گروه تشکل‌ها
موضوع اختلاف تولیدکنندگان سنگ آهن و فولادی‌ها بحث جدیدی نیست اما به نظر می‌رسد در روزهای اخیر این بحث وارد فاز جدیدی شده است و عملا بازار سنگ آهن با مشکلات جدی روبرو است. چندی پیش معاون امور معادن و صنایع معدنی در نشست مشترک شورای عالی معادن با مسوولان و فعالان معدنی استان کرمان به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و خبر داد که از سال آینده ۱۰درصد از صادرات سنگ آهن خام عوارض دریافت می‌شود که این رقم در سال ۹۸ به ۱۵ درصد می‌رسد. گام بعدی وزارتخانه، وضع عوارض صادراتی روی کنسانتره سنگ‌آهن است و در کنار آن عوارض صادراتی گندله نیز از ۱۵درصد به صفر می‌رسد. این مساله از این دیدگاه ناشی می‌شود که سنگ آهن به عنوان یکی از زنجیره‌های تولید فولاد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سنگ آهنی‌ها خود را تولیدکنندگان معدنی می‌دانند که فولاد بخشی از مشتری آنها محسوب می‌شود.
با ایجاد انحصار مخالفیم
در همین رابطه قدیر قیافه عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ آهن ایران اظهار کرد: به‌طور حتم با هرگونه عوارض ممنوعیت و محدودیت در هر نوع کالای صادراتی مخالف هستیم. وی در ادامه افزود: خام‌فروشی معدنی همچون نفت خام، مفهومی دیگر غیر از صادرات سنگ‌آهن دارد، اما همکاران ما در تولید سنگ آهن ماده معدنی با ناخالصی 10 تا 15درصد را به خلوص 50 تا 65 درصد می‌رسانند و این خود یک فرآیند فرآوری محسوب می‌شود که مواد اضافی سنگ آهن را از آن جدا کرده و عیار سنگ آهن را بالا می‌برد.
قیافه تصریح کرد: هدف دولت از افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن این بود که سرمایه‌گذاران به دنبال ساخت واحدهای فرآوری بروند، اما باید توجه داشت بخش زیادی از محصولات سنگ آهن امروز به صورت کنستانتره صادر می‌شود. وی اضافه کرد: نکته دیگر این است به تعدادی از افراد در بخش خصوصی پروانه بهره‌برداری از معادن داده شده است تا سنگ آهن را اکتشاف و استخراج کنند، بنابراین وظیفه آنها تولید فولاد نیست. این تولیدکننده سنگ آهن معتقد است: باید قیمت سنگ آهن مطابق قیمت جهانی با حدود 5 درصد تخفیف برای مصرف‌کنندگان داخلی تعیین شود تا در این میان حق هر دو طرف محفوظ بماند.
وی تاکید کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی در حوزه سنگ آهن مبالغ بسیار هنگفتی را از فولادی‌ها طلبکارند و حتی بعد از گذشت دو سال نتوانسته‌اند پول خود را دریافت کنند، در حالی که باید حقوق کارگران، مالیات و بیمه را بپردازند و در صورتیکه نتوانند محصول خود را به خارج از کشور صادر کنند دچار مشکلات جدی شده و حتی به ورشکستگی می‌رسند.
قیافه اضافه کرد: دولت می‌خواهد توازن را با فشار روی سنگ آهن تامین کند؛ یعنی از سود سنگ آهنی‌ها کاهش داده و رانتی به مصرف‌کننده سنگ آهن بدهد، در واقع دولت اجازه ندارد به نفع یک گروه در بازار انحصار ایجاد کند. وی با مطرح کردن این پرسش که با وضعیت کنونی چگونه واحدهای سنگ آهنی می‌تواند توسعه پیدا کند، گفت: بسیاری از واحدهای معدنی همچون چادرملو و گل‌گهر از محل درآمدهای حاصل از صادرات نسبت به ایجاد واحدهای جدید اقدام می‌کنند و در صورت قطع درآمد صادراتی این واحدهای معدنی مهم کشور نیز متوقف خواهد شد. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن در خاتمه گفت: اگر بازار داخلی فراهم باشد دیگر نیازی به صادرات نداریم و ارزش افزوده بیشتری نیز در داخل کشور باقی خواهد ماند.
