آمارهای رسمی خبر از خروج اقتصاد از رکود و بهبود شرایط اقتصادی می‌دهد اما زمانی که پای حرف مردم و فعالان بخش خصوصی می‌نشینیم مساله به شکل دیگری نمود پیدا می‌کند. در حقیقت بخش خصوصی رشد اقتصادی 7 درصدی برای بهار گذشته را احساس نمی‌کنند ولی دولت بر این آمار تاکید دارد. در این میان وظیفه تشکل‌ها سنجش این آمارها و درک این مساله است که چرا آمارهای رسمی با برآوردهای بخش خصوصی متفاوت است.
اتاق و وظایف آماری
بر اساس قانون رسمی کشور علاوه بر نهادی همچون مرکز آمار و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور 3 قوه حق جمع‌آوری و انتشار آمارهای اقتصادی را دارد. نگاهی به عملکرد بخش آمار اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که بیشترین کار این بخش جمع‌آوری آمار منتشر شده توسط نهادهای رسمی است. آمارهای موجود در این بخش در حقیقت شامل جمع‌آوری آمار گمرک، مرکز آمار، بانک مرکزی و برخی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است. گذشته از اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند خود نهادی برای جمع‌آوری آمار باشد اما یک مساله اساسی تحلیل این آمار است. در حال حاضر هیچ بخشی از تشکل‌های بخش خصوصی به صورت رسمی وظیفه تحلیل این داده‌ها را ندارد. در حقیقت دسترسی به اطلاعات یک مساله است اما تحلیل برای نتیجه‌گیری از این آمار مساله مهم‌تری است. حتی اگر بپذیریم که اتاق بازرگانی به دلایل مشکلات نتوانسته است تاکنون وظیفه قانونی خود یعنی جمع‌آوری آمار را ایفا کند اما تحلیل این آمار خود وظیفه مهمی است که تنها در سطحی کوچک در معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی استفاده شده است. در حقیقت همانطور که تاکنون بخش‌های مختلفی برای اقتصاد در اتاق بازرگانی در قالب معاونت‌ها و کمیسیون‌ها ایجاد شده است پس می‌توان انتظار داشت که بخش تحلیل آمار در بخش‌های مختلف در اتاق بازرگانی نیز ایجاد کرد. این کار می‌تواند شروعی برای ایجاد مرکز آمار رسمی اتاق بازرگانی باشد. نباید فراموش کرد که براساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشاور 3 قوه است و موظف است که درباره مسائل مختلف اقتصادی به 3 قوه مشورت دهد. طبیعتا در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بدون تحلیل صحیح آماری این کار صورت گیرد. از طرف دیگر این نیاز در 2 اتاق دیگر یعنی اتاق تعاون و اتاق اصناف کاملا احساس می‌شود به همین دلیل می‌توان ایجاد یک مرکز تحلیلی برای فعالیت بخش خصوصی را به دبیرخانه 3 اتاق محول کرد تا نخستین نهاد ایجاد شده توسط 3 اتاق رسمی کشور باشد. شاید یکی از بهترین روش‌ها برای شروع به کار ایجاد مرکز راستی‌آزمایی آماری باشد؛ در حقیقت بسیاری از آمارهای رسمی کشور نیاز دارد با شرایط واقعی اقتصاد سنجیده شود و معلوم شود چقدر از این آمار با واقعیت‌های امروز اقتصاد همخوانی دارد. چنین مرکزی در حقیقت سنگ بنای ایجاد یک مرکز آماری بزرگ خواهد بود که خود بتواند اقدام به تولید آمارهای تخصصی اقتصاد بخش خصوصی کند.
انتقادها از آمارهای اقتصادی
آمار رشد 7 درصدی اقتصاد بارها توسط فعالان بخش خصوصی زیر سوال رفته است و حتی در جلسات هیات نمایندگان این بحث که کشور هنوز درگیر رکود است به چالشی میان نمایندگان دولت و نمایندگان بخش خصوصی بدل شده است. برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند؛ باید با تامل هر چه بیشتری اعداد و ارقام اعلام شده مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد. در این میان، برخی از آمارها حاکی از رشد 2 تا 3 درصدی اقتصاد کشور است. البته طرح این موضوع به معنای بزرگ‌نمایی ارقام اعلام شده از سوی مسوولان اجرایی کشور در ارتباط با میزان رشد اقتصادی کشور نیست، بلکه منظور این است که باید در روش احصای آماری و مدل‌های مرتبط با آن تجدید نظر شود و قائل به شیوه‌های آماری بود که با سفره مردم همخوانی دارد.
فارغ از این اعداد و ارقام، بهترین شاخص برای ارزیابی اقتصاد کشور همان سفره‌ها و یخچال‌های مردم است و رنگ رخساره به خوبی خبر می‌دهد از سِرِ درون.
