عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که بیشترین مشکلات امروز اقتصاد ایران از جمله بیکاری ریشه در عمق دولتی بودن اقتصاد دارد. فرهاد فزونی افزود: اگر زمانی دولت تصمیم بگیرد، اقتصاد را رها کند و به دست بخش خصوصی بسپارد و سیاست را از حاکمیت در اقتصاد جدا کند، پیشرفت محسوسی در کاهش بیکاری ایجاد خواهد شد اما متاسفانه دولت بر خلاف آنچه می‌گوید، به هیچ عنوان علاقه‌یی به سپردن اقتصاد به بخش خصوصی ندارد.
او ادامه داد: این صحبت امروز و دیروز نیست. تمام دولت‌ها این‌گونه هستند و بیش از همه‌چیز تمایل دارند اقتدارشان را حفظ کنند. در نتیجه اقتصاد را به دست بخش خصوصی نمی‌دهند و در همیشه بر پاشنه بیکاری و ثبات مشکلات اقتصادی می‌چرخد. فزونی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم حرف‌های بهتری درباره سپردن اقتصاد به بخش خصوصی طرح کرده است، اما مثل دیگر دولت‌ها رفتار و عمل می‌کند، اظهار کرد: از جمله مشکلات همیشگی و موانع ناشی از دولت بودن اقتصاد چندنرخی بودن ارز است که تبدیل به بازی برای دولت شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد: رییس کل بانک مرکزی هر سال واقعی‌سازی نرخ ارز را وعده می‌دهد، اما در پایان سال اعلام می‌کند که این وعده در سال آینده محقق خواهد شد. این نشان می‌دهد که دولت عزم جدی و قصد واقعی برای یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد. او ادامه داد: زمانی که ارز بیش از نرخ 4 هزار و 300 تومان به صراف فروخته شود، بطور حتم هیچ صرافی آن را با نرخ 4هزار و 100تومان به مردم عرضه نمی‌کند. افزایش نرخ بنزین هم بازی دیگری است که اکنون به راه افتاده است. همه می‌دانند که قیمت حامل‌های انرژی، نرخی نیست که در ایران برای آن تعیین شده است. دولت از پول ملت به بنزین یارانه می‌دهد و آن را پایین نگه می‌دارد. فزونی تصریح کرد: حرف‌ها و نقل‌ها از حمایت مالی دولت از این طرح و آن طرح می‌گوید، در حالی که نباید فراموش کرد که این پول ملت است که دولت آن را مدیریت می‌کند اما تصور غلط اربابی دولت‌ها به حاتم بخشی پول ملت می‌انجامد. او در پایان اظهار کرد: دولت باید به بهترین شکل ممکن پول ملت را هزینه کند و تا جای ممکن جلو هدررفت منابع مالی کشور را بگیرد. نرخ ارز و بنزین دو مساله‌یی است که باید دولت با محور قراردادن منافع ملی به درستی در مورد آن تصمیم بگیرد.
