تعادل|
سال 1397 با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده و این درحالی است که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که تولید آنها را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در ماه‌های پایانی سال گذشته افزایش بی‌سابقه نرخ دلار موجب شد اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ورطه پیش‌بینی‌ناپذیری بیفتد. با این همه، برخی تشکل‌ها و اصناف، به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق حمایت از تولید داخلی برنامه و راهکار ارائه داده‌اند: از انجمن فولاد ایران که پیشنهاد تاسیس یک تعاونی صادراتی برای افزایش صادرات فولاد را ارائه داده، تا اتحادیه پوشاک تهران که می‌گوید دولت باید با بازاریابی مناسب برای مازاد تولیدات پوشاک کشور آخرین سنگرهای این صنف در مقابل تولیدات خارجی را حفظ کند.
همین چند روز پیش بود که رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از تشکل‌های مختلف کشور خواست برنامه‌های خود را برای حمایت از تولید کالای ایرانی ارائه دهند. رضا پدیدار گفت: اتاق تهران باید از تشکل‌ها بخواهد برای تحقق نامگذاری سال ۹۷ چند چالش اصلی یا خواسته‌های مهم خود را به همراه اقدامات اصلاحی با ذکر سازمان یا نهاد دولتی و قانونگذاری برای بسترسازی به همراه نتایج احتمالی اجرایی شدن اقدامات را به صورت کارشناسی اعلام کنند. پدیدار افزود: کالایی که مشمول تولید و حمایت قرار می‌گیرد باید حداقل دارای چهار شاخص باشد: اشتغال‌زایی مناسب، کاهش وابستگی بین‌المللی از منظر عمق فناوری و تکنولوژی، مزیت رقابتی ملی و بین‌المللی و ارزش افزوده اقتصادی. به گفته او، نامگذاری سال 97 به نوعی تمدید سال قبل است با این تمایز که در سال جدید تاکید بر کالای ایرانی است با این نامگذاری دولت و کشور یک فرصت یک‌ساله را پیش روی خود خواهند داشت با تمام شرایط اقتصادی و سیاسی آوار شده از عملکرد گذشته دولت‌ها در داخل و بین‌الملل.
پارلمان بخش خصوصی دست به کار می‌شود
عضو اتاق تهران ادامه داد: براساس تجربه چندین دهه سپری شده و تحلیل‌های بسیار از سوی اقتصاددانان و عالمان تئوری‌های مدیریتی و اجرایی، دولت نمی‌تواند مجری و متصدی مناسبی برای تحقق این نامگذاری بزرگ باشد. پس چه نهادی می‌تواند بهترین نقش‌آفرین و مناسب‌ترین مقام برای پذیرش این مسوولیت بزرگ باشد؟ نهادی که بدون ساختارهای سخت و بروکراسی پیچیده با تمام فعالان اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ بخش‌های خصوصی و بعضا دولتی در ارتباط بوده و از لحاظ قانونی نیز بتواند قدرت لازم برای پیاده‌سازی، نظارت و پایش عملکرد را داشته باشد؟ او افزود: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و خانه فعالان اقتصادی کشور که به نوعی می‌توان آن را مجلس خواص نامید، از یک طرف با حضور تشکل‌های اقتصادی فعال در سطح ملی و استانی می‌تواند تمامی چالش‌ها و نیازها را به همراه راهکارهای مفید و عملیاتی ارائه کند و از طرف دیگر به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قدرت و جایگاه لازم را جهت ایجاد مناسبات لازم و تعامل هدفمند با دولت را در خود می‌بیند. پس به نظر می‌رسد نقش این نهاد مردمی در سال حمایت از کالای ایرانی می‌تواند بسیار پررنگ‌تر از گذشته باشد. از این رو توصیه می‌شود، باتوجه به ظرفیت سازمان‌های شکل گرفته در سطح اتاق‌های بازرگانی کشور، به صورت حرفه‌یی و در سایه یک نقشه راه ایده‌آل، اتاق بازرگانی از تمامی تشکل‌های حرفه‌یی و تخصصی در هر حوزه بخواهد برای تحقق این نامگذاری در سال 97 چند چالش اصلی یا خواسته‌های مهم خود را به همراه اقدامات اصلاحی با ذکر سازمان یا نهاد دولتی و قانونگذاری برای بسترسازی به همراه نتایج احتمالی اجرایی شدن اقدامات را به صورت کارشناسی اعلام کنند. تا لحظه تکمیل این گزارش، اتاق‌های بازرگانی برای درخواست از تشکل‌های متبوع خود در راستای ارائه راهکارهای حمایت از تولید داخلی، اقدامی نکرده‌اند. با این همه، اعضای اتاق‌های بازرگانی، روسای تشکل‌ها و برخی فعالان بخش خصوصی به صورت خودجوش از راه‌حل‌هایی گفته‌اند که می‌تواند توان تشکل‌ها را در حمایت از تولید داخلی همراستا کند.
