ضرورت ایجاد موازنه در تراز تجاری ایران و برزیل
پایگاه خبری اتاق ایران اعضای کنگره و رییس گروه دوستی ایران و برزیل با رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار کردند. در این نشست که پیرو سفر 3 هفته پیش وزیر امور خارجه و جمعی از فعالان اقتصادی اتاق ایران به کشور برزیل برگزار شد، حمایت همه‌جانبه از توسعه سرمایه‌گذاری‌های متقابل بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این نشست مذاکرات و توافقات انجام شده در برزیل مطرح و برلزوم ایجاد موازنه در تراز تجاری بین دو کشور تاکید شد. غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران درخصوص حجم برآورد مراودات ایران و برزیل که حدود 2.5میلیارد دلار است، تاکید کرد: ارتباط دیرینه و صمیمانه ایران و برزیل پشتوانه خوبی برای گسترش سطح مناسبات دو کشور است. از آنجا که زمینه‌های متنوعی برای همکاری‌های مشترک وجود دارد باید با آماده‌سازی بسترهای لازم، برنامه بلندمدتی برای توسعه روابط ایران و برزیل طراحی کرد. او همچنین همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور را در سطح مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اتاق مشترک ایران و برزیل مدتی است کار خود را آغاز کرده و در همین مدت توانسته در سطح قابل قبولی حرکت کند. البته در طول چند سال گذشته به دلیل برخی محدودیت‌ها دو کشور نتوانستند از روابط خوب سیاسی خود در حوزه اقتصاد بهره ببرند. اما خوشبختانه در طول دو سال گذشته با کاهش محدودیت‌ها، احیای روابط از سوی دو طرف دنبال شده است. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور یادآور شد: ایران و برزیل می‌توانند در بخش انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، قطعات خودرو، صنایع غذایی به‌ویژه گوشت قرمز و کشت فراسرزمینی با یکدیگر همکاری کنند. شافعی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به این نکته که ایران امن‌ترین مسیر دسترسی کشورها به منطقه محسوب می‌شود، تصریح کرد: ایران و برزیل می‌توانند علاوه بر روابط دوجانبه به دلیل دسترسی مناسب به کشورهای منطقه خود همکاری‌ها را در سطح سه‌جانبه و حتی چندجانبه گسترش دهند. در ادامه «آواندرو رومن» نماینده کنگره و رییس گروه دوستی ایران و برزیل ضمن تایید اظهارات شافعی در مورد زمینه‌های متنوع همکاری بین دو کشور تاکید کرد: تکنولوژی‌های نو، معدن، انرژی‌های نو از دیگر زمینه‌های همکاری بین دو کشور هستند. در سفر 3هفته قبل هیات ایرانی به برزیل مذاکرات خوبی در مورد همکاری دو کشور در حوزه انرژی‌های نو انجام شد. او همچنین از برنامه برزیل برای متعادل کردن حجم تجارت بین دو کشور سخن گفت و تاکید کرد: درحال حاضر میزان صادرات برزیل به ایران بیش از صادرات ایران به برزیل است و از آنجا که تجارت یک جاده دوطرفه بوده و باید انگیزه لازم برای ادامه همکاری‌ها وجود داشته باشد، برزیل به دنبال راهی برای ایجاد تعادل است.
3 ضلع توسعه پایدار
نایب‌رییس اتاق ایران اعلام کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در راستای تقویت و توسعه زیرساخت‌های شهری و تبدیل شهرها به شهرهای ایمن‌تر، سازگارتر با توسعه و محیط‌زیست و جذاب‌تر برای زندگی شهری با مدیریت شهری و مدیریت ملی همکاری کند. در همایش نگرشی نوین به بازسازی و بازآفرینی شهرها، ایجاد شهرهای تولیدی پایدار که در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران اظهار کرد: با توجه به ارتباط تنگاتنگ توسعه شهری با اقتصاد و سرمایه‌گذاری، نقش بخش خصوصی در آن می‌تواند چه در ایران و چه در سایر کشورها جدی‌تر و پررنگ‌تر باشد. سلطانی معتقد است، شهرها برای سده‌ها محل تحقق رویای اقتصادی سپس توسعه اجتماعی و فرهنگی کشورها بوده‌اند درحالی که جریان توسعه شهرها به همراه خود مشکلاتی آورده است. او توضیح داد: مشکلاتی ازجمله تراکم، آلودگی هوا، نبود مسکن کافی، ضعف زیرساخت‌ها، ترافیک و... حاصل توجه دیرهنگام و ناکافی به مساله توسعه شهرهاست. نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به اعداد و ارقام تصریح کرد: درحال حاضر جمعیت شهری دنیا حدود 3.5میلیارد نفر تخمین زده شده یعنی قریب به 50درصد جمعیت دنیا شهرنشین است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2030 این رقم به 60 درصد افزایش یابد. سلطانی با اشاره به معضل مهاجرت در ایران ادامه داد: این درحالی است که در ایران براساس آخرین آمار منتشر شده حدود 70درصد از جمعیت شهرنشین است که نشان از سرعت بالاتر مهاجرت از روستا به شهر در ایران در قیاس با جهان دارد.
او همچنین درباره جمعیت حاشیه‌نشین گفت: آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد از جمعیت شهرنشین متوسط 25درصد حاشیه‌نشین هستند درحالی که این رقم در ایران حدود 20درصد اعلام شده است. سلطانی درباره علل سرعت یافتن مهاجرت به شهرها توضیح داد: تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست، مشکل آب و پدیده‌هایی مثل ریزگردها موجب شده در سال‌های اخیر روند مهاجرت از شهرهای مناطق جنوبی و غربی و شرقی به سمت تهران و شهرهای بزرگ سرعت پیدا کند. او این پدیده را هشداری نسبت به ناپایداری جدی در آمایش جمعیتی سرزمین و پایداری شهرهای متوسط و کوچک در این مناطق عنوان کرد.
به گفته او، بخش خصوصی و جامعه مدنی را 2ضلع از 3ضلع همکاری در سطوح مختلف دانست و افزود: در صورتی که این 2ضلع همکاری تنگاتنگ و مستمر با ضلع سوم یعنی دولت نداشته باشند، مدیریت این معضلات در سال‌های آتی برای دولت بغرنج‌تر خواهد شد. او به تنگناهای عدیده دولت در زمینه بودجه و مسائل مالی اشاره کرد و گفت: در این شرایط بخش خصوصی و جامعه مدنی باید آگاهانه و کنشگرانه به موضوع ورود کند. اگرچه باور ما براین است که هنوز در سطح دولت پذیرش این همکاری سه‌جانبه به میزان لازم وجود ندارد اما این کاستی نباید مانع از فعالیت‌های دو بخش دیگر شود.
