چند سال قبل مشکل رقیب داشتن بخش خصوصی به یک رقیب به نام دولت محدود می‌شد اما پس از اجرای ناصحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس در کنار این رقیب، مشکل جدیدی به نام خصولتی‌ها هم شکل گرفت. این شرکت‌ها در ابتدا در بخش بنگاه داری فعال بودند اما سپس وارد بحث‌های پیمانکاری شدند و امروز بخش مهمی از اقتصاد ایران را شامل می‌شوند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران، ارزش مجموع دارایی‌های دولتی خصوصی‌سازی شده در 16 سال گذشته، تنها اندکی بیش از 108 میلیارد دلار بوده، که بیش از 61 درصد آن از طریق بازارهای ارز داخلی تسهیل شده است.
هرگاه دولت به فکر شتاب بخشیدن به روند خصوصی‌سازی افتاده، تا حد زیادی با هدف به دست آوردن منابع مالی بوده است. در واقع پرداخت بدهی‌ها عامل اصلی انتقال و فروش تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی دولت به نهادهای به اصطلاح خصولتی بوده است. بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، در مقایسه با واگذاری‌ها به بخش خصولتی و نظیر آن، تنها بخش کوچکی از بنگاه‌های دولتی یعنی حدود 5 درصد از آنها به بخش واقعا خصوصی واگذار شده است.
فضای کسب و کار پاشنه آشیل بخش خصوصی
یکی از عوامل اصلی که همواره به عنوان دلیل کوچک بودن میزان فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران یاد می‌شود، عدم سهولت کسب و کار در ایران است که در آمارهای بانک جهانی نیز منعکس شده است. همین مساله علت پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران در جریان خصوصی‌سازی در کشور است. واضح است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هیچگاه نقش مهمی در تزریق سرمایه به روند خصوصی‌سازی که از سرمایه‌گذاری پایین رنج می‌برد، نداشته است.
در تصویری کلی‌تر، در سطح ساختاری، بخش خصوصی تنها حدود یک پنجم از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. در حالی که 80 درصد هزینه‌های مالی در کشور به بنگاه‌های دولتی اختصاص دارد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که امیدها برای شفافیت و گشایش بیشتر برای انجام خصوصی‌سازی واقعی در کشور چندان به واقعیت تبدیل نخواهد شد.
در کنار تمام اتفاقاتی که خصوصی‌سازی به ارمغان آورد، می‌توان به تاثیرهای این پدیده در رکود صنایع کشور اشاره کرد. به‌طور حتم روند کند و غیراصولی خصوصی‌سازی به‌جای واگذاری سازمان‌ها و واحدهای دولتی به بخش خصوصی، آنها را به شرکت‌هایی در ظاهر خصوصی و در اصل دولتی که از آنها به خصولتی تعبیر می‌شود، موجب شد تا رکود صنایع کشور تشدید شود. صنایعی که قرار بود بر اساس اصل 44 قانون اساسی با واگذاری به بخش خصوصی پویاتر شده و سوددهی بیشتری را در چرخه اقتصاد کشور ایجاد کنند و در کنار همه این اهداف، به رشد اشتغالزایی در جامعه بیکار ایرانی برسند؛ با طی کردن روند نادرست خصوصی‌سازی، تبدیل به واحدهای مشکل‌دار شده که تعطیلی آنها ضرر کمتری از ادامه فعالیتشان داشت. حدود 20 درصد از خصوصی‌سازی‌ها (که به قیمت جاری، حدود 140 هزار میلیارد تومان است) در دولت هشتم اتفاق افتاد. 83 هزار میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد و بقیه هم در دولت یازدهم. اما یک نکته مهم این است که دولت نهم و دهم در طول 8 سال، 83 هزار میلیارد تومان بنگاه را واگذار کرده، اما 60 درصد از این واگذاری‌ها در سه ماه آخر این دولت‌ها اتفاق افتاد. یعنی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان، در سه ماه و این یعنی تمام این خصوصی‌سازی‌ها تنها در یک شصتم زمان دو دولت گذشته رخ داد. از طرف دیگر بخش عمده‌یی از این واگذاری‌ها، واگذاری‌های رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی بوده، بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که امروز به عنوان بنگاه‌های مشکل‌دار می‌شناسیم، محصول این خصوصی‌سازی نسنجیده و شتابزده است که بخشی از آنها با مشکلات غیرقابل حل روبرو هستند.
سواستفاده از اصل ۴۴
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت معدن وتجارت ایران در رابطه با تاثیرات خصوصی‌سازی بر رکود صنعت، اظهار کرد: روند خصوصی‌سازی بیش از یک دهه پیش وارد مرحله اجرایی شد و دولت مکلف به اجرای اصل 44 قانون اساسی بود، ولی بسیاری از این قانون سوءاستفاده کردند.
وی در ادامه افزود: تعداد زیادی از واگذاری‌های صورت گرفته در طرح خصوصی‌سازی به شرکت‌های شبه خصوصی انجام شد که در واقع شرکت‌های دولتی بودند که خود را به شکل خصوصی درآوردند.
