سال گذشته بازار خودرو به دلیل مساله ثبت‌سفارش و دستورهای دولت ملتهب بود. پس از تعیین و تکلیف و دستورالعمل دولت اما واردکنندگان خودرو با شکایت به دیوان عدالت موفق شدند دستور دولت را متوقف کنند. در نهایت سال پیش این بازار نتوانست سامان مناسب را بگیرد. حال با بخشنامههای جدید ارزی و مساله‌هایی که در موضوع ثبت سفارش پیش آمده است پس از روشن شدن وضعیت زمزمه‌ها از سوی تشکل‌های خودرویی در خصوص مساله قیمت دوباره آغاز شده است و باید دید این زمزمه‌ها به افزایش قیمت منجر می‌شود یا خیر. از یک سوی خودروهای وارداتی مستقیما به خاطر بخشنامه تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر خودروهای داخلی به دلیل حجم بالایی از واردات قطعات منتظر نتایج بخشنامههای جدید ارزی هستند.
کاهش ۷۳ درصدی واردات خودرو
بر اساس بخشنامه جدید دولت برای واردات و ثبت‌سفارش باید از سایر ارزها غیر از دلار استفاده شود که در تبدیل ارز 4200تومانی به دلیل آنکه بانک‌ها نرخ برابری دلار به یورو را برای واردات خودرو با ضریب تبدیل 1.2 اختصاص داده‌اند، نرخ دلار تخصیص یافته برای واردکننده خودرو 4850تومان تمام می‌شود زیرا نرخ برابری دلار به یورو 1.05 است.
گمرک ایران در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش ۷۳ درصدی واردات خودرو طی فروردین ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد در این مدت یک هزار و ۳۴ دستگاه خودرو به ارزش ۲۳ میلیون و ۶۵۱ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۷۳ درصدی و از حیث ارزش ۷۷ درصد کاهش داشته است.
همچنین طی ۱۲ ماهه سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به سال ۹۵ از نظر تعداد ۸ و ۶۶ صدم درصد و از حیث ارزش ۸ و ۴۴ صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بنا بر این گزارش تمام کالاها و به ویژه تک‌تک خودروهای وارداتی در سال ۹۶ و فروردین ماه سال جاری مجوز ثبت‌سفارش دارند. مجوزهای ثبت‌سفارش به صورت کدهای ۸ رقمی به صورت الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ و در سامانه گمرک بارگذاری می‌شود و در صورت عدم ارائه مجوز ثبت‌سفارش، در گام اول امکان اظهار کالا در سامانه جامع گمرکی وجود ندارد.
در خصوص ترخیص خودروهای وارداتی علاوه بر اخذ مجوز ثبت‌سفارش قبل از اظهار به گمرک، پس از اتمام تشریفات گمرکی و در موقع خروج نیز ضمن ارائه vin خودروهای وارداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در موقع خروج خودروها، گمرکات نسبت به اخذ تاییدیه مجدد مشخصات خودروها و مجوزهای ثبت سفارش و نمایندگی‌های رسمی خودروهای وارداتی به صورت سیستمی اقدام می‌کنند.
این در حالی است که پرونده قاچاق ۶۴۰۰ خودرو امنیتی شده و متعاقب آن رییس سازمان توسعه تجارت گفت: با وجود آنکه تیرماه پارسال اعلام شد ثبت‌سفارش واردات متوقف شده اما خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت‌سفارش آنها بعد از تاریخ اعلامی بود.
رییس سازمان توسعه تجارت با ابراز اینکه حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در چندین نوبت در این باره که برخی ثبت‌سفارش واردات خودروها مورد تایید نیست، اطلاع‌رسانی کرده است گفت: این اشکال هم می‌تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت‌سفارش بودند ولی وقتی موضوع را با شرکت‌های واردکننده در میان می‌گذاریم می‌گویند «کارمندانمان ثبت‌سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم».
خسروتاج با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته نیز چندین برابر واردات ثبت‌سفارش انجام شده است، کما اینکه تجارب ما نشان می‌دهد شاید در یک سال 400ــ300 هزار دستگاه ثبت سفارش واردات خودرو شده باشد اما در عمل حدود 70 هزار دستگاه وارد شده است گفت: آنچه در حال حاضر در قالب 6 هزار و 400دستگاه خودرو مطرح می‌شود مواردی از ثبت‌سفارش‌های خارج از تایید ماست که در واقع ما چنین ثبت‌سفارشی را در سیستم انجام ندادیم، حال اینکه چطور شرکت‌ها و افراد توانسته‌اند ثبت‌سفارش انجام دهند باید به صورت فنی رسیدگی شود و گمرکات نیز تعداد خودروهای ترخیص شده پس از اعلام توقف ثبت‌سفارش را اعلام کنند.
