هفته گذشته بخشنامه‌یی در خصوص نحوه واردات از 4 کشور اصلی صادرکننده کالا به ایران منتشر شد که بر اساس آن برای واردات مقررات ارزی خاصی در نظر گرفته شد. در ابتدا به نظر می‌رسید این بحث در زمینه مدیریت تجارت خارجی است اما در عمل مشخص شد بحث مربوط به مدیریت بازار ارز است. هرچند جزئیات زیادی در این خصوص منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد دولت پیش بینی کمبود ارز در سال 97 را دارد و به همین دلیل تصمیم دارد به روشی بازار را کنترل کند.
از نوسانات ارزی تا دستکاری تجاری
پس از نوسانات قیمت ارز در یک ماهه اخیر بحث‌هایی مبنی بر دخالت دولت در بازار ارز مطرح می‌شد. این موضوع که دولت‌ها در اوایل زمستان برای تامین کسری بودجه در بازار ارز نوسان ایجاد می‌کنند همیشه مطرح بوده است. با وجود این رییس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی این مساله را به صراحت رد کرد تا این سوال برای بسیاری مطرح شود که اگر دولت عامل این مساله نیست و توان مدیریت بازار را نیز دارد پس چرا باید این نوسان رخ دهد.
بعد از آرام شدن تب افزایش نرخ ارز شاهد این بخشنامه جدید درباره واردات بودیم. واقعیت امروزی که دولت با آن روبه‌روست این است که منابع ارزی به سختی به کشور وارد می‌شود و ورود آن با مشکل روبه‌روست ولی خروج ارز به سادگی رخ می‌دهد. این موضوع را می‌توان در آمار تجارت خارجی ایران به خوبی مشاهده کرد. صادرات به سختی در تلاش است که در حد سابق باقی بماند و واردات دایما افزایش پیدا می‌کند. بر همین اساس دولت به جای آنکه به تسهیل صادرات مبادرت کند سراغ ایجاد اصطکاک در واردات رفت. این کار عملا پروسه واردات از این کشورها که بیشترین سهم در واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند دشوار می‌کند. این در حالی است که به جای این کار دولت می‌توانست سراغ بهبود وضعیت صادرات برود.
عدم تخصیص مشوق‌های صادراتی
در همین رابطه رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است که افزایش واردات در ۹ ماهه امسال به تولیدات با کیفیت کمک کرده است. اما در همین بازه زمانی صادرات حدود 3درصد افت داشته است که مهم‌ترین دلایل آن عدم حمایت‌ها و عدم تخصیص مشوق‌های صادراتی صادرکنندگان بوده است.
آمارها از وضعیت تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه سال جاری نشان می‌دهد که صادرات با افت و واردات با رشد همراه بوده است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای این اتفاق مطرح می‌کنند؛ برخی نسبت به افزایش واردات احساس نگرانی می‌کنند و برخی هم معتقدند افزایش واردات لزوما بر اقتصاد تاثیر منفی ندارد. در این زمینه رییس کنفدراسیون صادرات تاکید دارد که افزایش واردات تاثیر مثبتی به دنبال داشته و به تولیدات با کیفیت کمک کرده است، اما از آنچه باید نگران بود، کاهش صادرات است.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال 2.8 درصد افت صادرات داشته‌ایم، ولی در واردات 18.5 درصد رشد کردیم. رشد واردات‌مان نیز به دلیل رونق گرفتن بخش صنعت بوده است، چراکه ۸۵درصد کالاهای وارداتی‌مان کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی است.
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه رشد واردات اتفاق مثبتی بوده است، ادامه داد: دلیل این رشد به رونق گرفتن صنعت و تولید و همچنین به وارد کردن کالاهای با کیفیت ارتباط دارد، چرا که در زمان تحریم‌ها بیشتر واردات‌مان از پنج کشور بود و بیشتر کالاها از چین و هند وارد می‌شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: با توجه به اینکه در سبد وارداتی‌مان در میان پنج کشور اول، کره‌جنوبی و آلمان قرار دارند، بنابراین واردات با کیفیت از این کشورها باعث افزایش واردات هم شده است و در واقع این افزایش به نوعی مطلوب است، چرا که کیفیت کالاها رشد کرده است و در مقابل تولیدات با کیفیت و همچنین صادرات بهتر هم داشته‌ایم.