دولت برای پوشاک ایرانی بازاریابی کند
تولیدکنندگان پوشاک در ایران احتمالا یکی از عمده‌ترین زخم خوردگان نبود یک سیاست مناسب در زمینه حمایت از تولید و کنترل واردات هستند. پوشاک ایرانی در واقع مدت‌هاست که قافیه را به رقبای ترک و چینی خود باخته‌اند. اما آیا راه‌حل برای خروج از این وضعیت و حمایت از تولیدات ایرانی در این زمینه وجود دارد؟ رییس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران به تازگی با بیان اینکه برندهای سطح پایین وارداتی، بازار فروشگاه‌های کوچک را گرفته‌اند گفت: 15هزار واحد خرده‌فروشی پوشاک در سطح استان تهران وجود دارد که این فروشگاه‌ها بازوی فروش تولیدات داخلی بودند و اشتغال ایجاد می‌کردند اما با ورود برندهای پوشاک وارداتی بازار فروش تولیدات داخلی از بین رفته است.
منصور تیرگر با بیان اینکه دشمن نقطه‌یی را مورد هدف قرار داده که باعث فروپاشی تولید داخل می‌شود، گفت: تولیدکننده سکوی عرضه ندارد و محل عرضه تولیداتش واحدهای صنفی خرد است، بنابراین وقتی این واحدها در اختیار برندهای خارجی قرار می‌گیرد قطعا تولید از بین می‌رود. به گزارش فارس، رییس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک بیان داشت: ما در بخشی از تولیدات پوشاک ازجمله شلوار جین، پولیور، پارچه‌های تیشرتی و جوراب خودکفا هستیم و تولید ما مازاد بر مصرف است. او افزود: وقتی تولید کالایی در کشورها مازاد بر نیازداخلی است، دولت‌ها وارد عمل می‌شوند و با رایزنی با کشورهای هدف صادراتی از جمله پایین آوردن تعرفه‌های گمرکی و انعقاد قراردادهای مختلف بخشی از بازار آن کشورها را به دست می‌آورند. رییس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران ادامه داد: بر همین اساس دولت مکلف به بازارسازی است تا اضافه تولیدات به بازارهای دیگر روانه شود و باید قوانینی در این راستا وضع کند.
تیرگر بیان کرد: در بخش پوشاک برای ما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه با وضع تعرفه ترجیحی برای ترکیه زمینه واردات پوشاک ترک به ایران فراهم شده است. او افزود: در بعضی از رسته‌های پوشاک مازاد تولید و در برخی دیگر جوابگوی بازار نیستیم درحالی که مکانیزمی برای تعدیل رسته مازاد نداشته‌ایم و براین اساس منابع درحال از بین رفتن است. رییس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران با تاکید بر اینکه ما اصلا به روند برندهای پوشاک سطح پایین و تولید آنها در داخل کشور احتیاجی نداریم، گفت: کشور چین در دوره‌یی این کار را انجام داد و به برخی برندهای پوشاک اجازه واردات به شرط تولید در کشورش را داد اما این کشور این اجازه را به برندهای مطرح و لوکس داد که تنها 5 درصد از بازار را اشغال می‌کردند.
شخصیت‌ها چه گفتند؟
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران در یادداشتی که در پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد، مهم‌ترین راهکار حمایت از کالای ایرانی در سال جاری را «کاهش قیمت تمام شده تولید» دانسته و این طور نوشته است:«واقعیت امر این است که وقتی در اقتصاد ایران نرخ بهره بانکی و هزینه‌های مالیات و تامین اجتماعی برای بسیاری بالاست و مداخله‌های دولت در فرآیند تعیین دستمزد نیز که به دنبال افزایش 20درصدی دستمزدهاست بر فرآیند تولید تاثیر می‌گذارد در عمل نمی‌توانیم شاهد ارائه محصولات با کیفیت و رقابت‌پذیر باشیم که با استقبال بازار نیز مواجه شود. نکته دیگر اینکه در فضای کسب‌وکار ایران، هماهنگی کافی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری وجود ندارد به نوعی که گاه دولت‌ها با نیت‌هایی غیر از حمایت از تولید داخلی، مثلا کنترل تقاضا در بازار ارز در حوزه تعرفه‌ها دخالت می‌کنند و مستقیما حوزه تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند. کوتاه سخن اینکه اگر ما خواستار حمایت مردم از تولید داخل هستیم باید بتوانیم کالا و خدمات را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه و به مصرف‌کننده عرضه کنیم و تحقق این امر منوط به این است که فعالان اقتصادی از نظر قیمت تمام شده امکان نقش‌آفرینی مورد انتظار را داشته باشند.»
در اقدامی دیگر، رییس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی از معافیت ۵۰ درصدی حق عضویت سالانه برای واحدهای صنفی تولیدکننده محصولات داخلی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران جمشید زند گفت: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و در راستای نامگذاری هوشمندانه سال ۹۷ با راهبرد «ترویج عرضه و مصرف کالای ایرانی» واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی که انحصار محصولات داخلی را تولید یا توزیع می‌کنند از معافیت ٥٠ درصدی حق عضویت سالانه و سال اول برخوردار خواهند شد.