هرگونه عوارض بر سنگ آهن اشتباه است
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه سرب و روی نیز با اشاره به طرح افزایش پلکانی تعرفه صادرات سنگ آهن به ۱۵درصد تا ۱۳۹۸ در شورای عالی معادن گفت: کمیسیون معادن و صنایع معدنی با وضع هر گونه عوارض برای سنگ آهن مخالف است. به بیان دیگر هر تصمیمی که دولت در رابطه با تولید و تجارت اتخاذ می‌کند باید با در نظر گرفتن تمام بخش‌های زنجیره تولید باشد، به این معنا که اگر یک تصمیم برای یکی از حلقه‌های تولید بدون توجه به سایر حلقه‌ها گرفته شود، آثار زیانباری را خواهد داشت.
حسینقلی ادامه داد: در واقع معادن دولتی و خصولتی به دلیل اینکه مواد اولیه ارزان‌تری به دست آورند موضوع عوارض را مطرح کرده و توانستند این قانون را وضع کنند در صورتیکه این دستورالعمل خلاف منابع ملی ما است. به عبارت ساده‌تر در سال 92 که عوارض وجود نداشت و قیمت سنگ آهن نیز بالا بود ما حدود 25 میلیون تن سنگ آهن صادر کردیم در حالی که این روند اکنون به 7میلیون تن هم نمی‌رسد.
وی موارد افت صادرات سنگ آهن را دو دلیل عنوان کرد و افزود: نخست آنکه قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرده است و دلیل دیگر نگرانی از وضع عوارض صادراتی است. در واقع با وضع عوارض صادراتی سنگ آهن دیگر ارزش صادرات نداشته و سعی می‌شود محصولات در داخل کشور به فروش برسند. بنابراین فروش داخلی نیز مشکلاتی دارد؛ چرا که بسیاری از معادن خواستار اقلام ارزان قیمت هستند و از پرداخت حق و حقوق معدن‌کاران خودداری می‌کنند.
نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با انتقاد شدید از وضع عوارض صادراتی روی کالاها به تعطیلی تعدادی از معادن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 150معدن از 180 معدن موجود در کشور تعطیل شده‌اند و وضع عوارض صادراتی اثر منفی و سویی روی صادرات سنگ آهن خواهد داشت.
حسینقلی تصریح کرد: در وضع عوارض صادراتی، نکته مدنظر دولت این است که از خام فروشی جلوگیری شود، در حالی که تعریف مشخصی از خام فروشی در دست نیست و وقتی یک محصول از دل زمین و در قالب معادن استخراج می‌شود، به‌طور قطع ارزش افزوده برای آن ایجاد شده است و خام فروشی محسوب نمی‌شود.
رییس اتحادیه سرب و روی خانه معدن ایران ادامه داد: بر اساس متن قانون رفع موانع تولید که البته این قانون برای ما بیشتر مانع‌تراشی کرده است، در تعریف ماده خام آمده است که مواد خام، موادی هستند که پس از استخراج هیچ تغییر فیزیکی و شیمیایی روی آن انجام نشده و افزایش عیاری روی آن نیز اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: با توجه به وضوحی که تعریف انجام شده در قانون دارد می‌بینیم هنوز هم موادی مانند سنگ آهن دانه‌بندی شده که پس از استخراج به کارخانه می‌رود و فرآوری می‌شود اما متاسفانه این روند در تعاریف قانونگذاران و دولت به عنوان ماده خام معرفی می‌شود. حتی در کمیسیونی که در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد به این مهم اشاره کردیم ولی این قانون پذیرفته نشد. به گفته نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی نتیجه این برخورد غیرمنطقی و ناآگاهانه دولت با خام فروشی تعطیلی بسیاری از معادن به‌وی‍ژه معادن کوچک خواهد بود.
حسینقلی اظهار داشت: 85درصد از اشتغال کشور در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط است. در حال حاضر از نظر تعداد، بیشتر معادن ایران یعنی حدود 98 درصد بنگاه‌های صنعتی کشور در دست بخش خصوصی قرار دارد و آمار حاکی از آن است که 98.3درصد این معادن را معادن کوچک بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر 85 درصد اشتغال و 65درصد تولید را همین SMEها در بر می‌گیرند. بنابراین می‌توان گفت نقش معادن کوچک و متوسط در اقتصاد کشور بسیار حایز اهمیت است.
