یک مقام مسوول از تصمیم بانک مرکزی برای تعدیل قیمت دلار استقبال کرد و گفت: آزادی در هر بازاری، کارآمدی بیشتری نسبت به کنترل شدید دارد. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با مهر، گفت: درباره ماهیت دلار یا هر ارز معتبر دیگر در ایران، دو دیدگاه وجود دارد؛ به این معنا که یک دیدگاه این است که دلار را نباید از نظر ماهیت کالا به حساب آورد و به همین دلیل، داد و ستد آن هم نباید از جنس ماهیت کالا باشد؛ بر همین اساس است که این گروه استدلال می‌کنند ارزش یک تکه کاغذ ۱۰۰دلاری همان ارزشی نیست که برای یک کالای ۱۰۰دلاری کار و سرمایه گذاشته شده است. این دیدگاه از سوی دیگر باور دارد دلارهایی که از مسیر صادرات نفت خام به دست می‌آید و در خزانه بانک مرکزی و دولت ریخته می‌شود، باید به‌طور انحصاری در اختیار دولت باشد و آن را هرگونه که به توسعه ایران منجر می‌شود، عرضه کند.
او افزود: ازسوی دیگر دیدگاهی وجود دارد که معتقد است دلار یا هر ارز معتبر دیگری، ماهیت همان کالاهای عادی را دارند و چون ارزش هر کالا در ذهن آدمی اندازه‌گیری می‌شود، پس دلار هم ارزشش را ذهن آدمی تعیین می‌کند؛ به عبارت دیگر این گروه باوردارند از آنجا که برای دلار، تقاضا و عرضه وجود دارد که از قاعده بازار تبعیت می‌کند و قیمت دارد و البته این قیمت هم، در بازار تعیین می‌شود، پس نمی‌توان ادعا کرد دلار نباید کالا تلقی شود. به گفته سلاح‌ورزی، در همه سال‌های پس از اینکه ایران به لحاظ فروش نفت، در وضعیت مناسب قرار گرفت و از این راه، درآمد ارزی کسب کرد؛ شاهد این مجادله نظری بوده‌ایم و بسته به مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی دیدگاه‌های یاد شده به اجرا در آمده‌اند؛ در عین حال تجربه نشان می‌دهد هرگاه درآمد ارزی ایران به هر دلیل، با فشار مواجه و عرضه آن از سوی دولت به مثابه عرضه‌کننده انحصاری در شرایط سخت قرار گرفته است، دولت‌ها با هدف ایجاد تعادلی که به لحاظ سیاسی جامعه را از آسیب احتمالی دور می‌کند، در بازار ارز، دخالت گسترده کرده و عرضه وتقاضای آن را با محدودیت‌های جدی مواجه می‌کنند.
سلاح‌ورزی اظهار کرد: تثبیت نسبی قیمت دلار از بهار ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۶ با استفاده از ابزار عرضه انجام شد؛ به نحوی که دولت و بانک مرکزی حتی تا آخرین روزهای اسفند ۱۳۹۶ نیز با عرضه دلار ۴۸۰۰تومانی تلاش کردند بازار را کنترل کنند؛ اما از نیمه دوم فروردین ماه امسال، سمت تقاضای بازار ارز به دلایل گوناگون احساس کرد تثبیت قیمت دلار ازسوی بانک مرکزی با استفاده از ابزار عرضه ناممکن است و اقدام به خرید شد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: نرخ تبدیل هر دلار امریکا به پول ایران با شتاب بالا می‌رفت که دولت سیاست سرکوب تقاضا را به مثابه سیاست ارزی تازه اعلام کرد که از ویژگی‌های این سیاست تازه، کنترل شدید ارز هم از سوی عرضه و هم از سوی تقاضا است؛ به نحوی که دولت با صدور بخشنامه‌های پرشمار، نرخ ثابت هر دلار برابر با ۴۲۰۰ تومان را نرخ یکسان خرید و فروش اعلام کرده است و داد و ستد خارج از این نرخ، به ویژه خرید و فروش بالاتر از نرخ دستوری یادشده را جرم می‌داند. او گفت: دولت دوازدهم می‌تواند و باید بازار ارز ثانویه ایجاد کند تا داد و ستد آزاد انجام شده و دولت نیز ارز کمیاب خود را تنها به خرید کالاهای اساسی مورد نیاز اختصاص دهد. اگر بازیگران کوچک ومتوسط در بازار صادراتی احساس کنند بازاری هست که کالای ارزشمند آنها را در شرایط آزادی خرید و فروش به قیمت مطلوب ذهنی او خریداری می‌کند، اقدام به فروش خواهد کرد. این اتفاق اگر بیفتد عطش تقاضا نیز خاموش خواهد شد و بازار از التهاب می‌افتد.