نرخ واقعی دلار تخصیص یافته برای واردکنندگان خودرو ۴۸۵۰ تومان
فرهاد احتشام‌زاد نایب‌رییس انجمن واردکنندگان خودرو دراین زمینه با بیان اینکه آنچه در حال حاضر در قالب ورود قاچاق 6 هزار و 400 دستگاه خودرو مطرح می‌شود را سال گذشته با مدرک و اسناد به همراه اطلاعات مورد نیاز که خیلی بیشتر از این تعداد است در اختیار نهادهای نظارتی قرار دادیم، اظهار داشت: این موارد از ثبت‌سفارش‌ها خارج از تایید ماست، حال اینکه چطور شرکت‌ها و افراد توانسته‌اند ثبت‌سفارش انجام دهند باید به صورت فنی رسیدگی شود و گمرک تعداد خودروهای ترخیص شده را در زمانی که توقف ثبت‌سفارش در دستور کار بود را باید اعلام کند. وی با تاکید بر اینکه تغییر قوانین وارداتی طی 15 ماه گذشته این بازار را با نوسان شدید روبه‌رو کرده، یادآور شد: با توجه به بند 3 که در قانون بودجه امسال گنجانده شده مبنی بر اخذ مالیات 60 درصدی از محل سود خالص شرکت‌های واردکننده خودرو در سال‌های 95 و 96 به عنوان مالیات ویژه موضوعی است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است و اجرای آن موجب شده تا در این بازار با عدم تمایل بنگاه‌های ذی‌ربط به فعالیت در حوزه واردات خودرو روبه‌رو شویم.
احتشام‌زاد تصریح داشت: ادامه این وضعیت باعث تحدید عرضه طی ماه‌های آتی خواهد شد که تاثیر خود را در بازار تقاضا خواهد گذاشت. توقف فعالیت‌های شرکت‌های واردکننده غیر از نمایندگی‌ها بازار را با محدودیت مواجه کرده که با توجه به میزان ثابت این تقاضا رشد قیمت‌ها را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
نایب‌رییس انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: با توجه به محدودیتی که در ثبت‌سفارش‌ها و مشکلاتی که حتی برای نمایندگی‌های رسمی در سامانه تجارت جدید وجود دارد، در حال حاضر امکان ثبت‌سفارش جدید وجود ندارد ضمن اینکه براساس بخشنامه جدید دولت برای واردات و ثبت‌سفارش باید از سایر ارزها غیر از دلار استفاده شود. در این مورد باید گفت با وجود اینکه نرخ 4200 تومان مطرح شده اما زمانی که تبدیل ارزهای دیگر را با نرخی که بانک می‌خواهد حساب کند مورد محاسبه قرار دهیم می‌بینیم بر اساس نرخ‌های جهانی به دلار عملا قیمت محاسبه شده بیش از 4850 تومان است. وی با اشاره به اینکه پس از تک نرخی شدن ارز با دلار 4200تومان متقاضیان واردات خودرو برای تخصیص ارز از بانک‌ها موفق نشده‌اند، عنوان کرد: به دلیل حجم بالای تقاضای دریافت ارز برای واردات از بانک‌ها، تخصیص آن در اولویت‌بندی قرار گرفته است. ضمن اینکه بانک‌ها نرخ برابری دلار به یورو را برای واردات خودرو با ضریب تبدیل 1.2 اختصاص داده‌اند و بر این اساس نرخ دلار تخصیص یافته برای واردکننده خودرو 4850 تومان تمام می‌شود، زیرا نرخ برابری دلار به یورو 1.05 است. احتشام‌زاد با ابراز امیدواری نسبت به مساعدت بیشتر دولت در این حوزه اذعان داشت: در شرایطی که سهم بازار خودروهای وارداتی از کل بازار کشور حدود 5درصد و 95درصد باقی آن در اختیار خودروسازان داخلی است، تخلف واردات غیرقانونی خودرو که فساد و رانت را به همراه دارد باعث شده که این سهم اندک از بازار خودرو با بحران روبه‌رو شود که در نهایت ضرر این نابسامانی‌ها افزایش قیمت خواهد بود که سهم مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
افزایش مواد اولیه موضوع خودروسازان
