معاون خانه معدن ایران با بیان اینکه عوامل مختلفی از سیاست‌های صادرات و واردات گرفته تا مشکلات مدیریتی به خصوص در راس سیاست‌گذاری حوزه معدن چشم‌انداز خوشایندی را برای این بخش در آینده پیش‌روی ما نمی‌گذارد، معتقد است که این احتمال وجود دارد در صورت وضع موجود تا ۵۰ درصد معادن کوچک تعطیل شوند.
با وجود اینکه تصور می‌شد، بخش معدن ازجمله حوزه‌هایی باشد که از افزایش قیمت دلار سود می‌برد و فعالان این حوزه از این موضوع استقبال می‌کنند اما روی دیگری از این سکه نیز وجود دارد که باید به آن توجه شود.
در حوزه‌هایی مانند سرب و روی که عملا بیش از ۹۰درصد بازار آن مربوط به صادرات است بحث افزایش قیمت ارز مورد استقبال قرار می‌گیرد، چراکه در سال‌های گذشته به خاطر عدم افزایش نرخ ارز همراه با نرخ تورم سالانه هزینه‌های تولید این واحدها افزایش پیدا کرد درحالی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی ثابت باقی مانده است. در همین رابطه حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی گفته بود «هر مقدار قیمت ارز افزایش پیدا کند به نفع معادن صادراتی ازجمله سرب و روی است زیرا ارزبری ما در این بخش کمتر از 8 درصد است». از سوی دیگر معادنی وجود دارند که شاید بخش عمده معادن کشور را به لحاظ عددی تشکیل دهند و آن معادن کوچک و متوسط هستند که به نظر می‌رسد از قیمت ارز متاثر شده و در مواردی حتی کارشان به تعطیلی کشیده است.
نمود بارز تاثیرگذاری نرخ ارز روی هزینه‌های تولید صنایعی مانند صنایع معدن، ماشین‌آلات صنعتی و معدن است؛ به طوری که به گفته فعالان این حوزه فقط از پیش از سال جدید قیمت یک بیل مکانیکی متوسط ۷۰۰میلیون تومانی تا یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده که این میزان برای برآورد حجم سرمایه‌گذاری در یک طرح معدنی قابل توجه است.
اما بیژن پناهی‌زاده، معاون معدنی خانه معدن ایران درباره با وضعیت هزینه‌های تولید در معدن بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی معادن تامین ماشین‌آلات معدنی است به گونه‌یی که در 5 سال گذشته قیمت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی 6 تا 7برابر افزایش پیدا کرده و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه مشکلات و موانع زیادی وجود دارد که ازجمله آنها بحث تحریم‌هایی است که همچنان ادامه دارد و باعث شده برندهای معتبر مانند کوماتسو و هیوندا مستقیما نتوانند وارد این بازار شوند. معاون معدنی خانه معدن ایران با بیان اینکه تصمیمات یک شبه در حوزه ارزی این مشکلات را افزایش داده است، اظهار کرد: از نظر اقتصادی باید بگویم حتی نرخ ۴۲۰۰تومان اعلام شده از سوی دولت برای دلار برای بخش معدن به خصوص تولیدکنندگان کوچک و متوسط زیاد است. پناهی‌زاده تصریح کرد: گله‌یی که در این حوزه وجود دارد نه از بابت تک نرخی شدن ارز یا مقدار افزایش صورت گرفته بلکه به خاطر اتخاذ تصمیم‌های یک شبه و افزایش قیمت‌های ناگهانی است، چرا که اکنون عملا تمام برآوردهای اقتصادی طرح‌های معدنی بی‌ارزش شده و این برآوردها باید در حوزه اقتصادی مجددا بررسی شود. وی ادامه داد: معمولا طرح‌های معدنی برآوردهای اقتصادی خود را برای سه تا چهار سال انجام می‌دهند و برای آن قیمت ماشین‌آلات، نیروی انسانی و... را محاسبه می‌کنند که با وضعیت فعلی عمر فنی این محاسبات به دو - سه ماه رسیده است.
معاون خانه معدن ایران با اشاره به موضوع استقبال برخی واحدهای معدنی از افزایش نرخ ارز، بیان کرد: واحدهای که در حوزه صادرات فعال هستند شاید به نسبت دیگر واحدهای معدنی فقط حدود ۱۰تا ۱۵درصد باشند درحالی که معادنی که به خاطر هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر می‌شوند بسیار بیشتر هستند. پناهی‌زاده تصریح کرد: به شکل جدی این هشدار را می‌دهیم که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و دولت و مجلس شورای اسلامی فکری به حال ضرر و زیان تولید‌کننده‌ها نکند و شرایط را از طرق مختلف ازجمله حمایت در تسهیلات یا تسهیل صادرات و واردات فضا را منعطف‌تر اداره نکنند در سال جدید باید آماده تعطیلی ۵۰ درصد معادن کوچک کشور باشد.
وی با بیان اینکه مسوول مستقیم تعطیلی‌هایی که در معدن اتفاق خواهد افتاد و بیکاری‌هایی که به وجود خواهد آمد دولت و مجلس متفقا مسوول هستند چراکه هر دو می‌توانند از این مساله جلوگیری کنند درحالی که تاکنون در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته است.