خالقی تصریح کرد: در نتیجه این اقدام‌های نادرست، اصل 44 و خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام نشد، همچنین شرکت‌هایی که کارآمد نبودند و بهره‌وری کافی نداشته و حتی زیادن‌ده هم بودند، در ازای دیون دولت به بخش خصوصی واگذار شدند، می‌توان گفت دولت این شرکت‌ها را از یک جیب به جیب دیگر خود انتقال داد و در این میان برخی از شرکت‌هایی که واقعا سود ده بودند به افراد خاص واگذار شدند.
دبیر خانه صنعت معدن وتجارت ایران اضافه کرد: بهترین مثال برای این موضوع سازمان تامین اجتماعی است که در این خصوصی‌سازی‌ها بیشترین زیان‌ها را دید. وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر خصوصی‌سازی به درستی اجرا می‌شد، واحدهایی که اکنون بعد از این پدیده به قهقرا رفته یا زیان ده شده‌اند، می‌توانستند رشد قابل توجهی کنند. دبیر خانه صنعت معدن وتجارت ایران با بیان ینکه دولت بیشتر دست به خصوصی کردن واحدهای بزرگ صنعتی و هولدینگ‌های تجاری زده است، گفت: در صورت درست انجام شدن روند خصوصی‌سازی، واحدهای خصولتی نه تنها خودشان از لحاظ اقتصادی قدرتمند بودند، بلکه می‌توانستند واحدهای کوچک صنعتی را در افراد خود به وجود آورده و حمایت کنند. خالقی تصریح کرد: آنچه اکنون موجبات نگرانی صاحب‌نظران را فراهم کرده، این است که این خصوصی‌سازی به درستی‌سازی صورت نگرفته و دولت باید تدابیری بیاندیشد که مالکیت آنها را دوباره به صورت واقعی به بخش خصوصی انتقال داده یا حداقل مدیران واقعا خصوصی برای آنها تعیین کند.
خصوصی‌سازی اشتباه عامل بیکاری
علی اصغر جمعه‌یی فعال صنعت و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: از آنجایی که خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد، تولید واحدهای صنعتی واگذار شده به تدریج تحلیل رفته یا کمتر شده است. وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که زمانی خصوصی‌سازی موفق است که مدیریت و مالکیت به‌طور واقعی به دست بخش خصوصی سپرده شود.
جمعه‌یی تصریح کرد: در زمان واگذاری هم باید شرایطی تبیین شود که در صورتیکه سازمان واگذار شده نتوانست به سوددهی مورد نظر و افزایش اشتغال دست یابد، باید مجوزش پس گرفته شود.
وی در پایان تاکید کرد: بدون شک یکی از دلایل بیکاری گسترده کنونی در جامعه، همین خصوصی‌سازی اشتباه در ادوار گذشته بوده است.
پروژه‌های نیمه تمام و بخش خصوصی
این روزها یکی از چالش‌های اصلی دولت پروژه‌های نیمه تمام است و گفته می‌شود قرار است این پروژه‌ها با شرایط مساعدی به بخش خصوصی واگذار شود. با این وجود این خطر کاملا حس می‌شود که این پروژه‌ها هم سرنوشتی همچون مراحل اولیه خصوصی‌سازی داشته باشد. بهزاد خسروی دکترای مدیریت راهبردی، استراتژیک و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این خصوص می‌گوید وجود 6 هزارپروژه نیمه تمام ملی، 65 هزار پروژه نیمه تمام استانی وفقدان توجیه اقتصادی برخی از آنها عملا مشارکت بخش خصوصی را بامشکل روبرو ساخته است.
خسروی ادامه داد: مجموعه عواملی از قبیل تصمیمات غیرکارشناسی، تعریف و تصویب سیاسی پروژه‌های فاقدکارایی باعث شده است تا بخش خصوصی تمایل وبخش دولتی توان مالی تکمیل این پروژه‌ها را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44قانون اساسی وتفسیر آن، که دولت را مکلف می‌کند تا 80 درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش‌های غیر دولتی واگذار کند، چشم‌انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: در رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی ابتدا کل پروژه‌های عمرانی به پروژه‌های حوزه حاکمیتی وتصدی‌گری تقسیم و سرانجام پروژه‌ها به دو دسته قابل واگذاری شامل بخش خصوصی و بخش خصوصی -دولتی تعیین می‌شود.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت این است که معمولا دولت برای تولیدات غیر رقابتی وبخش خصوصی مناسب است ولی در مورد محصولاتی که با مشارکت عمومی بخش خصوصی قرار است تولید شوند، نمی‌توان به راحتی آنها را درقالب کالاهای عمومی خالص یا خصوصی خالص طبقه‌بندی کرد، به عبارتی محصول تولیدی این پروژه‌ها، تا حدودی عمومی است که بر عهده‌گیری این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی را توجیه نمی‌کند.
وی افزود: فقدان اعتماد بخش خصوصی در تامین منابع مالی پروژه‌ها در مشارکت با دولت، نگرانی از تحقق پیدا نکردن به موقع وعده‌های دولت در پرداخت یارانه خدمات یا خرید محصول از دیگر چالش‌های این موضوع است، هرچند دولت براساس بند 3 تبصره 19 لایحه بودجه 97 نسبت به ارائه تامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال به استثنای اموال موضوع اصل 83 قانون اساسی ومحل اجرای طرح وهمچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام کرده است ولی این سازوکار به دلیل تجربه‌های منفی دولت در گذشته، بخش خصوصی را قانع نخواهد کرد.