در مقابل احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به واردات محدود خودرو به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی دولت و اعلام افزایش قیمت برخی خودروسازان داخلی برای ابتدای سال جاری، آیا نظارتی بر افزایش قیمت تولیدات داخلی وجود دارد؟ اظهار داشت: افزایش قیمت بر اساس رشد مولفه‌های تولید است. در این زمینه شورای رقابت خودروهای زیر 45میلیون را مشمول قیمت‌گذاری کرده و خودروهای بالای 45 هزار میلیون تومان را به دلیل تنوع زیاد و واردات آزاد اعلام کرده، البته این آزادی هم گاهی عمل نمی‌شود در این زمینه می‌توان به قیمت سراتویی که سایپا در سال گذشته تولید می‌کرد و قیمت آن در شرکت‌های سایپا و بازار 100میلیون تومان بود و سراتوی فیس لیفت وارداتی که 130میلیون تومان بود، در حال حاضر قیمت سراتوی وارداتی فیس لیفت شده 180 میلیون تومان ولی در این مورد به شرکت سایپا تا هفته گذشته اجازه افزایش قیمت ندادند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه با اشاره به اینکه بر این اساس درخصوص افزایش خودرو زیر 45 میلیون تومان با شورای رقابت نتوانسته‌ایم به نظر مشترکی برسیم، یادآور شد: ظرف دو سال گذشته توانسته‌ایم حداکثر 5درصد افزایش قیمت داشته باشیم و مقررات شورای رقابت اجازه نداده که با توجه به رشد قیمت مواد اولیه تولید اقدامی بکنیم.
نعمت‌بخش در ادامه با مقایسه جدول تفاوت قیمت مواد اولیه از اسفند 94 تا اسفند 96 یادآور شد: آلومینیوم در اسفند 94 به قیمت 6100 تومان عرضه می‌شد در حالی که در اسفند 96 به رقم 10700 تومان رسید یعنی بیش از 76 درصد افزایش، مواد پلیمری در اسفند 94 به قیمت 4 هزار تومان و در اسفند 96، 7هزار تومان در بازار موجود بود یعنی 75 درصد رشد، ورق فولاد مبارکه از قیمت 1800 تومان در اسفند 94 به 3050 تومان در اسفند 96 رسید یعنی با 69 درصد افزایش، مس در اسفند 94 با قیمت 18 هزار تومان عرضه شد اما در اسفند 96 قیمت آن به 32800 تومان رسید یعنی با 83 درصد افزایش.
وی در ادامه افزود: قراضه از 850 تومان در اسفند 94 به 1500 تومان در اسفند 96 رسید یعنی 76 درصد افزایش، سرب در اسفند 94 با قیمت 7500 تومان عرضه می‌شد که این رقم در سال 96به 11500 تومان رسید یعنی 53 درصد افزایش، فولاد آلیاژی از 2800 تومان در اسفند 94 به 4100 تومان رسید یعنی 49 درصد، ضمن اینکه حقوق ماهیانه هم که در اسفند 94 حداقل هفتصد و 12 هزار تومان بود در اسفند 96 به رقم نهصدو بیست و 9 هزار تومان رسید یعنی طی این دو سال 32 درصد افزایش داشته است. همچنین دلار ازاد از 3400 تومان در سل 94 به 4800 تومان در اسفند 96 رسید که افزایش 38 درصدی را تجربه کرد و ارز مبادله‌یی هم که گاهی به خودروسازان تعلق می‌گرفت از 3000 تومان در سال 94 به 3700 تومان در سال 96 رسید که در این مورد هم افزایش 24 درصدی را شاهد بوده‌ایم.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه هر خودروسواری 500 تا 600 کیلو ورق استفاده می‌کند، یادآور شد: در حالی که فولاد مبارکه 69 درصد افزایش قیمت در محصول خود داشته است، آیا زمان آن نرسیده است که ما هم با توجه به موارد مذکور در مورد قیمت فروش تولیدات خود اقدام کنیم؟
وی در پاسخ به این سوال که طی این دو سال چقدر به کیفیت خودروهای تولیدی افزوده شده، عنوان کرد: 86 درصد یک خودرو را قطعات تشکیل می‌دهد و قطعه‌سازان در مراجعه به شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کنند که مواد اولیه آنها گران شده است مثلا قراضه که جزو اقلام مصرفی ریخته‌گری یا فولاد آلیاژی است که اکثر قطعه‌سازان ما از آن استفاده می‌کنند نزدیک 50 درصد اضافه شده است، به همین دلیل خواهان افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی هستند که در عمل خودروساز به اندازه افزایش قیمت دریافتی از شورای رقابت به آنها اجازه افزایش قیمت می‌دهد.