آنچه در ارتباط با این ارقام اعلام شده در ارتباط با میزان رشد اقتصادی قابل توجه است، به سهم و نقش رشد بخش خدمات یا همان میزان دلالی در اقتصاد کشور معطوف می‌شود.
براساس گزارش‌های منتشر شده؛ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال در شرایطی حدود 7 درصد اعلام شده که از این میزان حدود 1 درصد معطوف به افزایش فروش نفت و 1 درصد رشد بخش صنعت می‌شود که این بخش، حوزه‌یی است که برای مردم بسیار قابل لمس است. طبق آمار رشد بیش از 8 درصد متعلق به بخش خدمات است که به رشد و ارتقای این عرصه، رشد بی‌کیفیت اطلاق می‌شود. البته به تعبیر برخی کارشناسان در صورت پیشی گرفتن بخش خدمات از عرصه صنعتی، دلالی و دلال بازی در اقتصاد تشدید شده است. چندی پیش، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، جذب 700هزار نفر به بازار کار را نشانه رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال مطرح کرد که البته این اظهارنظر با واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت‌وگو با رسانه‌ها در ارتباط با رشد اقتصادی 7 درصدی اعلام شده، اظهار کرد: اصلی‌ترین بخش رشد اقتصادی معطوف به بخش صنعت می‌شود که در این عرصه شاهد کمترین میزان رشد (حدود یک درصد) هستیم.
وی در ادامه می‌افزاید: این امر نشان‌دهنده عدم وجود تحرک لازم در بخش اقتصاد است که با معیارهایی که برای آن در نظر گرفته شده، فاصله بسیاری دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش بینی رشد قریب به 5 درصدی برای کل سال، می‌گوید: این عدد با میزان پیش بینی صندوق بین‌المللی پول که حدود 3/3 درصد است، نزدیک‌تر به نظر می‌رسد.
پور ابراهیمی در ارتباط با اشتغال 700 هزار نفر در کشور نیز می‌گوید: مشخص نیست این اعداد به چه نحو و شکلی محاسبه شده است، زیرا اگر در بخش دولتی این میزان جذب واقع شده، چرا در هیچ یک از گزارش‌های دولتی به چنین موضوعی اشاره نشده یا حتی اعداد به مراتب کوچک‌تر از این نیز، دیده نشده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر منظور دولت، اشتغالِ در بخش خصوصی است، در صورتیکه تامین اجتماعی و وزارت کار تایید کنند و افراد مذکور بیمه شده باشند؛ خبر بسیار خوب و نوید بخشی خواهد بود، در غیر این‌صورت هیچ‌یک از اعداد و ارقام مذکور قابل اعتنا و اتکا نخواهد بود.
همچنین علی روح الامین، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم توجه به دو موضوع تولید و اشتغال به عنوان دو عنصر تعیین‌کننده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارتقا و بهبود وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: هر چه ضریب اشتغالزایی در کشور افزایش یابد و میزان تولید نیز تقویت شود، طراوت اقتصادی بیشتری را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: با تقویت این دو عنصر، توفیقات اقتصادی نیز در سفره مردم قابل احساس خواهد شد و این موضوعی نیست که تنها با ارائه گزارش عملکرد و طرح برخی اعداد و ارقام از سوی مردم باور پذیر شود و در صورت حصول این امر، به روشنی عموم مردم این موفقیت‌ها را لمس خواهند کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: البته این نافی ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی و مسوولان ذی ربط در خصوص تولید، صنعت، اشتغال و... نیست و به هر ترتیب ارائه گزارش‌هایی از عملکرد نهادهای اقتصادی کلان کشوری، امری ضروری است که طرح آن علاوه بر ایجاد انگیزه در آگاه‌سازی مردم نیز نقش موثری ایفا می‌کند.
روح الامین تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت باید تمرکز خود را بیش از پیش بر بخش‌ها و حوزه‌های قابل لمس‌تر متمرکز کند تا خروجی توفیقات به نحو شایسته‌تری برای خانوارها قابل احساس باشد.
وی در خاتمه یادآور شد: در صورت تحقق این امر، علاوه بر پیوند بیشتر مردم با دولت، شاهد اعتماد‌سازی نیز خواهیم بود. برای مثال در صورتیکه اعلام شود بنزین 1500 تومانی به اشتغال و توسعه فرصت‌های شغلی منتهی خواهد شد؛ از سوی عموم مردم با اعتماد و استقبال قابل توجه‌تری نیز همراه می‌شود، زیرا با اعتمادی که میان دولت و ملت ایجاد می‌شود مردم باور خواهند کرد که نتیجه و خروجی چنین تصمیماتی به بهبودِ شرایطِ اقتصادی آنها و ارتقای رفاه اقتصادی خانوارها منتهی خواهد شد، در غیر این‌صورت تنها با اعلام اعداد و ارقام در ارتباط با رشد اقتصادی، نمی‌توان نمودار توفیقات حاصل شده را در اذهان و افکار عمومی ترسیم کرد.
