پول لغو معافیت مالیاتی کجا خرج می‌شود؟
عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده گفت: اگر پول حاصل از لغو معافیت‌های مالیاتی صرف اقدامات ضروری مثل ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد و اقشار مرزنشین شود، اقدام مثبتی است. محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هر چه اقتصاد ما بازتر و شفاف‌تر باشد، معافیت‌های مالیاتی هم محدودتر خواهد بود. اما مساله این است که پول این معافیت‌ها کجا هزینه خواهد شد. وی افزود: پول لغو این معافیت‌ها باید در جای لازم هزینه شود. یعنی اقشاری که توان کار ندارند یا اقشاری که نیاز است برای‌شان شغل ایجاد شود. پول‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی جمع می‌شود باید مشخص شود که کجا هزینه می‌شود. مثلا چه میزان آن صرف آموزش و پرورش، بهداشت یا اشتغال برای اقشار آسیب‌پذیر دایمی و بلندمدت خواهد شد. عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه پول‌های حاصل از معافیت‌های مالیاتی باید در جاهای ضروری هزینه شود، گفت: اگر مشخص باشد که این پول کجا هزینه خواهد شد، اقدام مثبتی است. به عنوان نمونه ایجاد اشتغال برای بخش‌های مرزی اقدامی ضروری است. یعنی بخش‌هایی که دست به قاچاق می‌زنند و این کار را تحت عنوان کوله بری انجام می‌دهند. برخوردار تصریح کرد: بنابراین حذف معافیت‌ها به شفاف کردن و رقابتی کردن اقتصاد منجر می‌شود. اکنون سیستم‌های وجود دارد که تراکنش‌های بانکی را کنترل می‌کنند که این اقدام گامی در جهت شفافیت است. به‌طور کلی در جهت شفافیت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقداماتی شده است اما به اندازه کافی نبوده است. عضو اتاق بازرگانی افزود: در لایحه بودجه سال آینده مالیات بیشتر از سال قبل شده است. اگر فرارهای مالیاتی پیدا نشود مسلما فشار آن روی فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود؛ فعالان اقتصادی که دفاتر شفاف دارند و این درست نیست.
نظارتی بر شرکت‌های حمل و نقلی وجود ندارد
عباس خاکبازان رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی رانندگان استان تهران با بیان اینکه وضع درآمد اقتصادی کامیون‌داران به زیر صفر رسیده است، اظهار کرد: متاسفانه این میزان درآمد برای رانندگان هیچ توجیهی ندارد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌یی به عنوان متولی نظارت بر این امر تا به امروز هیچ اقدامی انجام نداده است. خاکبازان گفت: از سویی قیمت لوازم یدکی از جمله لاستیک روز به روز در حال افزایش است و این هزینه‌ها با کرایه‌های دریافتی هم خوانی ندارد. رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی رانندگان استان تهران با بیان اینکه وضعیت کامیون داران و رانندگان در حال فروپاشی است، افزود: متاسفانه کانون رانندگان و کامیون‌داران حداقل‌های قانونی خود را اجرا نمی‌کند و مشکلات موجود در این بخش را به مسوولان بالادستی انتقال نمی‌دهد. وی در ادامه تاکید کرد: مدیریت این کانون توسط یک فرد بازنشسته اداره می‌شود که این امر بر خلاف قانون است. خاکبازان با بیان اینکه کمیسیون دریافتی از کامیون داران باید حداکثر 13درصد باشد، تصریح کرد: متاسفانه میزان کمیسیون دریافتی بیش از 50 درصد است و نه تنها منفعتی برای رانندگان ندارد بلکه باعث ضرردهی بیش از حد برای این صنف شده است. رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی رانندگان استان تهران یادآورشد: به‌طوری که اگر کامیون داری باری را برای شهر بندرعباس حمل کند و برای بارنامه 4 و نیم میلیون تومان باید پرداخت کند شرکت‌های حمل و نقلی تنها 5/2میلیون تومان آن را پرداخت می‌کنند. وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت سوخت نیز اضافه کرد: افزایش قیمت سوخت از جمله گازوییل اثر مستقیمی بر وضعیت کامیون داران دارد، چرا که این افزایش قیمت، زمینه‌ساز بالا رفتن نرخ کرایه‌ها نمی‌شود. خاکبازان افزود: جاده‌ها و بنادر از کامیون و وسیله نقلیه اشباع شده است و از سوی دیگر هیچ ماشین فرسوده‌یی از رده خارج نمی‌شود بنابراین افزایش قیمت سوخت نتیجه مثبتی برای این صنف ندارد. رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی رانندگان استان تهران با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل این صنف برداشته شدن تعرفه از روی این شغل است گفت: با برداشته شدن تعرفه‌ها میزان پرداختی به این صنف توافقی شده و همین امر باعث ورود دلالان و واسطه گران به این صنف شده که می‌تواند زمینه ساز سوءاستفاده بیشتر از کامیون‌داران باشد.
انتقاد از کاهش مهلت ثبت سفارش واردات گوشت
فرهاد آگاهی، رییس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی در واکنش به بخشنامه اخیر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران که در آن مهلت اعتبار ثبت سفارش کالاها از ۱۸۰ روز به ۹۰ روز کاهش پیدا کرده بود اظهار داشت: واردات گوشت قرمز با این بخشنامه‌ها، به لحاظ تکنیکی دچار اخلال خواهد شد. وی ادامه داد: همه اذعان دارند که گوشت، یک کالای استراتژیک است که سلامت جامعه به آن وابستگی دارد و از سوی دیگر به دلیل خشکسالی و عوامل دیگر، بخشی از تامین نیاز بازار از طریق واردات صورت می‌گیرد، ولی با این حال زمانی که دولتمردان قصد تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها را دارند، فراموش می‌کنند که نظر فعالان اقتصادی را جویا شوند. به گفته آگاهی، به دلیل حساسیت‌هایی که در بحث واردات گوشت در سراسر دنیا وجود دارد، هیچ کشوری، اینچنین با بازار گوشت قرمز خود بازی نمی‌کند و سرنوشت بازار را به اما و اگرها و رایزنی‌های پس از صدور بخشنامه‌ها نمی‌سپرد و این برای کشور ما که داعیه‌دار دسترسی همگانی به نیازهای تغذیه‌یی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، واقعا شایسته نیست. رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی اضافه کرد: سفارش‌گذاری برای خرید گوشت از کشورهای خارجی، یک فرآیند زمانبر است و واقعا کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش و نیز زمان ترخیص کالا، محدودیت‌های متعددی پیش روی واردکنندگان قرار می‌دهد که تبعات منفی فراگیری برای بازار کشور ایجاد خواهد کرد. به گفته آگاهی، اینکه تصور شود واردکنندگان گوشت را وادار کنیم که به موجودی انبار شرکت‌های تولیدکننده خارجی بسنده کنند، نه تنها تضمین‌کننده منافع ملی نیست، بلکه کاملا معارض آن است. ضمن اینکه اصلا از لحاظ اجرایی هم، چنین چیزی شدنی نیست.
