تعادل
صنعت غذا به عنوان یک صنعت استراتژیک به شمار می‌رود؛ از اینرو سیاست‌گذاری‌های درست در این صنعت می‌تواند به رشد و توسعه واحدهای تولیدی در این بخش بینجامد. اگرچه هزینه‌های بالای تولید در این بخش می‌تواند عاملی برای زمین گیر شدن فعالان این صنعت به شماررود اما با نسخه‌یی واحد توسط سیاست‌گذاران این بخش می‌تواند هزینه‌ها را برای صنعتگران در این حوزه کاهش دهد. «پراکندگی در کارگیری ابزارهای سیاستی»، «تعرفه‌های وارداتی»، «عوارض صادراتی»، «جوایز صادراتی و نرخ ارز»، «دخالت‌ها و سخت‌گیری‌های دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور»، «تعرفه بالای مواد و قوطی‌های بسته‌بندی»، «آسیب‌های ناشی از اجرای قانون انتزاع و تمرکز بالای وزارتخانه متولی بر امور زراعت در برابر توسعه صنایع تبدیلی» و «دخالت دولت در قیمت‌گذاری» 9 عاملی هستند که به گفته فعالان صنعت غذا روی کاهش رقابت‌پذیری این صنایع اثر گذاشته است.
وابستگی بالای فرآیند‌های بسته‌بندی و فرآوری به مواد اولیه وارداتی، وابستگی بالای فرآیند‌های بسته‌بندی و فرآوری به مواد اولیه پتروشیمی و صنایع سلولزی و تاثیرپذیری از مشکلات این صنایع نیز از دیگر معضلات در بخش بسته‌بندی صنایع غذایی و آشامیدنی عنوان می‌شود. حالا هدف از این نشست تخصصی که توسط کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران و با حضور فعالان صنعت غذا شکل گرفته برای تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد رقابت‌پذیری در صنایع غذایی و آشامیدنی برگزار شد. کمیسیون صنعت و معدن در چند نشست اخیر خود، بررسی نتایج مطالعات پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی را که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام گرفته، آغاز کرده است. بحث و بررسی نتایج این مطالعه در کمیسیون صنعت و معدن، به حوزه صنایع مصرفی کم‌دوام رسید و مقرر شد یافته‌های این تیم مطالعاتی طی نشستی با صاحب‌نظران و فعالان حوزه صنایع غذایی در میان گذاشته شود تا به تکامل این یافته‌ها کمک کند. در همین زمینه مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه هم‌اندیشی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، بررسی مشکلات، نقاط ضعف و قوت صنایع غذایی به عنوان بخشی از صنایع کم‌دوام در حوزه تولید و صادرات است، گفت: ما در این جلسه به مسائلی نظیر، غیرواقعی بودن نرخ ارز، سود بالای بانکی، مشکلات بیمه‌یی و تامین اجتماعی که همه صنایع، کم و بیش با آنها دست به گریبان هستند، نمی‌پردازیم و بیشتر روی مسائل خاص صنایع غذایی متمرکز خواهیم شد.
