تعادل|
«نبود فرماندهی واحد در توسعه صادرات» را می‌توان یکی از چالش‌های جدی تجارت خارجی ایران نام برد. اهمیت این موضوع تا جایی است که متولی اصناف کشور نیز با اشاره به کوچک شدن و تراز منفی تجارت تاکید می‌کند، تا اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگیرد، همچنان پای صادرات کشور لنگ می‌زند. از این رو، نسخه‌یی که غیردولتی‌ها برای رونق تجارت می‌پیچند؛ چند فاکتور مهم را در بر می‌گیرد. نخست اینکه نظام پولی و بانکی باید در راستای حمایت از تولیدات صادرات محور اصلاح شود. از سوی دیگر، با توجه اینکه بنگاه‌های داخل با انباشت کالا و نبود تقاضا در بازار مواجه‌اند، باید از یکسو به فکر ایجاد شرکت‌های تخصصی و صادرات‌محور در نهادهای غیردولتی و از سوی دیگر در اندیشه توسعه بازارها در بیرون مرزها بود. از این رو، براساس اظهارات رییس اتاق اصناف ایران، کلید باز شدن قفل تجارت را می‌توان معرفی افرادی خبره و کارشناس به عنوان رایزن بازرگانی از سوی سه نهاد غیردولتی یعنی اتاق‌های بازرگانی، اصناف وتعاون دانست.
صادرات، ویترین تولید ملی است
نشست مشترکی با محور توسعه صادرات، میان رییس اتاق اصناف ایران، وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، صاحبنظران معتقدند که چنانچه قرار است صادرات رونق داشته باشد، نخست باید به بهبود تولید و حمایت از تولیدکننده بها داده شود. از سوی دیگر «حذف قوانین و بخشنامه‌های دست‌و‌پاگیر» در حوزه تولید، با هدف تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط و زمینه‌سازی برای ورود آنها به عرصه صادراتی، تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق از جمله موضوعاتی بود که در این نشست چندجانبه مطرح شد.
رییس اتاق اصناف ایران در خصوص برگزاری چنین نشستی باموضوع توسعه صادرات غیرنفتی، عنوان کرد: در این جلسه چند محور کلان به بحث گذاشته شد و نتایج کاربردی بسیار مفیدی به دنبال داشت. همه اتفاق نظر داشتند که صادرات ویترین تولید ملی است. اما نکته مهم این است که توسعه صادرات بدون حمایت و بهبود بخشیدن در کیفیت تولید ملی امکان‌پذیر نیست، در نتیجه چنانچه قرار است صادرات رونق داشته باشد، نخست باید به بهبود تولید و حمایت از تولیدکننده بها داده شود.
لزوم تدوین استراتژی معین برای توسعه صادرات یکی دیگر از اهدافی است که رییس اتاق اصناف ایران بر آن تاکید دارد. فاضلی می‌افزاید: در حمایت عملی از تولید باید به فاکتورهایی بپردازیم که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. یکی از این موارد را می‌توان در به روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات دانست. دسترسی سهل و آسان به منابع مالی به خصوص برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان هم از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت برای توسعه صادرات باید استراتژی معینی را در این زمینه تدوین کنیم.
او معتقد است؛ متاسفانه در حال حاضر، فرماندهی واحد برای توسعه صادرات وجود ندارد. این یک الزام است و باید به این سمت حرکت کنیم. رقابت در بازارهای منطقه‌یی نیازمند تغییر سیاست‌های مالی است.
فاضلی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مالی و بانکی کشور تاکید می‌کند و می‌گوید: بیشترین اعتراض بنگاه‌های تولیدی در خصوص مسائل بانکی است. با نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصدی نمی‌توان از تولید ملی حمایت کرد. رییس اتاق اصناف معتقد است که چنانچه انتظار داریم تولیدکنندگان داخلی در بازارهای منطقه‌یی توان رقابت داشته باشند، باید نظام پولی و بانکی کشور را تغییر دهیم، وگرنه با این نوع سیاست‌های بانکی هیچ حرفی برای گفتن نداریم.
رییس اتاق ایران می‌گوید که چنانچه قرار است از تولید حمایت شود، نرخ سود تسهیلات باید نزدیک نرخ تورم باشد. نرخ سود فعلی به هیچ‌وجه واقعی نیست. البته رییس کل بانک مرکزی هم این موضوع را قبول دارد. با شیوه‌های فعلی نقشه راه مناسبی در توسعه صادرات غیرنفتی در اختیار نداریم. فاضلی می‌افزاید که بخش عظیمی از تجار ما برای حضور در بازارهای بین‌المللی عملا حذف خواهند شد. نکته مهم دیگر عدم وجود پراکندگی لازم در تجارت بین‌المللی است. تجار ما با کشورهای محدودی در ارتباط هستند و بسیاری از کشورهایی که امکان مبادلات تجاری ارزنده با ایران را دارند، در لیست فعالیت تجار ایرانی نیستند. این موضوع هم به عدم وجود اطمینان و اعتماد متقابل در حوزه‌های گوناگون است.
