گزارش‌های جدید تجارت خارجی نشان می‌دهد که در این ماه هم وضعیت صادرات غیرنفتی بهبود نیافت و همچنان صادرات در دوره افول است. این در حالی است که آمارهای صادراتی از سال‌ها قبل به مدد صادرات پتروشیمی و میعانات گازی بالا نشان داده می‌شد. اکنون نیز با این شرایط و عواملی که قیمت تمام شده کالای ایرانی را بیش از حد بالا برده است امیدی به گسترش صادرات غیرنفتی نیست.
نرخ بهره بانکی عامل افزایش قیمت تمام شده
محمد‌رضا نجفی‌منش عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست، اظهار کرد: از عوامل افزایش قیمت می‌توان به بالا رفتن ۱۴درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال اشاره کرد که به مرور زمان تاثیر خود را در قیمت نهایی می‌گذارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حذف ارز مبادلاتی برخی کالا‌های وارداتی تصریح کرد: باتوجه به دونرخی بودن ارز و تحویل ارز مبادلاتی به برخی کالا‌های وارداتی، برداشتن ارز مبادلاتی از برخی کالا‌ها باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود.
نجفی‌منش با بیان اینکه هزینه‌های تولید در ایران بالاتر از نرخ جهانی است، بیان کرد: قیمت تولید در ایران حدود دو برابر نرخ جهانی است که ناشی از مالیات، نرخ ارز و هزینه نیروی انسانی بوده که قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند.
وی درخصوص ثابت نبودن نرخ ارز در بازار گفت: افزایش دلار در بنگاه‌هایی که مواد اصلی و موردنیازشان از کشور‌های دیگر تامین می‌شود یا وابستگی قیمت مواد موردنیازشان به کالا‌های بین‌المللی بیشتر از کالا‌های داخلی است، باعث بالا رفتن هزینه‌های آنها می‌شود و ممکن است با برنامه‌ریزی غیراقتصادی با چالش‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نرخ بهره بانکی و تورم در تولید تاکید کرد: تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت به موقع اقساط بانکی می‌شود. با اوضاع موجود اقتصاد در کشور، بانک‌ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبه‌رو می‌شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبه‌رو می‌سازد.
نجفی‌منش در پایان با بیان اینکه نرخ سود در ایران بالاست، یادآور شد: نباید دستور کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد و انضباط پولی باید به اقتصاد ایران بازگردد. زمانی‌که این اتفاق بیفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعیین می‌شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد.
آثار مخرب حضور دولت در اقتصاد
مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص نقش دولت در بازار اظهار کرد: افزایش قیمت کالا به‌دلیل دخالت‌های بی‌رویه دولت در اقتصاد است. پرداخت یارانه به برخی کالا‌ها باعث می‌شود فضای بازار از حالت رقابتی خارج شود و هزینه را بر روش دولت بگذارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی اجناس در بازار و نقش دولت در آن، تصریح کرد: اقدامات ضربتی دولت را می‌توان در افزایش قیمت تخم‌مرغ مشاهده کرد. یک روز دفتر ثبت سفارش تخم‌مرغ بسته و اجازه واردات داده نمی‌شود و روز دیگر با کمبود این محصول در بازار مجوز واردات آن صادر می‌شود. وضع قوانین به وسیله دولت به این شکل، بازار را دچار شک می‌کند.
وی با بیان اینکه ورود دولت به بازار در مسائل جزئی تاثیرات مطلوبی ندارد، تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد اوضاع مناسب برای بهبود کسب و کار و سیاست‌گذاری برای تسهیل شرایط اقتصادی است و دخالت دولت می‌تواند در روند بازار اختلال ایجاد کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه دادن دولت برای ثبات در نرخ ارز افزود: سیاست اقتصادی دولت، جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده و برای دستیابی به این مهم، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده است، در حالی که بسیاری از طرح‌های عمرانی و سلامت، فدای ثبات در بازار ارز شده است.
وی با بیان اینکه ممنوعیت ورود کالا به قاچاق می‌انجامد، بیان کرد: باتوجه به اینکه برای برخی از کالا‌ها در داخل کشور تقاضا وجود دارد، ایجاد محدودیت باعث قاچاق کالا و محروم شدن دولت از عوارض گمرکی می‌شود.
حریری در پایان با بیان اینکه دو نرخی بودن ارز برای اقتصاد مفسده‌انگیز است، گفت: دو نرخی بودن کالا راه را برای رانت اقتصادی و تخصیص ارز به کالا‌هایی غیراساسی باز می‌کند و باعث می‌شود که هزینه‌هایی سنگین بر دوش دولت گذاشته شود.