در ادامه این نشست، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تشریح نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه عوامل اثرگذار بر عملکرد رقابت‌پذیری در صنایع غذایی و آشامیدنی پرداخت. افسانه شفیعی با اشاره به جایگاه کلان صنایع غذایی و آشامیدنی در صنعت، توضیح داد: این صنعت، به عنوان نخستین صنعت اشتغالزا شناخته می‌شود و در میان بنگاه‌های بزرگ با 500 نفر به بالا سهمی معادل 13.7درصد دارد. اما با وجود آنکه سهم اشتغالزایی آن معادل 15.5درصد است، نسبت نیروی کار با دستمزد پایین در این صنعت بالا است. چنانچه این صنعت بتواند 8درصد فروش خود را به صادرات اختصاص دهد، توانسته حدود 6درصد از درآمد صادرات صنعتی به خود اختصاص دهد. ضمن آنکه، ارزبری آن نسبت به آنچه درآمد صادراتی این صنعت حکایت می‌کند، بالاتر است. او ادامه داد: در این صنعت گرانفروشی اتفاق نمی‌افتد و این روی حاشیه سود تولیدکنندگان اثرگذار است. این صنعت به لحاظ میزان بالای آب‌بری و کاهش منابع آب در ایران باید به آینده خود نیز توجه داشته باشد. همچنین این صنعت به صورت عمده متکی به ظرفیتی است که بخش خصوصی به وجود آورده است و این نقطه قوتی برای این صنعت، به شمار می‌آید. شفیعی سپس با اشاره به اینکه صنایع غذایی مهم‌ترین رشته فعالیت صنعتی به لحاظ درجه سازماندهی واحدها در قالب ساختارهای جمعی است، توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که در ساختارهای جمعی و خوشه‌های صنعتی قرار گرفته‌اند، صرفا در این ساختارها، عضویت دارند و چندان از مواهب قرارگرفتن در این ساختارهای جمعی بهره نگرفته‌اند.
او در ادامه نخستین فشار وارد آمده به بنگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در سطح خرد را ساختار رقابت در بازار دانست و دومین فشار رقابتی را نیز تدارک نهاده‌ها عنوان کرد و گفت: فضای رقابت این بنگاه‌ها به نحوی است که بی‌شمار بنگاه کوچک و متوسط در کنار تعدادی بنگاه بزرگ پیشرو شکل گرفته است که اگرچه این بنگاه‌ها سعی کرده‌اند به بازارهای صادراتی راه پیدا کنند اما محصولات صادراتی آنها عمدتا دارای ارزش افزوده پایین هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها به چند دسته نهاده اعم از مواد اولیه کشاورزی، صنعتی و نیروی انسانی نیاز دارند که البته قیمت مواد اولیه کشاورزی آنها رقابتی نیست.
او در ادامه به بحث بسته‌بندی پرداخت و گفت: سهم بسته‌بندی در قیمت تمام شده محصولات ایرانی حدود معادل 35 تا 50درصد و این سهم در سطح جهانی به حدود 10 تا 15درصد کاهش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی، سطح بسیار پایین‌تر بهره‌وری در صنایع غذایی به نسبت متوسط صنعت را نیز نتیجه عواملی چون «سهم غالب نیروی کار با تحصیلات کمتر از دیپلم در صنعت»، «سهم پایین کارگران ماهر شاغل در صنعت»، «مقیاس کوچک 73درصد بنگاه‌ها» و «افزایش تعداد واحدها و کاهش تقاضای موجود» دانست.
بهره‌گیری محدود از ظرفیت‌های صادراتی
شفیعی با اشاره به تمرکز عمده فروش صادراتی بر معدودی از بازارهای منطقه‌یی در صنایع غذایی گفت: بهره‌گیری محدود از ظرفیت‌های صادراتی به دلیل توجه محدود بنگاه‌ها به خدمات متصل به تولید به ویژه در بخش بسته‌بندی و بازاریابی رخ داده است. او جایگاه ضعیف تحقیق و توسعه و نوآوری و جایگاه ضعیف خدمات پس از تولید، اتکای بالا به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و تمرکز بالای واحدها بر معدودی از محصولات تولیدی را از جمله چالش‌ها صنایع غذایی عنوان کرد. او سپس سخنان خود را با طرح این پرسش‌ها به پایان رساند که آیا هدایت ظرفیت‌های موجود و بهره‌برداری شده به سمت صادرات عملی است یا باید واحدهای جدید صادراتی (در قالب سرمایه‌گذاری داخلی یا جذب سرمایه خارجی) ایجاد شود؟ و آیا بنگاه‌های بزرگ فعال در این صنعت موفق‌تر از بنگاه‌های کوچک عمل کرده‌اند؟ شفیعی همچنین پرسید که آیا ادغام و یکپارچه‌سازی بنگاه‌ها بر ارتقا توان رقابت‌پذیری این صنعت اثرگذار است؟ الزامات و شرایط لازم برای شکل‌گیری و توانمندسازی تحقیق و توسعه در صنعت غذایی چیست؟ پرسش دیگر او این بود که آیا رقابتی شدن صنعت غذایی بدون رقابتی‌شدن صنایع بالادستی امکان‌پذیر است؟
دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها
پس از ارائه نتایج این مطالعه، فعالان صنایع غذایی نیز به طرح دیدگاه‌های خود در ارتباط با عوامل رقابت‌پذیری این صنعت پرداختند. ازاینرو ابوالحسن خلیلی، یکی از فعالان صنعت غذا با اشاره به اینکه تعداد نفرات یک بنگاه، چندان در بزرگی و کوچکی مقیاس فعالیت‌های این بنگاه تعیین‌کننده نیست، ادامه داد: در شرایطی که اتوماسیون جای پرسنل را گرفته است، هنوز بنگاه‌ها براساس تعداد شاغلان تقسیم‌بندی می‌شوند. با این وجود در گزارش‌ها، برای بخش اتوماسیون سهمی در نظر گرفته نمی‌شود. ضمن آنکه، میزان تولید می‌تواند شاخص مناسب‌تری برای ارزیابی اندازه بنگاه باشد. او همچنین عنوان کرد که چنانچه سهم صنعت غذا در خوشه‌های صنعتی بالاست، لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که این سهم بالا تا چه حد در صادرات این صنایع موثر بوده است. خلیلی با اشاره به بخش‌هایی از گزارش ارائه شده، تصریح کرد: با این موضوع موافق نیستم که صنعت غذا به دلیل وابستگی بالا به بازار داخل نوآوری نداشته است. خلیلی افزود: متاسفانه مسوولان با مواضع خویش در قبال برخی محصولات غذایی موجب کاهش اعتماد مردم به صنایع داخلی شده‌اند و این روی فعالیت صنعت اثر گذاشته است. او ادامه داد: یکی از مسائل صادراتی صنایع غذایی ایران تمرکز به دو کشور عراق و افغانستان بوده و تاکنون نتوانسته‌ایم، در مورد این مساله راهکار جایگزینی بیابیم.
این فعال اقتصادی عدم ثبات بخشنامه‌های دولتی و بوروکراسی حاکم در بخش صادرات صنایع غذایی را نیز ناشی از عدم تفوق رویکرد توجه به صادرات در ارکان اجرایی کشور دانست. خلیلی در ادامه گفت: دولت به بهانه تامین امنیت غذایی و دسترسی به مواد غذایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. در چنین شرایطی، نوآوری در تولید معنایی پیدا نمی‌کند.
اصغر فغفوری، یکی از فعالان صنعت ماکارونی نیز با اشاره به ضرورت تمرکز بر صادرات گفت: هیچ دستگاهی، نقش نظارتی بر صادرات محصولات غذایی ایفا نمی‌کند. هر کسی هر محصولی را که می‌خواهد صادر می‌کند و گویی صادرکنندگان در بازارهای هدف، خودزنی می‌کنند. اگر قرار است بازارهای هدف حفظ شود و با قدرت در این بازارها باقی بمانیم بطور حتم باید، کیفیت رعایت شود و متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. این عضو انجمن ماکارونی با با بیان اینکه این صنعت در ایران مجهز به تکنولوژی روز است، افزود: با این وجود در صادرات موفق نیستیم و صادرات ما صرفا به دو کشور محدود شده است. یکی از دلایل عدم توفیق در صادرات نیز آن است که مواد اولیه خود را باید از داخل تامین کنیم و هر محصولی که دولت به عنوان ماده اولیه به تولیدکنندگان عرضه می‌کند، باید آن را دریافت کنیم. فغفوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: در کجای دنیا برای همه محصولات، قیمت درج می‌شود، آن هم قیمتی غیرواقعی. قیمت‌گذاری به مانعی برای ارتقای کیفیت تولید تبدیل شده است.
