گروه تشکل‌ها| فراز جبلی|
پس از رای آوردن مجدد دولت تدبیر و امید بحث تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی مطرح شد. در آن زمان گمانه زنی‌های زیادی در این خصوص صورت گرفت اما پس از انتقادات و بحث‌های زیادی که در خصوص تفکیک در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شد در نهایت این موضوع به آینده موکول شد و محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد و رای اعتماد خوبی دریافت کرد. با وجود این اکنون دوباره بحث‌هایی در زمینه احتمال تفکیک در این وزارتخانه به گوش می‌رسد و گفته می‌شود بخش‌هایی از دولت به دنبال احیای این طرح است. اما سوال این است که اصولا این طرح به سود بخش تولید و بازرگانی کشور است یا خیر؟
نگاهی به تاریخ
طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف سیاست‌گذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد. این موضوع همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ بطوری‌که بر اساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد. براساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید.
در این راستا، هیات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال ۹۰ تصویب کرد و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت.
با این وجود این ادغام را می‌توان بدترین شکل ممکن برای ادغام وزارتخانه‌ها دانست. عملا تنها اتفاق حذف یک وزارت و نظارت وزیر بر دو وزارتخانه جداگانه بود. بخش صنعت به صورت مستقل عمل می‌کرد، معدن ساختار مستقل خود را داشت و بازرگانی در ساختمان‌هایی جداگانه کارهای سابق خود را دنبال می‌کرد. تنها وزیر و چند معاونت حلقه واسط این ۳ بخش مجزا بودند و عملا نمی‌توان نام ادغام به معنی واقعی آن را بر این اتفاق گذاشت. در نتیجه در دوره‌های بعد نیز به دلیل تغییر نکردن جدی چارت سازمانی عملا این وزارتخانه به همان شکل سابق به فعالیت پرداخت. منتقدان از عملکرد وزارتخانه بعد از ادغام انتقاد می‌کردند در حالی که در حقیقت ادغام تنها روی ورق رخ داده بود.
کوچک‌سازی و کاهش روند بوروکراسی را می‌توان از جمله اهداف پیش‌بینی شده برای ادغام این دو وزارتخانه دانست اهدافی که فعالان این بخش معتقدند چندان موفق نبوده به‌طوری که در راستای کوچک‌سازی تنها ادغام در نام این دو وزارتخانه صورت گرفته و هنوز گامی در راستای کوچک‌سازی این دو وزارتخانه برداشته نشده است. حذف فرآیندهای بی‌مورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه‌کنندگان، از دیگر اقداماتی است که باید در دوران ادغام اجرایی می‌شد، اما شواهد امر بیانگر آن است که این کار به‌صورت ناقص صورت گرفته است.
در مقطع کنونی
تا پیش از تشکیل دولت دوازدهم شاید تفکیک این وزارتخانه دارای منطق بود اما در اکنون شرایط دچار تغییراتی جدی شده است. از تشکیل دولت چندین ماه می‌گذارد و در این مدت دولت به فعالیت پرداخته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماه مهم را پشت سر گذاشته است. حال با وجود انتقادهایی که از نحوه ادغام و میراث آن وجود دارد این بحث مطرح می‌شود که آیا هزینه تفکیک قابل قبول است؟
طبیعتا پس از تفکیک باید حداقل یک سال منتظر بود تا سیستم بتواند به شکل کارا خود را پیدا کند و بخش زیادی از انرژی برای بازتعریف ساختار صرف خواهد شد. همچنین بعد از آن انتخابات مجلس را شاهد خواهیم بود.
نکته عجیب این است که طرح تفکیک زمانی مجددا مطرح شده است که لایحه بودجه ۹۷ به مجلس رفته و هیچ کس نمی‌پرسد در صورتی که پس از بودجه مجددا بحث تفکیک مطرح شود تکلیف بودجه این وزارتخانه‌ها چیست؟ طبیعتا بودجه نه فقط یک بحث مالی بلکه برنامه‌های وزارتخانه‌ها را روشن می‌کند و زمانی که برنامه بر اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده است چطور می‌توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد. از سوی دیگر ارائه متمم اولا باعث گرفتن وقت مجلس می‌شود و نشانه بی‌برنامگی دولت است و از سوی دیگر مشکلات جدی عدم هماهنگی متمم با سایر بخش‌ها را به همراه خواهد داشت. در حقیقت دولت می‌توانست قبل از تشکیل روی حرف خود بیاستد اما اکنون هزینه چنین کاری بسیار بالا رفته است.
راه‌حل سوم؟
ساختار کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی مشکلات نیست. تفکیک وزارتخانه نیز در مقطع کنونی هزینه سنگینی برای اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی راه‌حل سوم اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پس از ۶ سال نیاز به بازتعریف درونی این وزارتخانه کاملا احساس می‌شود.
