رییس اتاق کرمان معتقد است که مسائل مربوط به «بیمه، بانک و امور مالیاتی» به عنوان 3 مشکل اساسی فعالان اقتصادی استان کرمان است. بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «مشارکت مدنی» از ماهیت تا اجرا برگزار و به مواردی ازجمله بهبود رتبه محیط کسب وکار استان، وجود مشکلات تامین مالی توسعه، مشکلات عقود بانکی و گرفتاران بانکی، اصلاح قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکداری در آینده نزدیک و اجرا نشدن قانون شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها پرداخته شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، سیدمهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان در این نشست از کسب رتبه دهم محیط کسب وکار استان در ارزیابی‌های فصل پاییز سال جاری کشور خبر داد و گفت: این رتبه بالاتر از رتبه استان تهران در این حوزه است که در سایه تلاش و همدلی مسوولان دولتی و بخش خصوصی استان تحقق یافته است.
طبیب‌زاده با بیان اینکه در گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران براساس 2 شاخص جداگانه به ارزیابی محیط کسب وکار می‌پرداختند، افزود: اتاق کرمان مدلی برای واقعی کردن پایش‌های مربوط به شاخص‌های محیط کسب وکار طراحی کرد که این مدل از نظر جامعیت در ارزیابی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد البته این ارزیابی در دو فصل زمستان امسال و بهار سال آینده ادامه داشته تا ثبات آن سنجیده شود. طبیب‌زاده به مسائل مربوط به بیمه، بانک و امور مالیاتی به عنوان 3 مشکل اساسی فعالان اقتصادی استان اشاره و اظهار کرد: درحال حاضر تعامل بین دستگاه‌های مربوطه برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استان به خوبی وجود دارد. اگر برخی مسائل همچنان باقی مانده به دلیل ضعف در اجرای قانون یا اصلاح نشدن برخی موارد قانونی است.
در ادامه این نشست استاندار کرمان بیان کرد: اتاق کرمان باید رهبر و راهنمای فعالان اقتصادی و ایجاد توسعه و اشتغال در استان باشد. ارائه مدل موفق اتاق کرمان در پایش فضای کسب وکار به عنوان الگویی در کشور قابل تحسین است و این اتاق می‌تواند، طرح‌های نو و متفاوت را اجرایی و مدل‌های جدیدی در کشور ارائه دهد. علیرضا رزم‌حسینی گفت: اتاق کرمان با استفاده از ظرفیت و تخصص کارآفرینان و فعالان اقتصادی موفق می‌تواند حداقل 30درصد اشتغال استان را محقق کند. می‌دانیم فعالان اقتصادی با مشکلاتی ازجمله نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی، تورم و رکود مواجه هستند. درحال حاضر بخش عمده‌یی از دارایی بانک‌ها فریز شده، بانک‌ها نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه بانک مرکزی پیرو تصمیمات دولت است، گفت: شاخص‌های عملکرد نظام بانکی مطلوب نیست و درحال حاضر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به داشتن برنامه‌یی برای ارتقا و توانمندی نظام بانکی اعتقاد دارند. محمدرضا پورابراهیمی افزود: برای بهبود وضعیت نگران‌کننده کنونی، اصلاح دو قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری را در برنامه داریم که تاکنون 70درصد موضوعات اساسی این دو قانون نهایی شده و پیش‌بینی ما برای تصویب اصلاح این قانون در نیمه نخست سال 1397 خواهد بود. پورابراهیمی با بیان اینکه بزرگ‌ترین چالش فعالان اقتصادی کشور مشکلات مربوط به حوزه بانکی است، اظهار کرد: میزان دسترسی به منابع بانک‌ها و نرخ بالای تامین مالی توسط بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات است. بانک‌ها با نقض آشکار مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را بالاتر از مصوبه قرار داده‌اند. این موضوع باید پیگیری شود زیرا تا نرخ سود سپرده‌ها کاهش نیابد، نمی‌توان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد. او افزود: نرخ سود تسهیلات در کشور ما 4 تا 5 برابر کشورهای همسایه است و همین مساله امکان و شرایط رقابت را از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور می‌گیرد. پورابراهیمی به اعمال افزایش 7درصدی میزان وصول مالیات استان در سال 97 اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت مس و سنگ آهن به نظر می‌رسد این افزایش وصول مالیات فشار چندانی به مردم و اصناف وارد نکند. سال آینده زمان آغاز اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