به گفته رییس اتاق اصناف ایران؛ موضوع توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند یک مدیریت واحد است. حذف قوانین محدودکننده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. متولی اصناف همچنین به جلسه تشکل‌ها با کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد. او می‌گوید: یکی از مواردی که در کمیسیون اقتصادی مطرح شد، حذف قوانین و بخشنامه‌های دست‌و‌پاگیر در حوزه تولید بود. با هدف تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط و زمینه‌سازی برای ورود آنها به عرصه صادراتی، تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق را در دستور کار قرار دادیم تا بیشتر بتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. استفاده از تجربیات اتاق‌های بازرگانی در این حوزه بسیار تاثیرگذار است. چون بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی نه زبان بین‌المللی برای حضور در بازارهای بزرگ را دارند و نه تجربه آن را بنابراین حتما باید از تجربیات اتاق‌ها استفاده کنند و این پیوند مبارکی است.
استقرار بخش‌خصوصی در سفارت‌خانه‌ها
رییس اتاق اصناف ایران همچنین در محور دیگر سخنانش به فرماندهی توسعه صادرات اشاره کرد. او گفت: با توجه به اینکه بخش اعظم ظرفیت‌های اقتصادی در اختیار دولت و مجلس قرار دارد و در حقیقت اقتصاد غیردولتی نقش چندانی در سیاست‌گذاری‌ها ندارد، از مسوولان دولتی و مجلسی در نشست مشترک خواستیم که فرماندهی توسعه صادرات غیرنفتی را در اختیار ارکان حاکمیتی قرار ندهند و در این زمینه از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی بیشتر استفاده کنند. حتی پیشنهاد دادیم تا وزارت امورخارجه با هماهنگی وزارت صنعت، معدن وتجارت راهکاری را بیاندیشد تا افراد متخصص و کارشناس در سفارتخانه‌های ایران برای کمک به صادرکنندگان و حمایت از تولید ملی مستقر شوند. به گفته فاضلی؛ بخش عظیمی از این کار باید با دست همین متخصصان و کارشناسان مستقر در سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور صورت بگیرد و شناسایی بازارهای هدف و ظرفیت کشورها برای صادرات به آنها شناسایی و اعلام شود.
ضعف در بازارهای منطقه‌ای
«تاجر ایرانی جرأت فعالیت ندارد» این موضوع نیز از دیگر محورهای متولی اصناف کشور است. فاضلی در ادامه با ابراز تاسف از تراز منفی صادرات نسبت به واردات طی ۹ ماه گذشته، تصریح می‌کند: جای تاسف دارد که در تراز تجاری ۹ ماهه سال جاری در حوزه صادرات غیرنفتی شاهد تراز منفی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. باید بررسی شود که چه اتفاقی افتاده و با وجود اظهارات مسوولان مبنی بر اینکه اقدامات موثری در زمینه صادرات انجام شده چه پیش آمده که تراز صادرات ما کمتر از قبل شده و روند کاهشی پیدا کرده است. چرا تاجر ما جرات کار کردن را در دیگر بازارها ندارد.
فاضلی در زمینه فعالیت موثر تجار در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌یی می‌گوید: به همین دلیل در جلسه با مسوولان دولتی پیشنهاد شد، اتاق بازرگانی با هماهنگی دو اتاق دیگر افرادی خبره و کارشناس را به عنوان رایزن بازرگانی معرفی کند که پذیرفته شد.
«منابع مالی، بلای جان اتحادیه صنفی» است. در این زمینه رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به ظرفیت بالای اتحادیه‌های صنفی در موضوع صادرات، بر لزوم تشکیل شرکت‌های صادراتی برای تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: یکی از ایرادات عمده اصناف، نبود شرکت‌های تخصصی و صادرات‌محور است. یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز این مشکل هم در این است که اتحادیه‌های صنفی براساس قانون نباید در حوزه اقتصادی وارد شوند، شرکت‌ها را باید خود صنوف تولیدی شکل دهند. آن هم در شرایطی که اتحادیه‌ها به عنوان متولیان اصلی نمی‌توانند در این زمینه ورود کنند. فاضلی در ادامه می‌گوید: در نتیجه هرگز یک انسجام فراگیر در بدنه فعالان صنفی در رسته‌های مختلف به وجود نیامده که بتوانند شرکت‌های جامع صادرات‌محور راه‌اندازی کنند.
او می‌افزاید که به همین دلیل، یکی از ایرادتی که به قانون نظام صنفی داریم، نحوه تامین منابع مالی اتحادیه‌ها است. بدون شک یکی از کارهای مهم برای توسعه صادرات صنوف تولیدی، تشکیل شرکت‌های صادراتی است.
براساس این گزارش فاضلی در زمینه توسعه بخش صادرات تاکید دارد که در حال حاضر هر اتحادیه‌یی نمی‌تواند این مهم را یعنی راه‌اندازی شرکت‌های صادرات محور را ایجاد کند. با آنکه عده‌یی معتقدند که این کار در بدنه اتحادیه‌های صنفی نشدنی است؛ اما باید گفت که صنعت پوشاک می‌تواند یک تشکل کامل صادرات‌محور داشته باشد و همین طور صنایع چرم و چوب ما نیز می‌توانند اینگونه عمل کنند. اصناف قابلیت دارند که بطور مجموعه‌یی کار را انجام دهند. در این زمینه نیز متولی اتاق اصناف تهران معتقد است که این ظرفیت در اصناف وجود دارد که ۱۰ تا ۱۲ شرکت صادراتی بزرگ را ایجاد کنند تا هم کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد و هم توسعه صادرات غیرنفتی و بازاریابی
رونق بگیرد.
