تصمیم ارزی دولت، تکرار تجربه ناموفق گذشته است
فعالان اقتصادی پس از گذشت حدود یک ماه از تصمیم ارزی دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز، هنوز با ابهاماتی رو‌به‌رو هستند که تجارت آنها را تحت تاثیر قرار داده است. تولیدکنندگان نمی‌دانند تولید در شرایط فعلی به صرفه هست یا نه، واردکنندگان نمی‌دانند فروش محصولاتشان با چه نرخی باید رقم بخورد و برای پرداخت هزینه به شرکت‌های خارجی با مشکل مواجه شده‌اند، از سوی دیگر صادرکنندگان هنوز سازوکار بازگشت پول‌شان به کشور را نمی‌دانند. همه این عوامل دست به دست هم داده تا تجارت کشور برای مدتی به کما فرو برود.
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره تصمیم ارزی دولت به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: این تصمیم تجربه ناموفقی بود که در دولت‌های قبلی نیز انجام شد و نهایتا شکست خورده است. آزموده را آزمودن خطاست و بنا نیست تجربه ناموفق پیشین را مجددا تکرار کنیم.
او معتقد است اکثر روسای جمهور در نخستین دوره خود برای جلب آرای مردم در دوره بعد، دلار را ثابت نگه می‌دارند، اما در دوره بعدی آن را به حال خود رها می‌کنند.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران مشکل فعالان اقتصادی را بی‌ثباتی ارز دانست و افزود: ما موافق افزایش منطقی نرخ ارز هستیم اما نه به این صورت که اتفاق افتاده است. فعالان اقتصادی علاقه‌مندند همه ساله متناسب با نرخ تورم جامعه، نرخ ارز نیز با شیب ملایم افزایش یابد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر نرخ تورم را در چهارساله دولت یازدهم متوسط 15درصد درنظر بگیریم، در صورتی که هر سال 15درصد نرخ ارز را افزایش می‌دادیم قطعا نرخ آن از 4200 تومان فعلی بیشتر می‌شد اما به قیمت‌های آزاد در بازار نیز نمی‌رسید.
شکوری با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی سبب توسعه صادرات و از سوی دیگر کم شدن واردات به کشور می‌شود، ادامه داد: فعالان اقتصادی علاقه‌مند هستند ارز خود را به ایران بازگردانده و به ریال تبدیل کنند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های جاری خود را تامین کنند اما در شرایط فعلی این غیرممکن شده است.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن گلایه از تصمیم ارزی دولت گفت: دولت دست کم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش‌خصوصی را از این تصمیم مستثنی کند و آن را برای صادرات نفتی و شرکت‌های دولتی اعمال کند.
منطقه اوراسیا در دسترس تجار ایرانی
عبداله مهاجر دارابی با اشاره به ارتقای سطح تعاملات تجاری ایران و روسیه گفت: حضور رییس مجلس دوما در تهران، فروردین ماه 97 نشان از عزم جدی برای تحول در سطح تعاملات دو کشور دارد؛ قراردادهای به امضا رسیده در این میان برای رسیدن به مرحله عملیاتی نیازمند تلنگر و یادآوری مکرر به طرف روسی است.
مهاجر اذعان داشت: استان مازندران ظرفیت لازم برای توسعه صادرات به اتحادیه اوراسیا را دارد و قراردادهای ذکر شده در مورد اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای محصولات صادراتی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در این مسیر وضعیت صادراتی منطقه را به طرز چشمگیری متحول کند.
مهاجر با تاکید بر اینکه کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی یکی از روش‌های مهم گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی است، گفت: براساس توافق صورت گرفته با روسیه تعدادی از کالاهای مهم از کاهش یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می‌شوند که عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر به بازار هدف و قدرت رقابت‌پذیری آن را به دنبال خواهد داشت.
گفتنی است ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سال گذشته درخصوص 530 قلم کالای صنعتی که شامل تعرفه ترجیحی یا سود بازرگانی صفر برای واردات می‌شود در ایروان پایتخت ارمنستان به توافق رسیدند که پیش نویس این توافق به امضا مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و «ورونیکا نیکیشینا» وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا رسید.
رییس اتاق بازرگانی ساری با اشاره به نشست اعضا اتحادیه ارواسیا در قرقیزستان اردیبهشت ماه جاری در قزاقستان برگزار می‌شود گفت: از مهم‌ترین برنامه‌های نشست ذکر شده موضوع نهایی شدن موافقتنامه تعرفه ترجیحی ایران و اوراسیا است؛ اجرایی شدن عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در روان‌سازی تجارت منطقه‌یی تاثیر چشمگیری می‌گذارد.
عبداله مهاجر دارابی تحقق هدفگذاری سه میلیارد دلاری صادرات استان را مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده دانست و گفت: تعرفه ترجیحی برای صادرات قیمت تمام شده کالای ایرانی را کاهش داده و راه را برای حضور در بازار رقابتی اوراسیا هموار می‌کند. وی با تاکید بر برنامه‌ریزی هماهنگ بین اتاق بازرگانی و سایر نهادهای ذی‌ربط در تحقق اهداف صادراتی استان گفت: از عمده مشکلات صادرکنندگان استان می‌توان به نبود نقدینگی کافی، خلأ زیرساخت‌های کافی برای تعاملات بانکی از جمله خطوط اعتباری کافی و بالا بودن نرخ سود بانکی و مالیات بر ارزش افزوده نام برد.
عبداله مهاجر دارابی گفت: در شرایطی که نرخ تورم در کشور از سوی بانک مرکزی 10درصد تخمین زده می‌شود، دریافت نرخ سود 18درصدی باعث گرانتر شدن محصولات تولیدی ایرانی و کم شدن قدرت رقابت آنها می‌شود. باتوجه به شعار سال 97 در حمایت از کالای ایرانی، خواهان تجدیدنظر در زمینه نرخ سود بانکی و ارزش افزوده هستیم.
