیه شده اما در عمل هیچ یک از آنها تحقق نیافته است.
در اقتصاد ایران بهره‌وری عوامل تولید با اندازه بنگاه‌ها رابطه عکس دارد بدین معنا که هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر باشد بهره‌وری آنها نسبت به بنگاه‌های کوچک کمتر است و از آنجایی که بیشتر تولیدات صنعتی کشور توسط تعداد کمی از بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، خود باعث ایجاد محیط غیررقابتی شده و رقابت‌پذیری در تولید را کاهش می‌دهد. همچنین در تعیین قیمت محصولات عمدتا مصلحت اندیشی‌های سیاسی صورت می‌گیرد که باز هم بنگاه‌های خرد و متوسط را با مشکل تولید مواجه می‌کند.
در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری از صنایع تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و تولید رونقی ندارد، بعید به نظر می‌رسد که شعار امسال محقق شود. به ویژه آنکه وضعیت امروز برجام نامشخص است و تولیدکننده نمی‌تواند از شرایط حاکم بر بازار پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت هم داشته باشد.
وقتی عدم اطمینان به شرایط بازار در بین تولیدکنندگان بالا گیرد، تمایل پیدا می‌کنند تا فعالیت‌های خود را به صورت غیر بهینه متنوع سازند تا ریسک پیش‌بینی ناپذیری را به حداقل برسانند.
درحال حاضر سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان بهترین روش تامین اعتبار پیشنهاد می‌شود؛ چراکه استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نه‌تنها برای پروژه‌های زیربنایی سرمایه لازم را تامین می‌کند بلکه فناوری‌های جدید و به‌روز دنیا وارد کشور شده و از همه مهم‌تر باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید می‌شود؛ لکن ناپایداری اقتصادی باعث شده تا سرمایه‌گذار از انتقال سرمایه به کشور سر باز زند حتی برخی از کشورهای اروپایی به‌دلیل مورد تحریم قرار گرفتن شرکت‌ها و بانک‌هایشان به دلیل همکاری با ایران، شرکت‌ها خود را در ایران تعطیل و سرمایه را بیرون کشیده‌اند. استفاده از تجربیات گذشته در تصمیم‌گیری‌های جدید و حاکم شدن آرامش و ثبات بر شرایط بازار، نخستین خواسته تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
شش سال از قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید می‌گذرد اما دولت و مجلس اقدامی در راستای اجرای بندها و ماده‌های آن به صورت عملی و جدی صورت نداده‌اند.
خواسته اصلی تولیدکنندگان این است که مسوولان نسبت به حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر داشته باشند و عدم اجرای به موقع آیین‌نامه و بخشنامه‌ها منجر به توقف تولید نشود.
همچنین دولت باید به گونه‌یی عمل کند تا بار مالیات بر ارزش افزوده از دوش تولیدکننده برداشته شود. خواسته دیگر تولیدکنندگان این است که به جای صدور مجوزها تاسیس بی‌هدف که تنها منجر به فرصت‌سوزی می‌شود تا ایجاد رقابت؛ از صنایعی که موجود هستند، حمایت شود.
در واقع ظرفیت‌های خالی در واحدهای صنعتی موجود شناسایی شوند و در آنها ایجاد عرضه و تقاضا نمایند تا از این طریق واحدهای نیمه فعال و رو به تعطیلی جان تازه‌یی گرفته و تولید رونق یابد.
بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا، مهم‌ترین عاملی است که تولید را تحت فشار قرار داده است. دولت می‌تواند بانک‌ها را ملزم کرده تا تسویه مطالبات بانک‌ها را چند سالی به تاخیر بیندازد، تا تولیدکننده بتواند در مسیر تولید، خود را احیا سازد.
استفاده از نظرات فعالان صنایع و تولیدکنندگان در تدوین برنامه‌های پیشرو بسیار حایز اهمیت است. انتظار این است که برنامه‌ریزی‌های پشرو عمدتا متمرکز بر احیای سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه صنایع به ویژه صنعت ساختمان باشد تا از این طریق رونق در سایر بخش‌های اقتصادی جاری گردد. این امر مستلزم همکاری بخش دولتی و خصوصی است. امید است در سال پیش رو با بخش دولتی به عنوان نهاد مکمل بخش خصوصی، فضا و عرصه خوبی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در کنار کاراتر شدن توسعه اقتصادی نیز فراهم گردد.
