دولت در بعضی بخش‌ها حضور پررنگی در اقتصاد دارد و در بعضی بخش‌ها با آنکه اکثریت تولید در اختیار بخش خصوصی است اما دخالت‌های دولت در آن بخش بسیار پررنگ است. نمونه واضح این موضوع را می‌توان در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی دید. هر چند دولت با این استدلال که در تمام جهان دولت‌ها از بخش کشاورزی حمایت می‌کنند در مقام توجیه دلیل حضور برمی‌آید اما بعضی از فعالان بخش خصوصی حضور دولت در کشاورزی به ویژه بحث خرید تضمینی را دلیل ایجاد رانت می‌داند.
قیمت تضمینی
و بی‌توجهی به مفهوم بهره‌وری
رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران معتقد است، مکانیسمی که الان به معنای مکانیسم حمایتی از کشاورز از طریق اعلام قیمت پایه خرید و قیمت تضمینی اعمال می‌شود، 100درصد غلط بوده و باعث ایجاد فساد، رانت و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. حسن فروزان‌فرد گفت: «موضوع خرید تضمینی برای مفاهیمی که پشت آن وجود دارد برای توسعه میزان کشت گندم در کشور و رسیدن به یک اندازه‌یی از خودکفایی با توجه به استراتژیک بودن این محصول قابل قبول است ولی قیمت تضمینی واقعا غیرقابل قبول است، قیمت تضمینی دامن زدن به بی‌توجهی به مفهوم بهره‌وری در حوزه استفاده درست از خاک و آب در کشور است و زمینه‌های فساد فراوان را هم به همراه دارد.»
او ادامه داد:«نمونه‌های فساد اداری و... بسیاری زیرمجموعه‌یی از این نوع خرید اتفاق می‌افتد که من اطلاع دارم و مراجعات فراوان از انواع و اقسام فسادها در این حوزه‌ها به من به عنوان رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گزارش می‌شود که حتی برخی از آنها را در تلویزیون هم می‌شنویم مثل اینکه چطور خاک با گندم مخلوط می‌شود و چطور گندم تحویلی در استان‌های مرزی ما با رشد رو به رو شده است؛ فقط کافی است به وضعیت تحویل گندم در 5 سال گذشته در استان‌های مرزی نگاه کنیم و ببینیم که چقدر تغییر کرده است یعنی استان‌هایی که زمینه‌های واردات غیررسمی به آنها وجود داشته است چقدر توانسته‌اند بیشتر نسبت به گذشته گندم تحویل دولت بدهند و به قیمت خرید تضمینی که بالاتر از قیمت جهانی است، بفروشند در واقع اینها گندم را به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌کنند و به همراه گندم خودشان با قیمت بیشتر به دولت می‌فروشند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید:«در جایی که قیمت بین‌المللی گندم به شدت کاهش پیدا کرده است ما یک سیاستی را گذاشته‌ایم به عنوان خرید تضمینی با قیمت تضمین شده و این زمینه را برای کلی زیان اقتصادی و خطا برای کشور فراهم کرده است.» او همچنین درباره راهکارهای سامان دادن به این شرایط می‌گوید:«ما معتقدیم در کوتاه‌مدت می‌توان سیاست خرید تضمینی را فراهم کرد نه قیمت تضمینی را یعنی دولت بگوید تا زمانی که کشاورز گندم داشته باشد، قابل تحویل است اما به جای اینکه به من تحویل بدهید به این شرکت‌ها، به این سیلوها و به این فعالان بخش خصوصی باید تحویل بدهید و از اینها رسید تحویل بگیرید که شامل مختصات کیفی و کمی محصول می‌شود و این خریداران هستند که کنترل می‌کنند و نه دستگاه آسیب‌پذیر دولتی. البته در این شرایط دولت تضمین می‌کند که این خرید را بخش خصوصی به قیمت بازار انجام بدهد و بعد تفاوت قیمت خرید بازار را با قیمت خرید تضمینی خودش به کشاورزان پرداخت کند؛ یعنی اجازه بدهد که بدنه واقعی بخش خصوصی که مصرف‌کننده واقعی گندم است با مکانیسیم‌های بازار و براساس کیفیت، گندم را تحویل بگیرند. باید فضای عرضه و تقاضا بین کشاورز به عنوان آماده‌کننده گندم و بخش خصوصی که تحویل‌گیرنده است را به هم نزنند و او را مجیور نکند که با قیمتی بالاتر از دولت بخرد بلکه اجازه بدهد، ارتباط بین کشاورز و بخش خصوصی باقی بماند و قیمت براساس بازار تعیین شود و دولت هم در نهایت پرداختی خود را متناسب با باری که کشاورز تحویل داده است، صورت دهد.»
