عضویت اصنافی‌ها در شورای شهر قانونی است
دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلام کرد: عضویت برخی مسوولان صنفی در شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق قانون بوده و مربوط به اردیبهشت ماه امسال است نه مرداد ماه که ممنوعیت آن اعلام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، علی عوض‌پور گفت: اعضای صنفی شوراهای کنونی شهر و روستا، در زمان ثبت نام در انتخابات شوراها و انتخاب و عضویت در شوراها، از داوطلب شدن محروم نبوده‌اند و ممنوعیت بند ۴ نیز نه در زمان داوطلبی و عضویت، که از مردادماه ۱۳۹۶ بر افراد صنفی عضو شوراها تحمیل شده است و قطعا نمی‌تواند به افرادی که در اردیبهشت ماه منتخب شده‌اند، تسری یابد.
وی افزود: قانونگذار به دلایلی که هنوز ماهیت آن برای افراد و واحدهای صنفی مشخص نیست، مستند به ماده ۲۸ قانون تشکیل شوراها و شهرداری‌ها، «اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران» را «به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی» محروم ساخته است.
عوض‌پور ادامه داد: از آنجا که این محرومیت در مردادماه ۱۳۹۶ برقرار شد و قبل از آن در اردیبهشت ماه، مادامی که هنوز محرومیتی برقرار نبود، برخی از مسوولان صنفی به عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا درآمدند. این حضور به ویژه که اصناف از بدنه عامه و مرتبط با عامه هستند، نکته مثبت و نقطه تحولی بوده و هست که مورد توجه رای‌دهندگان قرار گرفت و به انتخاب آنان منجر شد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: از آن زمان تاکنون، برخلاف منافع عامه، عده‌یی بازنده انتخابات، که بیشتر به دنبال منافع شخصی خود بودند و هیچ علاقه به رای و نظر مردم نداشتند، کارکرد و تاثیر افراد صنفی در این شوراها و اعتماد مردم به ایشان را مورد بی‌توجهی قرارداده و به بهانه محدودیتی که در بند ۴ ماده ۲۸ فوق، دایر بر ممنوعیت فعالیت همزمان اعضای شورای شهر در اتحادیه‌ها و اتاق‌ها، برقرار شده است، تلاش بی‌امان را در سراسر کشور برای حذف افراد صنفی از شوراها آغاز کرده‌اند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که اعضای صنفی شوراهای کنونی شهر و روستا، در زمانی ثبت نام در انتخابات شوراها و انتخاب و عضویت در شوراها، از داوطلب شدن محروم نبوده‌اند و ممنوعیت بند ۴ نیز نه در زمان داوطلبی و عضویت، که از مردادماه ۱۳۹۶ بر افراد صنفی عضو شوراها تحمیل شده است و قطعا نمی‌تواند به افرادی که در اردیبهشت ماه منتخب شده‌اند، تسری یابد.
عوض‌پور گفت: محروم‌سازی مسوولان صنفی از عضویت در شورا و بالعکس، جدای از اشکالات ذاتی و اساسی که بر آن وارد است و موجب محرومیت و ممنوعیت ارتباط اصناف، عموم و قانونگذاران شهری و روستایی با یکدیگر می‌شود و ضروری است تا در دوره‌های بعدی انتخابات به صورت کلی مرتفع گردد، اما در ارتباط با شورای شهر و روستای کنونی فعال فاقد هر نوع توجیه قانونی و معارض با اصول شناخته شده حقوقی به ویژه اصل عدم تاثیر قانون به زمان قبل از خود است.
وی افزود: در نهایت مخالفان حضور مسوولان و افراد صنفی در شوراهای شهر و روستا نه تنها اخلاق اسلامی در پذیرش شکست و توهین به اعتماد مردم را نادیده انگاشته‌اند که بر امری اصرار می‌ورزند که مخالف قانون و اصول حقوقی است. ضروری است تا تمام افراد و واحدهای صنفی در هر مقام و جایگاهی که قرار دارند، به ویژه که موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال اتخاذ تصمیم است، در عقیم ماندن این تلاش‌های نامیمون و مخالف جمهوریت نظام از ظرفیت و امکانات خود، مخصوصا تعامل نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، استفاده نمایند تا از تضییع حقوق عامه مردم و افراد صنفی ممانعت شود.
معضل اصلی بنادر کوچک هرمزگان
علی قربان‌پور رییس اتاق اصناف بندر جاسک، معتقد است: بیکاری معضل اصلی بنادر کوچک هرمزگان است و اشتغال‌زایی می‌تواند موجب رونق زندگی و بازگشایی فضای کسب و کار در این مناطق شود.
علی قربان پور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران می‌گوید: «بحث اشتغال زایی از اهمیت ویژه‌یی در این منطقه برخوردار است، چرا که جاسک بندری کوچک و بسته است و متاسفانه کسانی که با سختی و مشقت کسب و کاری را راه می‌اندازند، در آینده نه چندان دور ورشکسته می‌شوند.
از طرفی ایجاد واحدهای جدید صنفی موجب تعطیلی و بی‌رونقی دیگر واحدها می‌شود؛ طوری که واحدی صنفی با ۲۰ سال سابقه کار، پس از افتتاح واحد جدید ورشکسته می‌شود. »
رییس اتاق اصناف بندر جاسک درمورد راه‌های گذران زندگی مردم شهرش می‌گوید: «کسب و کار بخش اعظم مردم بندر جاسک از راه آب‌های آزاد خلیج‌فارس می‌گذرد.
این اتفاق یا از طریق صید در آب‌های دور و طی شدن مسافتی طولانی توسط لنج‌های ماهیگیری تا سومالی اتفاق می‌افتد یا از راه واردات کالا از آب‌های نزدیک که شامل خرید و ورود اجناس از کشور امارات و مشخصا شهر دوبی رخ می‌دهد. البته تعداد لنج‌های بندر ما پرشمار نیست و بحث قاچاق کالا اینجا جدی نیست و به علت نبود بازار و خریدار، معمولا کالاهای وارداتی جنبه فروش در بازار را پیدا نمی‌کنند و تنها سوغاتی و وسایل مورد نیاز زندگی را شامل می‌شوند. »
قربان پور در آخر می‌گوید: «البته در بندر جاسک کشاورزی هم به صورت محدود وجود دارد و صیفی جات و هندوانه از محصولات کشاورزی این منطقه است.»
