مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو چند روز پیش اعلام کرد که جمع دارایی‌های واگذار شده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) توسط سازمان خصوصی‌سازی بیش از 31 هزار میلیارد تومان است که 60 درصد این دارایی به مبلغ 16.3هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون پرداخت شد. به جز مبلغ پرداختی بابت رددیون، 2.9 هزار میلیارد تومان نیز به نهادهای عمومی غیردولتی در قالب سهام عدالت داده شد. به گفته او، واگذاری‌های انجام شده به شکل غیرتخصصی و بدون توجه به ماهیت بخش معدن و صنایع معدنی صورت گرفت و مشکلات نیز به دنبال داشت. ماجرای واگذاری شرکت‌ها، مشکل خاص هر بخش از اقتصاد شده است. محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران واگذاری شرکت‌های معدنی و آینده آنها را تحلیل کرد.
واگذاری‌ها در معدن چطور بوده و رددیون‌ها چطور پیش رفته است؟
در واقع واگذاری‌ها در بخش معدن و البته در همه بخش‌های اقتصاد بایستی به اهالی‌اش سپرده شود. اگر اهالی آن بخش، کار را به دست نگیرند، همان اتفاقی می‌افتد که همین الان در جامعه در حال وقوع است. مثالش هم شرکت هپکو است که می‌بینیم با مشکلات عدیده‌یی دست و پنجه نرم می‌کند.
در واگذاری هپکو چه اتفاقی افتاد؟
اگر واگذاری هپکو از روز اول به اهالی مربوطه‌اش انجام می‌شد، قاعدتا چنین مشکلاتی هم رخ نمی‌داد. اما زمانی که واگذاری‌ها صرفا با نگاه درآمدی و مالی دولت دیده می‌شود، این حادثه‌ها رخ می‌دهد. بطور مثال خانه معدن درباره هپکو پیشنهاد داد که مصرف‌کننده‌ها در شرکت دخیل شوند. اگر آنها در سهام شرکت شریک بودند، شاید این مشکلات حال حاضر ایجاد نمی‌شد. ما قبلا هم مطرح کردیم که هپکو بخشی از سهام خود را به مصرف‌کنندگانش واگذار کند، تا هم کیفیت بالا رود و هم فروش به درستی انجام گیرد. چرا که زمانی مصرف‌کنندگان، سهام داران شرکت باشند در بالا بردن کیفیت برنامه‌ریزی می‌کنند.
نگاه تامین مالی به واگذاری‌ها چه آسیبی به شرکت‌ها می‌زند؟
قطعا تا زمانی که این نگاه در کشور وجود داشته باشد، موفقیتی در واگذاری‌ها صورت نخواهد گرفت یا موفقیت خیلی کم خواهد بود. بخش خصوصی به ویژه در بخش معدن همیشه این موضوع مطرح می‌کند که چرا مسوولان گمان می‌کنند واگذاری حتما باید از روش‌های مزایده‌یی باشد. در صورتی که می توان این واگذاری‌ها به صورت توافقی و به فعالان این بخش صورت بگیرد. برای اطمینان می‌توان شروط و اصولی وضع کرد، به‌طور مثال طی 5 سال هیچ نیروی انسانی نباید اخراج شود و سرمایه‌گذاری کاهش نیابد. اگر این شرایط اعمال شود، بهتر از این است که صرفا به دلیل درآمدهای مالی که دولت برای خودش می‌بیند، واگذاری‌ها انجام شود. هر زمانی که واگذاری به اهالی مربوطه‌اش انجام شده، موفق بوده است. در مقابل همزمانی واگذاری به نااهلش سپرده شده، مشکلات و مسائلی رخ داده است.
بخش خصوصی آن قدر توانایی دارد که بتواند ورود پیدا کند؟
چرا که نه. بخش خصوصی سال گذشته پیشنهاد کنسرسیوم المهدی را مطرح کرد که میلیارد دلاری بود. بخش خصوصی زمانی که ببیند زمینه مهیاست، خودشان به صورت کلونی ورود پیدا می‌کنند. آنها امروز این شرایط را دارند که در واگذاری در کنار همدیگر باستند. در این خصوص هم خیال دولت و هم کسانی که به هر طریقی درگیر مساله هستند راحت می‌شود.
