درخواست معافیت جدید برای تولید
محمد شریعتمداری به پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ارسال نامه‌یی از معاون اول رییس‌جمهور خواست موضوع معافیت واردات مواد اولیه وارداتی کالاهای اساسی از پرداخت 10درصد عوارض موضوع تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌یی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، پیشنهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مبنی‌بر ضرورت معافیت واردات مواد اولیه وارداتی کالاهای اساسی از پرداخت عوارض 10درصدی تردد وسایل نقلیه خارجی را برای قرار گرفتن در دستور کار هیات دولت مطرح کرد.
محمد شریعتمداری با عنایت به‌ضرورت تسریع و تسهیل در فرآیند ترخیص مواد اولیه وارداتی کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های آن و با توجه به ظرفیت محدود خطوط کشتیرانی داخلی، خواستار صدور دستور این معافیت شد.
وزیر صنعت در این نامه از جهانگیری درخواست کرده است موضوع معافیت واردات این مواد اولیه توسط واحدهای تولید دارای پروانه بهره‌برداری از پرداخت 10درصد عوارض موضوع تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 22تیر ماه 1373 با قید فوریت در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
چالش جدید عراق برای تولید سیمان ایرانی
صادرات سیمان در شش ماه اول امسال 22درصد کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که با وجود افزایش تعداد واحدهای تولید و حجم آن، حال صنعت سیمان ایران خوب نیست. اکنون مازاد تولید روی زمین مانده و جایگاه ایران در صادرات سیمان تنزل یافته است.
ایران که در سال 2014 چهارمین تولیدکننده سیمان در دنیا بود، اکنون در جایگاه ششمی ایستاده و صندلی‌اش را به رقبایی چون ترکیه و ویتنام واگذار کرده است و از دومین صادرکننده سیمان در دنیا در سال 2014 به سومین در سال 2016 رسیده است. افزایش تعرفه واردات، برخی محدودیت‌ها در زمینه صادرات از جمله حمل ونقل و تبادلات مالی صنعت سیمان کشور را متضرر کرده است. فعالان این صنعت در این شرایط برای کاستن از عمق رکود روش‌هایی چون ایجاد کارخانه در کشورهای مقصد را مطرح کردند.
سید محمد اتابک، رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره احداث کارخانه‌های تولید و فرآوری محصول سیمان در دیگر کشورهای واردکننده از ایران به ویژه عراق گفت: ایجاد آسیاب در عراق در دستور کار قرار گرفت و انجام شد. اکنون دو آسیاب برای تولید سیمان ایرانی در عراق فعالیت می‌کنند اما توسعه این کار با مشکلات متعددی همراه است.
اتابک با اشاره به اینکه با وجود چند دوره مذاکره دولت عراق اجازه افزایش آسیاب‌ها را نمی‌دهد گفت: دولت عراق دیگر مجوزی برای احداث آسیاب سیمان در این کشور صادر نخواهد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: حجم تولید و مازاد سیمان در ایران بیش از آنی است که با ایجاد چند آسیاب در عراق بتوان مشکلات آن را حل کرد. مقدار زیادی سیمان در ایران تولید کردیم که روی زمین مانده است. صادرات مازاد تولید یکی از راه‌های رفع رکود این صنعت است. راه‌حل اصلی افزایش مصرف داخلی است.
رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور با اشاره به تعریف بیش از 10مقصد صادراتی جدید برای سیمان ایرانی گفت: صادرات انجام می‌شود اما امید ما به رونق بازار ساخت و ساز در داخل با اجرای سیاست‌های درست در زمینه مسکن است. در زمینه صادرات سیمان هم چنان با مشکل حمل و نقل کلینگر و بازگشت پول مواجه هستیم. امیدواریم با افزایش مصرف داخلی وضعیت صنعت سیمان بهبود پیدا کند.
کاهش فروش واحدهای صنفی به دلیل رکود بازار
رییس اتاق اصناف سیرجان معتقد است: بازار با رکود مواجه است و شرایط طوری گریبان اصناف را گرفته که در سال جاری واحدهای زیادی تعطیل شده‌اند و تنها ۱۵۰نفر برای کسب مجوز ورود به بازار کار در اصناف، آن هم برای ۴۰ اتحادیه اقدام کرده‌اند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد وضعیت چطور است و چه آینده‌یی در انتظار اصناف است.
محمداسماعیل خواجونژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران با اشاره به جمعیت سیرجان و وضعیت اقتصادی سیرجان می‌گوید: شهرستان سیرجان جمعیتی حدود ۳۵۰هزار نفر دارد که ۲۰۰هزار نفر از این جمعیت در شهر ساکن هستند. سیرجان با وجود مهاجرپذیر بودن با رکود عجیب مواجه است و برای مثال فروشنده‌های پوشاک ما بیش از دو ماه است که فروش نداشته‌اند و فروشنده‌ها در مغازه‌هاشان چرت می‌زنند.
او در مورد افتتاح برخی فروشگاه‌های زنجیره‌یی در سراسر کشور و تاثیر آنها روی دیگر واحدهای تجاری می‌گوید: این فروشگاه‌های بزرگ بلای جان واحدهای خرد شده‌اند. در شهر سیرجان سه فروشگاه زنجیره‌یی افتتاح شده که هر کدام از این فروشگاه‌ها ۵۰ واحد تجاری را زمین زده‌اند تا خودشان سر پا بمانند.
رییس اتاق اصناف سیرجان در آخر می‌گوید: صاحبان این فروشگاه‌های زنجیره‌یی به علت ارتباطات قوی که دارند، توانسته‌اند مجوز فروش هر کالاهایی ازجمله مرغ، گوشت و میوه را بگیرند و در این فروشگاه‌ها عرضه کنند.
