چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برای بررسی آخرین وضعیت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده به منشأ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فضای کسب‌وکار تبدیل شده و اصلاح آن با وجود جرح و تعدیل‌های مکرر هنوز راه به جایی نبرده است. اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران علاوه بر پرداختن به این مساله در نخستین نشست خود در سال جدید، به مشکلات مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم نیز پرداختند و این دو موضوع را از زاویه شعار سال 1397 به بحث و بررسی گذاشتند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون را برعهده دارد با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان حمایت از کالای ایرانی گفت: برای تحقق این شعار باید فضای کسب‌وکار تسهیل شده و مسائل و مشکلات حوزه تامین اجتماعی و مالیاتی در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی برطرف شود. در این راستا کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌تواند با ارائه پیشنهادات کارشناسی و جمع‌بندی آن از طریق اتاق تهران این راهکارها را به مراجع مسوول اشاره دهد.
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران با انتقاد از اجرای سلیقه‌یی قوانین در سازمان‌ها، از کمیسیون درخواست کرد که میزان پیشرفت اجرای قوانینی چون قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران نیز از ارائه پیشنهاد جدیدی درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده به مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد که به گفته او سمت‌وسوی این پیشنهاد به سمت مالیات بر مصرف بوده و درحال بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.
محمدرضا نجفی‌منش نیز در توضیحاتی گفت: در اکثر کشورها از روش آبشاری در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود که یکی از اهداف آن، شناسایی حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف است. اما از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده، پیشنهادات اصلاحی که به کاهش این درآمد منجر شود مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
حسین کوبحی نیز که از اتاق اصناف در این نشست حضور یافته بود با تاکید بر اینکه در صورت اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سیستم مالیاتی کشور قانون‌مند می‌شود، عنوان کرد که این قانون بطور کامل اجرایی نشده است. او با اشاره به تجهیز برخی از اصناف به سیستم‌های مکانیزه فروش گفت: اکنون پنج گروه صنفی مطابق با قوانین جاری آمادگی برقراری ارتباط با سازمان امور مالیاتی را دارند و لازم است، زیرساخت‌هایی برای ارتباط این واحدها با سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.
به گفته او، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نظر اجرایی دارای مشکلات اساسی است و زیرساخت‌های مناسبی برای اجرای آن فراهم نشده است. در عین حال به نظر می‌رسد تعریف قانون ارزش افزوده در مجلس با قرائت اتاق‌ها از این قانون متفاوت است.
شاهر ظهیری نیز از ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور ذی‌نفعان سخن گفت. او افزود: چنانچه مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف تغییر کند، درآمد دولت افزایش نیز خواهد یافت. داریوش مهاجر هم به این نکته اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی، قوانین را مطابق با منافع خود، تفسیر به رای می‌کند؛ درحالی که منافع ملت و دولت باید در یک جهت باشد.
پس از طرح این موارد از سوی حاضران کمیسیون، حجت‌الله مولایاری، نماینده معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی صرفا مجری قانون است، افزود: هزینه‌های وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی به دلیل عدم وجود انضباط مالیاتی بالاست و این مساله باعث متضرر شدن این سازمان شده است. لایحه استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش هم در مجلس درحال بررسی است و تا تصویب آن امکان اتصال اصناف به سازمان فراهم نخواهد شد.
پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
در ادامه این نشست، بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای شعار سال 1397 تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی» در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. محمدرضا نجفی‌منش گفت: لازم است در این زمینه پیشنهاداتی به دولت ارائه شود؛ ازجمله پیشنهاد عدم شمولیت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم بر تولیدکنندگان. به عبارت ساده‌تر، پیشنهاد ما تعدیل شروط موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم با هدف حمایت از اشخاص حقوقی و حقیقی دارای پروانه بهره‌برداری تولید است. کاهش مرور زمان مالیاتی در صدور برگ متمم تشخیص مالیات از ۵ سال به 2سال، محدودیت شمول مرور زمان جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده به مدت 2سال پس از ارائه گزارش فصلی و اصلاح ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به نحوی که در متن ماده و تبصره‌های آن عبارت «سازمان امور مالیاتی» به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تغییر یابد. احمدرضا رعنایی از انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو نیز به مشکلاتی که نحوه اجرای مالیات‌های مستقیم برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده اشاره کرد و گفت: مواردی وجود دارد که حساب‌های بانکی شرکت‌ها به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی مسدود می‌شود و این مشکلات به علی‌الرأس شدن، رد دفاتر و همچنین ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی منتهی می‌شود. او پیشنهاد کرد که طی سازوکاری از مسدود شدن حساب‌های تولیدکنندگان و ممنوع‌الخروج شدن آنان براساس اصل بدهی بدون لحاظ جرایم جلوگیری شود. رعنایی همچنین پیشنهاد تعویق اجرای تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تا دو سال را مطرح کرد. در ادامه سعید پورمحمود، نماینده سازمان امور مالیاتی به این نکته اشاره کرد که نظر سازمان، حذف تبصره 3 ماده 147 بوده و درحال حاضر این ماده تا دو سال معوق شده است. او از حاضران درخواست کرد تا در صورت مواجهه با عدم تعویق اجرای این تبصره با سازمان مکاتبه کرده تا در جهت جلوگیری از اعمال این محدودیت اقدام شود.
