دولت در ابتدای سال جاری به دنبال نوسانات بازار و در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرد تا صادرات خود را برمبنای ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما وارد کنند. اما در پایان اردیبهشت ماه به نقل از یکی از مسوولان دولتی اعلام شد که به‌زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام می‌کند که برمبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان امکان‌پذیر خواهد بود که براساس این فهرست نام کالاهای سنتی ازجمله پسته، زعفران، فرش و روده قرار دارد.
براساس این فهرست قرار است برخی کالاها از شمول این طرح خارج شده که عمده این کالاها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی صادر می‌شود از این موضوع معاف شوند.
این مقام مسوول اعلام کرد که این امر باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد. اما در مقابل آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به‌طور قطع با کم اظهاری در گمرکات یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به‌طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند. اما اکنون از سوی تشکل‌ها و اصناف گوناگون انتقاداتی نسبت به این طرح و ایجاد بازار سیاه زیرزمینی و رانت به وجود آمده که معافیت برخی کالاهای صادراتی را برخلاف قانون وضع شده از سوی دولت می‌دانند. صادرکنندگان و تولید‌کنندگان معتقدند در بسیاری از موارد خود وارد‌کننده کالاهای وارداتی مورد نیاز در کشور هستند و ارز حاصل از صادرات را برای این کار در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر ارائه برخی معافیت‌های صادراتی برای اقلام خاص به مذاق صادرکنندگان خوش نمی‌آید و آن را مصداق صریح این نکته می‌دانند در هر جایی که قرار باشد محدودیت یا تمایز ایجاد شود، زمینه‌ساز فساد و رانت خواهد شد.
ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران در این خصوص معتقد است: در بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه استثنایی برای هیچ یک از اقلام صادراتی عنوان نشده حتی صادرات شرکت‌ها و صنایع تولیدی دولتی، و به صراحت اعلام شده که تمامی مراحل ثبت سفارش و دریافت ارز برای صادرات و واردات باید از طریق سامانه نیما انجام شود. البته بعد از آن نامه‌یی از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رییس بانک مرکزی ارسال شد که طی آن در جهت حمایت از بخش کشاورزی خواستار معافیت صادراتی برای این دسته از اقلام شد. وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این قانون نباید با استثنا و تمایز همراه باشد، تصریح داشت: ایجاد مسیرهای موازی و مستثنی کردن برخی اقلام، کم‌اظهاری صادراتی را به دنبال خواهد داشت که بی‌شک زمینه ساز فساد و رانت خواهد بود. اما باید دید در صورت به وجود آمدن این شرایط دلار حاصل از آن به کجا می‌رود؟ در این شرایط این ارز یا باید در حساب‌های بانکی خارج از کشور بماند که در حال حاضر بسیاری از کشورها به دارندگان حساب‌های بانکی که پاسپورت ایرانی دارند اعلام می‌کنند نسبت به بستن حساب بانکی خود اقدام کنند. پس تنها راه موجود انتقال ارز به صورت قاچاق به ایران است که در بازار سیاه فروخته شود که در این صورت هم با توجه به بخشنامه دولت حکم قاچاق دارد.
قاسمی با بیان اینکه بخشنامه‌های موازی نباید صادرکنندگان را تبدیل به قاچاقچی ارز کند افزود: در بخشنامه رسمی دولت آمده است که هر کالایی که ثبت سفارش کنید و دولت آن را بپذیرد، ارز آن از طریق ارزهای موجود در بانک مرکزی که حاصل از واردات و فروش نفت است تامین می‌شود. این مساله به صراحت در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده است هر چند نقایص زیادی دارد ولی در این مورد خاص با شفافیت تمامی کالاهای صادراتی را موردنظر قرار داده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای اتحادیه تکثیر و صادرات ابزیان ایران موفق به دریافت ارز 4200 شده‌اند، گفت: بله بسیاری از همکاران ارز مورد نیاز خود را با قیمت مصوب 4200 تومانی از طریق سامانه دریافت کرده‌اند. اما مشکل اصلی در مدت زمان دریافت آن است زیرا در بسیاری از موارد زمان ثبت سفارش تا دریافت ارز حدود 25 روز تا یک ماه طول می‌کشد. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران با تاکید بر اینکه تجارت جهانی منتظر دریافت ارز تاجر ایرانی نمی‌ماند، یادآور شد: این تاخیر زمانی مشکلات زیادی را به وجود آورده که در این زمینه ما به مسوولان بانک مرکزی هم اعلام کرده‌ایم که تجارت جهانی منتظر دریافت ارز تاجر ایرانی نمی‌ماند و ادامه این وضعیت باعث از دست رفتن بازارها می‌شود. وی افزود: پروسه طولانی زمان دریافت ارز از سامانه نیما صادرکنندگان را با مشکلات عدیده‌یی در حفظ بازارهای هدف خود روبرو ساخته است. درمورد اشکال کار با سامانه نیما در زمان است و اینکه خیلی از صادر‌کننده‌ها کالاهای خود را با قیمت گران‌تر از 4200 تومان خریده‌اند الان به مشکل برخورده‌اند. ما با کارکرد سیستم نیما مشکلی نداریم اما نسبت به عملکرد آن منتقدیم زیرا فاصله زمانی یک ماهه برای دریافت ارز در حالی که در این مدت مبلغ ریالی آن در حساب‌های بانکی بلوکه شده است قابل پذیرش نیست. قاسمی افزود: باید به این مشکلات اعتصاب کامیونداران را نیز اضافه کرد که جابه‌جایی کالاها را با موانع بسیاری همراه ساخته و موافقت‌های ضمنی دولت نیز نتوانسته پاسخگوی درخواست‌های آنان باشد.
