در ماه‌های اخیر بحث بازار خودرو بسیار داغ بوده است. هر چند کارشناسان تصمیمات دولت و بحث ثبت سفارش را عامل وضعیت فعلی بازار خودرو می‌دانند اما دولت و همچنین بخشی از فعالان اقتصادی انگشت اتهام را به سمت واردکنندگان خودرو گرفته‌اند. برای مثال سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می‌گوید شرکت‌های خودرویی به چه مجوزی زمانی که ثبت سفارش بسته شد، اقدام به پیش فروش خودرو کردند و خود این عمل خلاف قانون است. وی افزود: قراردادهای شرکت‌های وارد‌کننده خودرو به شکل تفاهمنامه بوده و عملا کلاهبرداری از جایی آغاز می‌شود که یک بند قرارداد فروش خودرو به قیمت روز است و این بندی است که همه شرکت‌های خودرویی آن را اعمال می‌کنند. موتمنی اظهار کرد: شرکت‌های خودرویی به هیچ‌وجه ضرر نمی‌کنند و با بستن قراردادهای یک طرفه با مشتریان به دنبال حفظ منافع خود در هر شرایطی هستند. رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان کرد: همین الان خودروهای پیش فروش شده، پایین‌تر از قیمت تحویلی در نمایشگاه وجود داشته و به دلیل کسادی بازار مشتری ندارند. موتمنی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده خودرو، اقدام به کارهای غیرقانونی کرده و پس از دریافت پول مردم خودروی درخواستی را به آنان تحویل نمی‌دهند. وی افزود: در همین چند سال گذشته کم نبودند شرکت‌هایی که پول‌های میلیاردی از مردم گرفتند و از کشور خارج شدند. رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: چه شرکت‌های جدید وارد‌کننده خودرو چه قدیمی‌ها در تمام این سال‌ها به مردم دروغ گفته‌اند و در این میان تنها مردم هستند که متضرر واقعی‌اند. در همین خصوص فرهاد احتشام‌زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: قراردادهایی که شرکت‌های خودرویی با مردم می‌بندند از نوع علی‌الحساب بوده و مردم معمولا به این قرارداد به چشم یک سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. وی افزود: از آنجا که در این قراردادها، شرکت فروشنده خودرو سود سرمایه را تضمین می‌کند، افراد تصمیم می‌گیرند که خودرو را دریافت کنند یا با فسق قرارداد سود آن را دریافت کنند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو، گفت: گرد وغباری که اخیرا در حوزه خودرو پیدا شد در پی درگیری شدید و تضارب آرا بین 3 قوه مقننه، مجریه و قضاییه بود زیرا نقطه نظر قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در حوزه فروش خودرو به هم نزدیک بوده و به نفع مردم است و دولت بیشتر به فکر منافع خود است. وی اضافه کرد: اکنون در دولت به هم ریختگی شدیدی در رابطه با موضوع واردات خودرو وجود دارد به عنوان مثال وزیر سابق صنعت محمدرضا نعمت‌زاده عنوان کرده، حذف ثبت سفارش کار وزارتخانه او نبوده است. شریعتمداری نیز در واکنش به این صحبت گفته توقف ثبت سفارش ماحصل تصمیمات مسوولان صنعتی کشور در دولت یازدهم بوده است. احتشام‌زاد در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های وارد‌کننده خودرو مجوز پیش ثبت نام در زمان ثبت سفارش داشته‌اند گفت: در صورتی که این شرکت‌ها در دوران توقف ثبت سفارش اقدام به پیش فروش خودرو کرده باشند به این معنی است که مجوزهای قانونی را از دولت گرفته‌اند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: باید توجه داشت که 13700خودرو در مدتی که ثبت سفارش بسته بود در گمرک ماندند. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به اینکه هزینه توقف هر خودرو در طی این مدت 6 تا 9میلیون است، می‌توان متوجه شد که شرکت‌های وارد‌کننده خودرو هر کدام به چه میزان ضرر کرده‌اند. وی افزود: شرکت‌های وارد‌کننده خودرو علاوه بر اینکه باید سود بانک یا مشتری را بدهند، خسارت تاخیر را نیز باید بپردازند همچنین باید جوابگوی شرکت مادر برای تاخیر در سفارش جدید باشند و مجموعه همه این موارد در کنار به خطر افتادن اعتبارشان در میان خریداران باعث تحت فشار قرار گرفتن آنها شده است. احتشام‌زاد در ادامه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه از دولت می‌خواهند که برای جبران کسری بودجه فشار را به مردم، بنگاه‌ها و شرکت‌های خودرویی وارد نیاورد اما هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان دیگر جرات ندارند به دولت در این زمینه اعتراض کنند.
وی گفت: اکنون شاهدیم که بیشتر شرکت‌های واردکنندگان خودرو درحال کوچک شدن هستند و به نظر می‌آید دولت نه تنها از این موضوع ناراحت نیست بلکه منافع آن برای دولت بیشتر از ضرر آن است. احتشام‌زاد بیان کرد: با تخریب شرکت‌های وارد‌کننده خودرو در بین مردم این خودروساران داخلی هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند و مردم از این پس مجبورند تنهای خودروی داخلی بخرند. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه فعالان شرکت‌های وارد‌کننده خودرو 100درصد خصوصی هستند، در واقع این عمل دولت به معنای قتل عام بخش خصوصی است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: دولت یک غده سرطانی به نام بزرگ شدن بیش از حد شاکله خود دارد و از آنجا که همه مدیران همیشه به فکر خوشنامی خود به جای خوشبختی مردم بوده‌اند در دوران مدیریت هیچ تصمیم یا تغییری را برای جراحی کردن این غده سرطانی به کار نبسته‌اند. وی ادامه داد: تعداد زیاد وزارتخانه‌های کنونی و ساختار غلط آنها موجب تحمیل هزینه‌های هنگفتی در درجه اول به بنگاه‌های بخش خصوصی و در مرحله بعد به مردم شده و دولت مجبور است، تامین هزینه‌های خود را در قالب مالیات و جریمه تخلفات رانندگی و مواردی از این دست تامین کند. احتشام‌زاد در خاتمه اذعان کرد: در واقع دولت رضایت مردم را به مصلحت مردم ترجیح می‌دهد به این معنا که اجازه نمی‌دهد بسیاری از افراد جامعه از واقعیت‌ها اطلاع پیدا کنند.