کشاورزان کماکان منتظر قیمت تضمینی
داستان تکراری و مهم اعلام قیمت تضمینی گندم هر ساله در ابتدای سال زراعی جدید مطرح می‌شود که امسال با توجه به آنکه به ماه پایانی زمستان رسیدیم اما هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی 97-96 اعلام نشده است که مسوولان بارها بر این نکته تاکید کردند که این امر می‌تواند دلسردی کشاورزان و واردات مجدد گندم را به همراه داشته باشد. براساس تبصره 6 قانون خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل زراعی به گونه‌یی تعیین کند که از میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد تا انگیزه کشاورزان به کشت وکار افزایش یابد. این درحالی است که از شروع سال زراعی اخباری مبنی بر افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی گندم بارها به گوش رسید که این امر نگرانی‌های متعددی برای جامعه کشاورزی در برداشته است چراکه با وجود افزایش هزینه‌های تولید، کمترین سود عایدشان نمی‌شود. علیقلی ایمانی، رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با گذشت 6 ماه از آغاز سال زراعی جدید هنوز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم اعلام نشده است. به گفته وی؛ با توجه به آنکه مسوولان زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را اعلام نکرده‌اند، چشم‌انداز روشنی پیش رو نیست. ایمانی ادامه داد: با وجود جدال بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار بر سر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه زمزمه ثبات نرخ خرید تضمینی گندم با واکنش شدید کشاورزان روبه‌روست، بیان کرد: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصولات برحسب هزینه‌های تولید و تورم باید افزایش یابد و تاخیر در اعلام نرخ و افزایش ندادن آن براساس قانون، مطالبه قانونی کشاورزان است که با وجود پیگیری‌های مکرر تاکنون به جایی نرسیده است. به گفته وی؛ در دولت‌های گذشته سابقه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و اعلام نرخ‌های جدید در زمان برداشت محصول وجود داشت که امسال به نظر می‌رسد این موضوع مجددا تکرار شود.
رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید در میزان تولید محصول تاثیر بسزایی دارد، گفت: با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم 8 درصدی بدیهی است که در صورت ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان در سال‌های آتی برای جبران عقب‌ماندگی به سمت و سوی کشت دیگر محصولات بروند، این امر خودکفایی تولید گندم را زیر سوال می‌برد. به گفته وی؛ ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در گذشته، خودکفایی گندم در سال زراعی 83 را زیر سوال برد و در نتیجه باب واردات 7میلیون تن گندم برای تامین نیاز داخل به کشور را باز کرد. ایمانی تاخیر در اعلام نرخ خرید، افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی برحسب هزینه‌های تولید و تورم را از عوامل موثر در ایجاد خلل در خودکفایی گندم دانست.
سرنوشت نان ارتباطی با قیمت گندم ندارد
از سوی دیگر محمدشفیع ملک‌زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات قبل از شروع سال زراعی جدید باید اعلام شود اما با گذشت 6 ماه از آغاز فصل کشت، خبری از نرخ‌های جدید نیست. به گفته وی؛ تاخیر طولانی‌مدت دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله گندم به معنای ثبات نرخ خرید در سال زراعی جدید است. ملک‌زاده با اشاره به تاثیر تاخیر اعلام نرخ خرید بر میزان تولید بیان کرد: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصولات برحسب هزینه‌های تولید و تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باید افزایش یابد به همین خاطر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی تغییر در کشت محصول و درنهایت واردات گندم را به همراه خواهد داشت. این مقام مسوول ادامه داد: اگرچه زمان کاشت گندم گذشته است و تنها برخی کشاورزان به سبب تاخیر در اعلام نرخ به کشت دیگر محصولات روی آوردند اما این موضوع در سال‌های آتی می‌تواند، بحران منابع آبی را به همراه داشته باشد چراکه کشاورزان به سبب ثبات نرخ خرید تضمینی گندم ممکن است به سراغ کشت محصولات آب‌بر روند. وی با اشاره به اینکه سرنوشت نان ارتباطی با قیمت گندم ندارد، یادآور شد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، دلیلی ندارد که سرنوشت نان با گندم گره بخورد که در نهایت حقوق کشاورزان ضایع شود.
