سید مهدی رییس‌زاده در مورد تاثیر افزایش قیمت ارز بر واردات ماشین‌آلات و کالای سرمایه‌یی گفت: ادامه رویه افزایش ناگهانی قیمت ارز بر کالاهای وارداتی که جزو دارایی‌های ثابت محسوب می‌شوند، آثار نامطلوب دارد.
رییس‌زاده افزود: تنش در حوزه واردات به ویژه کالاهای سرمایه‌یی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات که جزو دارایی‌های ثابت محسوب می‌شوند، قیمت تمام شده واحد تولید را برای کارخانجات بالا خواهد برد؛ اگر چه متقابلا هزینه استهلاک و ذخیره استهلاک نیز افزایش خواهد داشت، اما در مجموع برای بهبود واردات کالاهای مورد نیاز برای تولید نیازمند ثبات ارزی و بهبود بهای ارز است.
وی با اشاره به اینکه مساله ثبات نرخ ارز اهمیت بیشتری از سایر مقولات مرتبط به ارز دارد، خاطرنشان کرد: آنچه بیش از جهش نرخ ارز در حوزه تولید و تجارت اهمیت دارد، موضوع ثبات نرخ ارز است؛ وقتی کسی به دنبال واردات کالاهای سرمایه‌یی می‌رود، این کار را بر اساس یک طرح توجیهی که از قبل تهیه شده است انجام می‌دهد و نوسانات شدید بازار ارز امکان پیش‌بینی آینده را از فعال اقتصادی سلب می‌کند. با این حساب با توجه به مقطع زمانی که فرد می‌خواهد کالای خود را تسویه حساب کند ممکن است طرح توجیهی که بر اساس آن سرمایه‌گذاری شده است، کلا زیر سوال برود؛ با چنین تلاطماتی در بازار معمولا پروژه‌ها متوقف می‌شوند و سرمایه‌گذاران محتاطانه عمل می‌کنند.
رییس‌زاده تاثیر نوسان ارزی را در بازار مسکن تشریح کرد و گفت: در حال حاضر در حوزه مسکن با رکود مواجه هستیم و میزان نقدینگی در این بازار بسیار پایین است؛ مالکین و سرمایه‌گذاران تا زمانی که نیاز جدی به پول نداشته باشند، دست به معامله نمی‌زنند. در چنین شرایطی قیمت را خریداران تعیین می‌کنند و قیمتی که در حال حاضر خریداران پیشنهاد می‌کنند با میزان مورد انتظار مالکین تفاوت بسیار دارد بنا بر این مالکان تمایل زیادی به انجام معامله ندارند.
وی تصریح کرد: اگر بازار مسکن واقعا از رکود خارج شود به سبب وابسته بودن آن به ده‌ها رشته صنعتی می‌تواند رونق خوبی در اقتصاد کشور ایجاد نماید. با وجودی که در حال حاضر به علت بالا بودن قیمت نهاده‌های تولید مسکن جز سیمان و کاشی و سرامیک، قیمت تمام شده مسکن بالا رفته، در طرف مقابل قدرت خرید متقاضیان به همین میزان افزایش نیافته است و می‌بینیم که معاملات مسکن صرفا به واحدهای کوچک محدود شده است و بسیاری از واحدهای بزرگ خالی مانده‌اند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: در تئوری‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران پولی باید با سیاست‌گذاران مالی هماهنگ عمل کنند. در کشور ما به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمد نفت که بخش عمده بودجه را تشکیل می‌دهد، برنامه‌ریزی آن بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی تابع سیاست‌گذار مالی عمل می‌کند و باید هماهنگی بین این دو رکن افزایش یابد.
