رییس فدراسیون واردات ایران ضمن انتقاد از ممنوعیت ثبت سفارش با دلار امریکا گفت: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می‌گذارد. از سوی دیگر این تصمیم ناگهانی، هزینه‌ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می‌کند.
فرهاد احتشام‌زاد درخصوص بخشنامه اخیر مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار امریکا اظهار کرد: این کار موجب تشدید بی‌ثباتی فضای تجارت خارجی خواهد شد. او افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت، ثبات و پایداری دستورالعمل‌ها و پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی است ولی اقتصاد هنوز بر مدار ابلاغیه‌های غافلگیرکننده سیر می‌کند.
به گفته احتشام‌زاد در ۱۰ماهه گذشته حدود 42.8میلیارد دلار کالا وارد کشور شده و بالاترین آمار واردات براساس کشور مبدأ به ترتیب از «چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و آلمان» بوده است و حالا یک‌باره و بدون مشورت با تشکل‌های اقتصادی بخشنامه‌یی صادر می‌شود که با ممنوع اعلام کردن ثبت سفارش با دلار امریکا کل برنامه‌ریزی‌های بنگاه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. رییس فدراسیون واردات ایران اظهار کرد: اگرچه به علت تداوم تحریم‌های امریکا و مشکلات دسترسی شبکه بانکی کشور به دلار امریکا، اتخاذ این تصمیم توسط دولت شاید در راستای مدیریت تقاضای دلار امریکا و ایجاد شفافیت مبادلات از طریق شبکه بانکی اجتناب‌ناپذیر بوده باشد اما موضوع این است که روند اجرایی چنین تصمیمی صحیح نبوده است.
او تصریح کرد: با وجود مواد ۲و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که دولت را در زمان اتخاذ تصمیمات ملزم به اخذ نظر تشکل‌های تخصصی و توجه به نظر آنها می‌داند و معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز در انتهای سال گذشته مجددا بر ضرورت اجرای این قانون توسط دولت تاکید کردند اما نحوه اجرا بخشنامه اخیر در وهله نخست معنایی جز بی‌توجهی به رای و نظر فعالان اقتصادی و عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را به اذهان متبادر نمی‌کند.
به گفته احتشام‌زاد عدم تطابق مکرر رفتار و گفتار دولت درخصوص این بخش از قانون، ناقض شعار تدبیر و امید و منشأ ایجاد شائبه انجام صرفا نمایشی پوپولیستی در برابر بخش خصوصی است. او عنوان کرد که براساس قانون و روال منطقی مورد انتظار، دولت باید منطق تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از ابلاغ عمومی حداقل به تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی اعلام و نظرخواهی کند تا پس از بررسی همه جانبه موضوع و اتخاذ راهکارها و تدابیر احتمالی مقتضی، فعالان اقتصادی بتوانند برای اجرای تغییرات جدید و براساس برنامه‌یی زمان‌بندی شده، خود را برای پیاده‌سازی تغییرات تجهیز کنند که متاسفانه اینگونه نیست. احتشام‌زاد با تاکید بر این نکته که افسوس از تجربیات قبلی درس نگرفته‌ایم، اظهار کرد: تجربیات قبلی مبنی بر محدودیت ثبت سفارش از کشور امارات متحده عربی و نیز تجربه محدودسازی دلار امریکا در سال‌های قبل نشان می‌دهد، این بخشنامه علاوه بر اینکه جو روانی مضاعفی حداقل در کوتاه‌مدت بر بازار تحمیل می‌کند، هزینه تمام شده واردات را نیز افزایش می‌دهد و سبب می‌شود علاوه بر نوسان قیمت ارز، موضوع دیگری با عنوان ضریب تبدیل ارزهای مختلف به دلار نیز پر رنگ شده و به دغدغه‌های تجار اضافه شود.
رییس فدراسیون واردات ایران تصریح کرد: شاید هدف دولت از این بخشنامه این است که با محدود کردن ثبت سفارش به ارزهای غیردلاری، فشار را از روی تقاضای دلار امریکا کاهش دهد ولی نکته اساسی این است که حتی بدون احتساب نقش دلار امریکا در معاملات نفتی سراسر دنیا به عنوان مبنای ارزش‌گذاری نفت و نیز بدون احتساب مشکلات احتمالی فروشندگان خارجی در برابر درخواست واردکنندگان برای تغییر دلار امریکا در مبادلات ارزی، این تصمیم هزینه‌ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می‌کند. او تاکید کرد: این سلسله علت و معلولی، دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات دیگری برای مدیریت و مهار آثار این بخشنامه خواهد کرد که در نهایت به تشدید مداخله‌گری دولت و دستوری شدن اقتصاد می‌انجامد. احتشام‌زاد در پایان تاکید کرد: بیش از ۸۵درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و هر گونه نوسانی در واردات این اقلام مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می‌گذارد.