هدف از ادغام وزارتخانه‌ها صرفا کوچک شدن دولت نبود بلکه قرار بود صنعت، معدن و تجارت در یک راستا حرکت کرده و باعث رشد اقتصادی کشور شوند. به نظر می‌رسد نیاز به ادغام کامل ارکان وزارتخانه و تهیه یک طرح کامل از وزارت صنعت، معدن و تجارتی جدید کاملا احساس می‌شود. در این طرح نباید ۳ ضلع این وزارتخانه را به شکل جداگانه دید بلکه باید همه بخش‌ها در یک راستا حرکت کرده و یک هدف کامل را پیگیری کنند.
این پیشنهاد قبلا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به صورت جدی مطرح شده بود. در مرداد ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد به جای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبصره ۲ قانون تشکیل این وزارتخانه اصلاح گردد تا شرایط لازم برای تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم گردد.
دلایل مرکز پژوهش‌ها چه بود
در آن دوره مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ دلیل را برای اینکه به جای تفکیک باید زنجیره ادغام را تکمیل کرد مطرح داشت که این دلایل به شرح زیر بود:
- تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزو ارکان و الزامات نظام سیاست‌گذاری صنعتی محسوب می‌شود.
۲- عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه جدید.
۳- اهداف توسعه‌یی کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت یا کشاورزی و تجارت.
۴- اتفاق نظر موافقان و مخالفان تفکیک در عدم انجام ادغام و دستیابی به اهداف آن و وجود اشکالات کارکردی متعدد.
۵- آثار سوء لایحه بر بخش کشاورزی و امکان عقبگرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در اثر تصویب آن.
۶- عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید از سال ۱۳۹۰ تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت بازرگانی مستقل».
خطر نقض غرض
دلایل جدی از سوی موافقان تفکیک در زمان ابتدای دولت دوازدهم مطرح بود اما به نظر می‌رسد بخش مهمی از این اهداف تفکیک امروز ممکن است با تفکیک آسیب ببیند. خطر بزرگ شدن مجدد دولت با تعریف وزارتخانه‌ها کاملا احساس می‌شود.
هرچند بخش بازرگانی به گواهی آمار پس از سال ۹۰ تضعیف شده است اما دلیلی وجود ندارد که در مقطع کنونی با شکل‌گیری این وزارتخانه وضعیت بهبود پیدا کند. در حقیقت ایرادات موافقین تفکیک بیشتر به نحوه ادغام باز می‌گردد تا فلسفه ادغام.
از دیدگاه بخش خصوصی نیز مشکل جدی عدم امکان تفکیک بسیاری از بازرگانان مطرح از تولیدکنندگان مهم کشور است. نگاهی به لیست صادرکنندگان نمونه ادوار به خوبی نشان می‌دهد که بخش مهمی از آنها تولیدکننده هستند. حتی در بحث واردات نیز معمولا شرکت‌های مهم تولیدی خود موضوع واردات را پیگیری می‌کنند. در چنین شرایطی تفکیک وزارتخانه‌ها باعث می‌شود که بخش خصوصی نیز با چند متولی روبرو باشد و تکلیف نهادهایی مانند اتاق بازرگانی با پیچیدگی‌های خاصی روبرو می‌شود.
بحث‌های مطرح شده در سال بهار و ابتدای تابستان ۹۶ درباره تفکیک یا ادغام به خوبی می‌تواند به عنوان یک راهکار جامع برای تصمیم‌گیری دولت و مجلس به کار رود و کافیست این مباحث جمع‌آوری شود.
از مجموع استدلال های موجود، به نظر می توان چنین نتیجه گرفت که مسائلی از قبیل کوچک سازی و چابک سازی دولت و بطور خلاصه افزایش اثربخشی اقدامات دولت در حوزه صنعت و بازرگانی، صرفا وابسته به ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها نیست و در درجه اول، دولت باید اقدامات زیربنایی دیگری برای این منظور در پیش گیرد که در این میان می توان به تقویت دولت الکترونیک، اصلاح بهینه قوانین و مقررات (و نه صرفا حذف آنها) و همچنین واگذاری هر چه بیشتر میدان اقتصاد به بخش خصوصی همراه با قاعده گذاری مناسب اشاره کرد.
همچنین با تاکید بر این که ادغام وزارتخانه ها، زمینه بهتری را برای این رویکرد دولت فراهم خواهد ساخت، به نظر می رسد که نقاط ضعف موجود در حوزه ادغام وزارتخانه ها بیشتر به اجرای ناقص ادغام؛ و نه اشتباه ماهوی در این راستا ناظر بوده است.