لاهوتی ادامه داد: بنابراین رشد واردات اشکال نیست، چراکه ما سهم خارجی‌مان در تجارت جهانی نسبت به حجم اقتصادی مان بسیار کم است و باید بین سه تا چهار برابر رشد کنیم. تجارت، جاده دو طرفه است و ما در بخش واردات رشد داشته‌ایم و این اشکال نیست، اشکال این است که چرا در بخش صادرات رشد نداشته‌ایم.
هزینه بالا، جلو افزایش صادرات را گرفته است
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: موضوعی که همه به آن واقف هستند این است که قیمت تمام شده کالاهای ایرانی اجازه رشد را از صادرات گرفته است که دلایل عمده‌یی دارد؛ مسائل مربوط به حمل و نقل، نرخ تسهیلات گران قیمت و مساله نرخ ارز از جمله این دلایل است.
وی درباره وضعیت مطلوب نرخ ارز برای صادرکنندگان اظهار کرد: صادرکنندگان معتقدند که نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند و افزایش هیجانی نرخ ارز به نفع صادرکنندگان نیست. امسال در هدف‌گذاری‌ها ۲۱درصد رشد برای صادرات در نظر گرفته شده اما در ۹ ماهه حدود سه درصد رشدمان کمتر بوده است که این به دلیل عدم حمایت‌ها و ناتوانی در پرداخت مشوق‌های صادراتی بوده است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد از میزان بودجه‌یی که قرار بود در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، محقق شد و امسال هم هیچ مبلغی اختصاص پیدا نکرده است.
شرکای جدید، راه‌حل میان مدت
این مساله که دولت راه واردات از چهار کشور را سخت کرده است این حسن را دارد که تجارت با کشورهای دیگر شانس افزایش دارند تا حداقل سبد کشورهایی که ایران از نظر اقتصادی به آنها وابسته است گسترده‌تر شود. یکی از مشکلات سهم بالای چند کشور در صادرات و واردات ایران بود و الان ممکن است تجار سراغ بازارهای دیگری به ویژه کشورهایی همچون قطر و عمان با بازارهایی نسبتا پذیراتر از ایرانی‌ها بروند. طبیعتا تجارت با یک کشور صرفا نمی‌تواند یک طرفه باشد و اگر ایران می‌خواهد به این کشورها جنس صادر کند باید واردات از این کشورها نیز صورت گیرد. در همین رابطه رییس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: روابط بانکی شاه کلید روابط تجاری ایران است. محسن ضرابی تصریح کرد: در سال ۹۲ نیز صادرات ایران به کشور عمان ۱۴۸ میلیون دلار بوده است.
ضرابی اضافه کرد: براساس مذاکراتی که با صندوق توسعه ملی انجام‌شده، برای پروژه‌هایی که در حوزه صادرات محور، سرمایه‌گذاری خارجی، گردشگر و هتل هستند مقررشده تا تسهیلات با نرخ ارزان‌قیمت اعطا شود. وی بیان کرد: در حال حاضر نیز چند خط مستقیم کشتیرانی بین ایران و عمان برقرارشده که این امر نیز در راستای توسعه همکاری بین دو کشور تاثیر زیادی دارد.
ضرابی گفت: روابط بانکی شاه کلید روابط تجاری ایران است و در حال حاضر امکان صدور ضمانتنامه بانکی وجود دارد. وی افزود: سرمایه‌گذاری در عمان با کمترین هزینه امکان‌پذیر شده و ۷۰ درصد تامین بودجه از طریق بانک‌های عمانی امکان‌پذیر می‌شود.
اهمیت حجم تجارت به اندازه تراز تجاری
هر چند در میان‌مدت می‌توان سراغ بازارهای جدیدی مانند عمان رفت اما واقعیت این است که نگاه دولت به بحث تجارت خارجی نیاز به اصلاح اساسی دارد. نگاه صفر و یکی به بحث صادرات و واردات تحلیل‌های اشتباهی را برای دولت ایجاد می‌کند و صرف بحث ارزی دیدن تجارت خارجی باعث همین تحلیل صفر و یک می‌شود.
در اقتصاد به اندازه‌یی که مثبت بودن تراز تجاری اهمیت دارد نسبت حجم تجارت به GDP نیز اهمیت پیدا می‌کند. اقتصاد ایران در زمره اقتصادهای نسبتا بسته جهان محسوب می‌شود ولی برای پیوند دادن منافع ایران به جهان چاره‌یی جز استفاده از اقتصاد باز با گسترش همزمان صادرات و واردات نداریم.