مداخلات غیرهوشمند
در عین حال رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به گزارشی که در کمیسیون متبوعش در خصوص رقابت‌پذیری ارائه شده گفت: رقابت‌پذیری ایران در سال 2017 نسبت به 2016 حدود 9 پله ترقی داشته است. چنانکه رتبه ایران از 76 در سال 2016 به رتبه 69 در سال 2017 صعود داشته است. این ارتقا به دلیل وضعیت مطلوب اندازه بازار و محیط کسب‌وکار در ایران رخ داده است. اما ایران در عمده شاخص‌هایی که به عنوان ملاک رقابت‌پذیری مورد توجه قرار می‌گیرد، دچار ضعف است. کاوه زرگران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عواملی است که رقابت‌پذیری را کاهش داده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت و عرضه این محصولات به تولیدکنندگان است. قیمت‌های تعیین شده برای خرید تضمینی، عمدتا بالاتر از قیمت‌های جهانی است و این سبب می‌شود که تاثیر بسزایی در افزایش قیمت تمام شده تولیدات صنایع تبدیلی ایجاد شود. او همچنین مداخلات غیرهوشمند که در تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای صنعت غذا متجلی شده است و نبود برنامه ملی برای توسعه صنعت و صادرات محصولات غذایی را از دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: طی بازدیدی که سال گذشته از ایالت باواریای آلمان داشتیم، دریافتیم که تولید شیر خام در این ایالت با تولید شیر در ایران برابری می‌کند اما میزان صادرات محصولات لبنی در این ایالت، حدود
4 میلیارد دلار بود و ما خوشحالیم که صادرات صنایع لبنی در ایران به 600 میلیون دلار می‌رسد و امید داریم که این رقم تا پایان سال به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند. او قیمت‌گذاری را نیز به عنوان یکی دیگر از موانع ارتقای رقابت‌پذیری برشمرد و ادامه داد: با فضای ایجاد شده در مورد افزایش قیمت‌ها، سه یا چهار صنعتی که در صف دریافت قیمت بوده‌اند دچار مشکل خواهند شد.
زرگران گفت: در نظام توزیع، میزان سودی که دریافت می‌شود، به حدی نامتعارف است که رقابت‌پذیری را کاهش داده است. در عین حال در لایحه بودجه پیشنهادی سال 97، عزم دولت برای تامین درآمدهایش از محل مالیات قابل تامین، اگر معطوف به شناسایی مودیان جدید نباشد، فشار مضاعفی را به بخش شناسنامه‌دار اقتصاد و صنعت، وارد می‌کند. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی، کمبود تقاضا و عدم‌تطابق ظرفیت‌های شکل‌گرفته با نیاز بازار را نیز از دیگر مشکلات صنعت غذا عنوان کرد.
روغنکاری در چرخ واحدهای تولیدی
همچنین رییس اداره صنایع غذایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود 10هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارد که ظرفیت جذب 100میلیون تن مواد اولیه کشاورزی را دارد، گفت: این ظرفیت‌ها در حالت اشباع قرار دارد و شاید اکنون نیازمند ظرفیت‌هایی هستیم که نوآوری داشته باشند. فاطمه توفیق گفت: اکنون بنگاه‌های بزرگ صاحب برندی در صنعت غذا وجود دارد که با تولید انبوه به قیمت تمام‌شده پایین‌تر رسیده‌اند. در عین حال، صادرات می‌تواند چرخ واحدهای تولیدی را روغنکاری کند. افزایش صادرات به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های وزارتخانه تبدیل است و جلسات متعددی در این زمینه برگزارشده است. بنابراین، اگر مشکلی در زمینه صادرات وجود دارد واحدهای تولیدی با وزارتخانه درمیان بگذارند که در جهت رفع آنها برآییم. ضمن اینکه ما در وزارتخانه نسبت به توسعه و صادرات صنایع غذایی حلال و نیز ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات تاکید داریم.