هزینه تمام‌شده پاشنه‌آشیل صادرات
در همین رابطه قدیر قیافه کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نخستین مشکل در حوزه صادرات این است که اصولا تولیدات‌مان گران است، با وجود اینکه انرژی برای حمل و نقل وسایل نقلیه در کشور ما بسیار ارزان تمام می‌شود؛ اما در حوزه‌های مختلف نتوانسته‌ایم محصول خود را آنچنان اقتصادی تولید کنیم که بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند. وی در ادامه افزود: به برخی مجموعه‌های تولیدی کشور مانند فولادسازی و خودروسازی آنقدر نیرو تحمیل شده که هزینه‌های سربار آنها بالا رفته و در نتیجه بهره‌وری آنها بسیار پایین آمده است، نکته بعدی این است که ما ظرفیت‌سازی داخلی به‌دلیل سیاست جایگزینی واردات را پیگیری کرده‌ایم و همیشه به دنبال تنظیم بازار و تامین نیاز داخلی بوده‌ایم و به این جهت در حوزه صنعتی، معدنی و کشاورزی، سلیقه، نیاز و ذائقه ایرانی را مدنظر قرار داده‌ایم.
قیافه تاکید کرد: پس به طبع بازار خارجی را لحاظ نکرده و به دنبال بازاریابی و بازارسازی در خارج از مرزهای کشور نبوده‌ایم و تنها به تامین نیاز داخل توجه کردیم.
این کارشناس مسائل تجاری تصریح کرد: اصولا صادرات ما در این سال‌ها سرریز مصرف داخل بوده و مسوولان نتوانستند راهکار بلندی برای تداوم صادرات ارائه دهند به همین دلیل در جهت صادرات موفق نبودیم.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر مدیران ما در موج دوم دانش مدیریت حرکت می‌کنند و به موج سوم و چهارم نرسیده‌اند در نتیجه ما براساس دانش قدیمی‌ای که در دانشگاه‌ها یاد گرفته‌ایم، می‌خواهیم حرکت کنیم، ولی باید بدانیم دنیای امروز دنیای علوم جدید است و هر روز روش‌های جدیدی به بازار ارائه می‌شود که در صنعت از فناوری‌های جدید به‌شدت عقب مانده‌ایم.
قیافه اذعان کرد: نکته بعدی تامین مالی کشور است که بسیار گران درمی‌آید، زیرا به هر طریقی در این سال‌ها از تولیدکننده باج و خراج گرفته‌ایم و بیشترین فشار برعهده کسانی است که اشتغال ایجاد می‌کنند و در ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی تاثیر مستقیم دارند.
وی ادامه داد: آنهایی که پول‌های‌شان را در بانک‌ها می‌گذارند، تشویق می‌شوند و در واقع هر کسی در کشور کار می‌کند مورد آزار و اذیت و سختگیری قرار می‌گیرد؛ اما کسانی که شناسنامه‌دار هستند در اولویت دریافت مالیات قرار دارند.
قیافه تصریح کرد: باوجود تمام این فشارها شاهدیم که تولیدکننده ما در بازار خارجی حضور دارد و به‌دلیل توانایی شخصی توانسته در بازارهای بین‌المللی ماندگار باشد و از هیچ‌گونه حمایت دولتی برخوردار نبوده است.
وی با بیان اینکه در حوزه توسعه تجارت رتبه ما در دنیا پایین است، گفت: سازمان توسعه تجارت در کشور ما یک نقش ستادی دارد و مجموعه‌یی زیرنظر آن کار نمی‌کند و فراگیر نیست و روی نهادهایی مانند گمرک، محیط‌زیست، استاندارد، سازمان دامپزشکی و بسیاری از ارگان‌هایی که در این حوزه دخیلند تسلطی ندارند.
این صادرکننده نمونه کشور افزود: برای اینکه صادرات کشور را توسعه دهیم باید در کنار ظرفیت‌سازی به تقویت زیرساخت‌هایی همچون ناوگان ریلی، جاده‌یی و سازمان لجستیک بنادر بپردازیم و این سوال مطرح است که آیا با توسعه اهداف افق 1404، زیرساخت‌های بیمه‌یی، بانکی و لجستیک ما پیشرفت کرده است؟
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال برای جابه‌جایی 55میلیون تن فولاد و مواد اولیه موردنیاز آن، باید زیرساخت‌های زیادی ایجاد شود و در سایر صنایع نیز اعداد بزرگی در حوزه راه‌سازی موردنیاز است که این موضوع نیاز به سرمایه‌گذاری و تامین مالی کلان دارد و چگونگی تامین این منابع مالی کلان در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است.
وی یادآور شد: با این شیوه مدیریت در کشور نمی‌توان امیدوار به پیشرفت صادرات بود و متاسفانه سهم بخش خصوصی از کیک اقتصادی کشور بسیار کم است، گویا اراده‌یی نیست که بخش خصوصی را متمرکز کرده تا اشتغال‌سازی در کشور ایجاد شده و مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری حل شود.
