نشست مشترک میان رییس و هیات رییسه اتاق اصناف ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سایر مقامات هر دو نهاد برای امضای تفاهمنامه همکاری با موضوع پیشگیری از جرم و تاسیس مرکز داوری اتاق اصناف ایران برگزار شد.
به گزارش اتاق اصناف ایران، در این نشست علی فاضلی، رییس اتاق اصناف با تشکر از زحمات کسانی که در دستیابی به سازوکاری که موجب تسهیل در حل و فصل اختلافات صنفی می‌گردد، گفت: ابتدا باید از همکارانم در هیات رییسه تشکر کنم که تلاش کردند تا ما بتوانیم به چنین سازوکاری دست یابیم تا زمینه‌یی شود که پرونده‌ها با سرعت بیشتر و تخصصاً توسط اصناف و با رعایت الزامات و استانداردهای داوری حل و فصل شود و باری از روی دوش قوه قضاییه برداشته شود. با تحقق این اهداف در نهایت سود اصلی عاید مردم می‌شود.
او در ادامه گفت زندگی بیست و چهار میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم با اصناف گره خورده است. در حوزه فرهنگی در سال‌های اخیر، اصناف یکی از تاثیرگذارترین‌ها بوده است اما بعد از انقلاب و به خصوص در دو دهه اخیر، شاهد افت اصناف در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. از طرفی اقتصاد هم با مشکلاتی مواجه شد. تردیدی نیست که اختلاف در هر رابطه حقوقی محتمل است و مشکلات اقتصادی کشور این احتمال را افزایش می‌دهد. اگر در نظر داشته باشیم که انبوهی از واحدهای صنفی ظاهر شده است. هم‌اکنون به ازای هر ۷-۸ خانوار یک واحد صنفی فعالیت دارد در حالی که استاندارد جهانی آن هر واحد برای ۴۰ خانوار است، احتمال وقوع اختلاف میان اصناف و میان اصناف و مردم نیز بیشتر از استانداردها خواهد بود. استاندارد جهانی را هم پشت سر گذاشته و کار را به جایی رسانده است که تقریبا به ازای هر ۷-۸ خانوار یک واحد صنفی وجود دارد. قطعاً امکان کاهش واحدهای صنفی به دلیل معذوریت‌های دیگر وجود ندارد و ضروری بوده و هست تا مسائل و امور صنفی سروسامان یابد.
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از مسائل و اموری که باید سامان می‌یافت، موضوعات حقوقی و قضایی اصناف بود و بر همین اساس تاسیس مرکز داوری اصناف ضرورت یافت، گفت از دو سال پیش این برنامه توسط هیات رییسه اتاق اصناف در دستور کار قرار گرفت و معاونت حقوقی اتاق مکلف به تاسیس و راه‌اندازی آن شد. از سوی هیات رییسه معیارهای متعددی در سه حوزه صنفی، داوری و عمومی مصوب شد که از جمله آنها در هر سه حوزه می‌توان به ارتقای جایگاه اصناف، واگذار امور اصناف به خود ایشان، عدم تحمیل هزینه به اتحادیه‌ها یا مطالعه تطبیقی در موضوع داوری به ویژه در کشورهای پیشرو، استفاده از متخصصان داوری و هماهنگی با قوه قضاییه یا رعایت محیط زیست، تکریم ارباب رجوع، مقابله با فساد، تقویت مزایای عمومی داوری و اتاق‌ها اشاره کرد.
معاونت حقوقی مکلف شد تا علاوه بر معیارهای مصوب در نهایت مرکز را به نحوی طراحی کند که آسان کاربر بوده و بتواند به سادگی و راحتی از سوی اصناف و عموم مراجعه‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت برای تبعیت از تمامی معیارها و ساده و در دسترس بودن مرکز برای عموم افراد و واحدهای صنفی در سراسر کشور به صورت همزمان، یکنواخت و یکسان و البته با رعایت عرف‌ها و رویه‌های محلی و منطقه‌ای، مرکز عمدتا روی بسترهای مخابراتی و اینترنتی فعالیت خواهد کرد و ترتیباتی اتخاذ شده است که در صورت نیاز به رسیدگی فیزیکی، مرکز در سراسر کشور به صورت فیزیکی نیز در دسترس قرار گیرد.
فاضلی در آخر گفت، از طریق مرکز اعتماد عمومی مردم به یکدیگر احیاء و تقویت خواهد شد؛ اصناف نقش تاریخی خود به عنوان معمر و میانجی را بازخواهند یافت؛ اصناف و واحدهای صنفی بر فعالیت‌های اقتصادی و تخصصی خود متمرکز شده و اقتصادی صنفی و تبعاً اقتصاد ملی را بیش از پیش رشد خواهند داد و زمینه فراهم خواهد شد تا اصناف بتوانند در حوزه تجارت بین‌المللی ورود کنند.
در ادامه محمدباقر الفت، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با استقبال از چنین اتفاقی گفت که اصناف با توجه به سابقه و پتانسیلی که برخوردارند مورد توجه قوه قضاییه در حوزه مختلف بوده است. ضروری است نیاز چهل میلیونی اصناف برای حل و فصل اختلافات از طریق خود آنها اجابت شود و از طریق داوری، حل و فصل اختلافات صنفی را تسریع کرده، تسهیل و تخصصی کند.
الفت اضافه کرد، از این اتفاق، قوه قضاییه نیز منتفع می‌شود. با رشد و توسعه واحدهای صنفی، با لحاظ مشکلات اقتصادی و محتمل بودن اختلافات، هم‌اکنون این قوه قضاییه است که بار اصلی حل و فصل اختلافات را بر دوش می‌کشد و این منجر به صدماتی از جمله اطاله دادرسی خواهد شد. اتاق اصناف ایران و مرکز داوری این اتاق قطعا نقش بی‌بدیلی را در این ارتباط ایفاء می‌کنند.
معاون پیشگیری قوه قضاییه در ادامه گفت که البته باید از ظرفیت‌های دیگر اتاق اصناف نیز استفاده شود. در مورد اسناد تجاری، در دنیا اسناد تجاری متنوعی شناسایی شده و محل عمل است اما در قانون تجارت ایران نه تنها اسناد نوین مورد توجه نیست که متاسفانه از میان سه سند شناسایی شده نیز فقط چک محل عمل است و هیچ توجهی به سفته و برات نمی‌شود. یا در مورد تضمینات، تمامی بار بر عهده بانک‌ها است در صورتی که باید اعتبار اصناف احیاء شود و سازوکارهایی با مشارکت خود اصناف طراحی شود که بتوانند از یکدیگر ضمانت نمایند. همچنین بازارهای جهانی برای اصناف باید هدف‌گیری شده و کل فعالیت اقتصادی و تجاری کشور محدود به جمعیت کشور نباشد. به این ترتیب است که می‌توان اقتصاد را احیاء و ارتقاء داد.
الفت در پایان گفت که در کنار همه این اتفاقات باید اتاق اصناف مشارکت جدی نماید تا از وقوع جرم و تخلف در اصناف پیشگیری شود. تاسیس مرکز داوری بسیار پسندیده و راهگشا است اما نباید فراموش کرد که قبل از وقوع اختلاف می‌توان ترتیباتی را اتخاذ کرد که وقوع اختلاف کاهش یابد.
در نهایت دو طرف تفاهمنامه همکاری با موضوع پیشگیری از جرم و تاسیس مرکز داوری اتاق اصناف ایران را امضا و مبادله کردند.
