حجم مبادلات سال گذشته میلادی بین ایران و ترکیه 11میلیارد دلار اعلام شد که از این میزان 8 میلیارد آن را صادرات از ایران به ترکیه و 3 میلیارد را واردات از ترکیه تشکیل می‌دهد که این رقم تا رسیدن به چشم‌اندازهدف‌گذاری شده 30 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری بین ترکیه و ایران فاصله زیادی دارد که در این زمینه باید با تجارتی دوسویه ضمن تضمین منافع طرفین این مسیر با شتاب بیشتری طی شود.
روایت آماری حجم مبادلات ایران و ترکیه در سال جاری بسیار حایز اهمیت است. براساس آمار رسمی منتشر شده، حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه تا پایان شهریورماه سال جاری، هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که از این میزان، ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صادرات ایران به ترکیه و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار هم صادرات ترک‌ها به ایران بوده است.
اما آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران هم روایت خاص خود را دارد. آنگونه که آماررسمی می‌گوید، ترکیه در نیمه نخست امسال، با یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار، در ردیف سومین کشور صادرکننده کالا به ایران قرار گرفته و در مقابل، ایران هم سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده که بیشترین حجم صادرات را هم گاز، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تشکیل داده است.
این در حالی است که آبان ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری بین ترکیه و تهران خبر داده و گفته که بدون نفت حدود شش میلیارد دلار و با احتساب نفت 12.7 میلیارد دلار روابط اقتصادی داشته‌ایم که نسبت به سال قبل میلادی روند افزایشی داشته است اما با این حال همچنان با هدف ۳۰ میلیارد دلار فاصله دارد و برای تحقق این هدف مذاکرات تعرفه ترجیحی بین دو کشور را ادامه می‌دهیم.
رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفت‌وگو با اگزیم نیوز با اشاره به لزوم بسترسازی مناسب برای رسیدن به چشم‌انداز هدف‌گذاری شده 30 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری بین ترکیه و ایران، اظهار داشت: در این زمینه اقدامات مناسبی صورت پذیرفته که از جمله آن می‌توان به مذاکره برای برقراری تعرفه ترجیحی و افزایش تعداد کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند در جهت تحقق این هدف در نظر گرفته شده اشاره کرد. بر این اساس مقرر شد که 125 قلم کالای صنعتی مورد درخواست ترک‌ها با تعرفه ترجیحی از ایران به این کشور صادر شود و در مقابل 140 قلم کالای کشاورزی ترک برای دریافت ترجیحات تعرفه‌یی از سوی ایران در نظر گرفته شود.
رضا کامی در ادامه افزود: از آنجایی که افزایش صادرات به ترکیه در 9 ماهه اول سال جاری داشتیم در نیمه دوم سال با اضافه کردن 120 قلم کالای دیگر به تجارت ترجیحی و 60 تعرفه از دو طرف این فهرست را تکمیل‌تر کردیم.
وی در پاسخ به علل تعویق در رسیدن به هدف‌گذاری 30 میلیارددلاری اذعان داشت: حجم مبادلات تجاری ایران با ترکیه در سال ۲۰۱۲ به ۲۲ میلیارد دلار رسید ولی در سال‌های بعد به دلیل بعضی از محرومیت‌های تحریمی و وارد نکردن فلزات گرانبها، تنش‌های منطقه‌یی، رکود اقتصادی حاکم بر منطقه و جهان و کاهش حجم تجاری اکثر کشورها، از میزان مبادلات تجاری کم شد، که پیش بینی می‌شود با توجه به جهش اقتصاد ایران در سال 2017 و افزایش تبادلات نفتی بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان به این چشم‌انداز برسیم.
رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه حجم عمده صادرات ایران به ترکیه را نفت و مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد یادآورشد: اغلب صادرات ایران در حوزه نفت، گاز، انرژی و میعانات نفتی است و درمورد صادرات غیر نفتی می‌توان از محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی و ماشین آلات و فلزات رنگی نام برد.
کامی با اشاره به اینکه بیشترین میزان صادرات ایران به ترکیه توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و بخش خصوصی دراین زمینه در حاشیه قرار گرفته است تصریح کرد: یک قسمت از این حجم صادرات بخش عمده آن از سوی دولت است و بخش خصوصی چندان در میدان نیست درمجموع افزایشی که وجود داشته از ناحیه صادرات حوزه دولتی است که در این زمینه باید گفت متاسفانه دولتمردان ایران هنوز عادت نکرده‌اند وقتی پای میز مذاکره با خارجی‌ها می‌نشینند، برای بخش‌خصوصی امتیاز بگیرند و هنوز هم قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خاص خودشان را امضاء می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه ترکیه دروازه اروپا است و بخش خصوصی اگر بتواند تعاملات و تسهیلات تجاری بهتری با این کشور داشته باشد، وضعیت بهتری را در صادرات به اروپا نیز به دست می‌آورد اذعان داشت: دولت باید به رقابت تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایرانی را برای حضور در بازار ترکیه اهمیت بدهد و در این زمینه عزم جدی داشته باشد.
کامی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که فعالان بخش خصوصی هر دو کشور از توانمندی‌های دو طرف در زمینه گستردگی فضای تجاری آگاهی لازم را ندارند که در این زمینه اتاق ایران و ترکیه در نظر دارد جهت گسترش فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری هر دو کشور، ضمن برگزاری اجلاس معرفی توانمندی‌های اقتصادی در هر دو کشور، با ایجاد دفاتر تجاری در ترکیه آگاهی لازم را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ارائه کند.
رییس اتاق ایران و ترکیه اقتصاد ایران و ترکیه را مکمل یکدیگر می‌داند و می‌افزاید: یک سری ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی در ایران وجود دارد که مورد نیاز ترکیه است و همچنین یک سری امکانات و فناوری‌هایی در اختیار کشورترکیه است که در ایران به آن نیاز داریم بنابراین اگر دانش و تکنولوژی ترکیه در زمینه تولید محصولات و رصد بازارها، با پتانسیل موجود ترکیب شود کانالی موثر برای کشور به بازارهای جهانی ایجاد خواهد شد.
کامی یادآور شد: سالانه 35 هزار کامیون ترانزیتی به کشور ترکیه تردد می‌کنند و به همین میزان نیز کامیون ترانزیتی ترکیه‌یی از خاک جمهوری اسلامی ایران عبور می‌کنند. عمده‌ترین صادرات ترکیه به ایران را ماشین‌آلات، خودرو، آهن و محصولات فولادی، دیگ بخار، تجهیزات الکترونیکی و محصولات دخانی است.
رییس اتاق ایران و ترکیه در پایان یادآورشد: استفاده از ارزهای ملی (پیمان‌های پولی) بین ایران و ترکیه در مبادلات دوجانبه با هدف کنار گذاشتن هر چه بیشتر دلار و یورو و تسهیل گسترش مناسبات تجاری بین دو کشور نیز توانسته سهم مهمی را در هموار کردن مسیر مناسبات تجاری داشته باشد. زیرا با توجه به تحریم‌های نا به جا علیه کشورمان این عملکرد با چالش‌ها ودست اندازهای بسیاری مواجه شد و اگرچه با گذشت دو سال از برجام در برخی کشورها این مشکل برطرف شده اما هنوز بخش زیادی از مراودات بانکی از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. اما این گشایش مالی می‌تواند در این راستا بخشی از مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را حل کند بطوری که فعالان اقتصادی می‌توانند نقل و انتقال ارزی خود را از طریق سیستم بانکی انجام دهند.