رییس اتحادیه سرب و روی خانه معدن ایران ادامه داد: اخذ عوارض از معدن‌داران با هر نیتی که وضع شود در شرایط فعلی اقتصاد معادن به‌‌صرفه نیست و این اتفاق یک شوک و فشار مضاعف دیگر را بر دوش معدن‌داران خواهد گذاشت و این موضوع باعث می‌شود در وهله اول سرمایه‌گذاران از بخش معدن فرار کنند و در مرحله دوم معادنی که مجددا شروع به کار کرده بودند و نیت تولید داشتند، رها خواهند شد و شرایط رکود حاکم خواهد شد.
تعرفه‌ها منصفانه نیست
علیرضا سیاسی‌راد دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نیز ظهار کرد: بعد از بحران افت قیمت در سال 1994، یک گرایش عمومی طبیعی از سمت فعالان سنگ آهن به وجود آمد و آنها به سمت سرمایه‌گذاری در تولید مراحل بالاتر همچون کنستانتره و گندله حرکت کردند که در نتیجه در حوزه تامین سنگ آهن، دچار مشکل شدیم.
وی ابراز کرد: پیش‌بینی ما این بود؛ در صورتی که دولت سرمایه‌گذاری موثری در بخش سنگ آهن انجام دهد، طی چند سال آینده مشکل تامین سنگ‌آهن حل شود. سیاسی‌راد ادامه داد: اما متاسفانه دولت در چهار سال گذشته، راهکار فشار بر تولیدکننده سنگ آهن را در پیش گرفت و همین موضوع موجب افت سرمایه‌گذاری در این حلقه اول زنجیره فولاد شد. اکنون اعضای انجمن سنگ آهن امیدوارند که نگرش دولت در آینده تغییر کرده و رویکرد بهتری نسبت به سنگ‌آهنی‌ها اعمال کند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران یادآور شد: از اواسط سال 80، سرمایه‌گذاری در بخش سنگ‌آهن افزایش پیدا کرد، زیرا حاشیه سود خوبی برای بخش خصوصی داشت ولی اکنون به دلیل ریسک بالا و طرح مجدد عوارض بخش عمده‌یی از سرمایه‌گذاران کنستانتره و گندله و حتی فولاد از سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ‌آهن اجتناب می‌کنند. وی با اشاره به تعیین تعرفه 15درصدی برای خروج سنگ‌آهن در بودجه 97 تاکید کرد: روند صادرات سنگ‌آهن در چهار سال گذشته نزولی بوده، بطوری که از 24 میلیون تن در سال 92، به 7 میلیون تن در سال 96 رسیده و این به دلیل افزایش مصرف داخلی و کاهش قیمت جهانی بوده است.
سیاسی‌راد اضافه کرد: در صورتیکه دولت تعرفه 15 درصدی برای سنگ‌آهن تعیین نکند، کاهش صادرات این محصول تا چند سال آینده خودبه‌خود اتفاق می‌افتد، زیرا تا وقتی مشتری داخلی هست، انگیزه‌یی برای صادرات نداریم. این فعال حوزه تولید سنگ آهن کشور معتقد است؛ در صورتی که دولت در پروسه فروش بازار و صادرات سنگ آهن دخالت نکند، قیمت سنگ آهن به‌طور طبیعی توسط بازار تعیین شده و صادرات در آینده‌یی نزدیک به صفر خواهد رسید.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه سنگ‌آهن موجب کاهش قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان این محصول در معامله با فولادی‌ها می‌شود، گفت: در نتیجه دخالت تعرفه‌یی دولت بر قیمت بازار داخل تاثیر گذاشته و از ارزش سنگ آهن در داخل می‌کاهد.
سیاسی‌راد بیان کرد: دریافت تعرفه از صادرات سنگ آهن درخواست تعدادی از شرکت‌های خصولتی تولیدکننده فولاد است که بهره‌وری پایینی دارند و به این وسیله می‌خواهند قیمت سنگ‌آهن را به نفع خود کاهش دهند.
