کسری بودجه مانعی در برابر رشد اقتصادی
مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کسری بودجه دولت اظهار کرد: کسری بودجه را می‌توان با کاهش هزینه‌های جاری یا افزایش درآمدهای دولت که معمولا از طریق فروش نفت تامین می‌شود، جبران کرد، اما آمار‌های موجود نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دولت افزایش داشته و در مقابل فروش نفت نیز به دلیل تحریم‌های موجود، کاهش یافته است.
وی، با بیان اینکه بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی دولت وصول شده است، افزود: با توجه به آمار‌های ارائه شده و ارقام اخذ شده از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، بنظر می‌رسد که بودجه پیش بینی شده از بابت درآمدهای مالیاتی نیز در سال ۹۶ تا به امروز محقق شده باشد. وی ادامه داد: امسال هم اعداد و ارقام اخذ شده از مردم و فعالان اقتصادی خرد و کلان، تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، افزایش چشمگیری داشته و صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را در آورده است. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آینده‌یی نزدیک گفت: دولت، مجوز افزایش قیمت‌های حامل انرژی را سال گذشته از مجلس دریافت کرده بود و با توجه به عدم تحقق درآمدهای دولت در پایان سال و کسری بودجه، این احتمال می‌رود که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. حریری در پایان با بیان اینکه بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت، کنترل قیمت و جلوگیری از تورم است، افزود: سیاست‌های مالی دولت، باعث کاهش تورم و جلوگیری از شوک به اقتصاد کشور شده است، و همین امر می‌تواند موجی از تورم را به وجود آورد و کارنامه اقتصادی دولت را تضعیف کند.
سیگنال منفی برای خروج از رکود
درپی افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور و رسیدن آن به ۴۴۰ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۳۹۷، انتقاداتی از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطرح شد که نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این رابطه معتقد است افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور تبعات منفی در پی دارد و این تصمیم صرفا برای افزایش درآمدهای دولت گرفته شده است.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور که به تازگی از طرف دولت اعلام شده است، صراحتا برای افزایش درآمدهاست و از این طریق سعی شده که بخشی از درآمدهایش را پوشش دهد.
وی افزود: پیش از این دولت پوشش درآمدهای خود را از طریق مالیات‌ها اجرایی کرد و حتی در زمان رکود هم مالیات‌ها را افزایش داد. به نظر می‌رسد افزایش عوارض خروج از کشور در این شرایط که با اقتصاد نحیف، خسته و غیر مولد روبرو هستیم تاثیرات منفی داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این تصمیم باعث کاهش مشارکت مردم در اقتصاد می‌شود، گفت: افزایش عوارض خروج از کشور تاثیرات بدی در سفرها خواهد گذاشت. دولت باید کاری کند سفرها به ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت بین‌المللی می‌شود افزایش پیدا کند و در راستای توسعه روابط تجاری و صادرات شرایط سفرها را تسهیل کند تا درآمدهای غیر نفتی در راستای اقتصاد مقاومتی بالا برود. صالحی ادامه داد: ۴۴۰ هزار تومان برای عوارض خروج از کشور عدد بالایی است و آثار منفی دیگری هم بر اقتصاد خواهد داشت. یک خانواده چهار نفره اگر بخواهد سفر برود باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خروج از کشور هزینه کند. امروز کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که عوارض خروج بگیرد، چون کشورها به دنبال تسهیل در سفر هستند چون درآمدهای غیر مستقیم کسب می‌شود. اما با افزایش عوارض خروج از کشور به غیر از یک درآمد اندک برای دولت نمی‌توانیم درآمدهای دیگر ایجاد کنیم. نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت مبلغ ۳۰۰ دلار ارز مبادلاتی حذف کرده است موضوع افزایش عوارض خروج از کشور دیگر محلی از اعراب نداشت؛ لذا مطرح کردن این موضع و تصویب کردن این کار ضربه‌های بسیار بدی به اقتصاد و گردشگری خواهد زد. این اقدام صرفا برای این بوده که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد که در این مقطع باید تجدید نظری اساسی در این تصمیم صورت گیرد.
قیمت‌گذاری زغال‌سنگ جهانی باشد یا فولادی؟
رییس انجمن تولید زغال‌سنگ ایران ضمن تاکید بر ایمنی معادن زغال‌سنگ، از نحوه قیمت‌گذاری زغال‌سنگ برای عرضه در داخل گلایه کرد و گفت: این قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی باشد یا اینکه تابع قیمت تمام شده فولاد باشد.
محمد مجتهدزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نیاز کشور برای تامین زغال به 3.5 میلیون تن خواهد رسید، گفت: در حال حاضر بازار اصلی خرید زغال سنگ ایران، ذوب‌آهن اصفهان است و این در حالی است که با واحد جدید ذوبی که توسط هولدینگ خاورمیانه (میدکو) در زرند در حال ایجاد است، نیاز کشور تا سال ۱۳۹۷ به 3.5 میلیون تن کنسانتره زغال سنگ خواهد رسید. وی ادامه داد: برای رسیدن به 3.5 میلیون تن کنسانتره زغال سنگ باید شش میلیون تن از معادن زغال سنگ استخراج صورت گیرد که اکنون معادن زغال سنگ نصف این میزان تولید دارند. رییس انجمن زغال سنگ ایران با اشاره به وضعیت اشتغال در این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر معادن زغال سنگ ۱۳ هزار نفر را به شکل مستقیم به کار گرفته‌اند که بر اساس ارزیابی ما اگر بخواهیم تولید زغال سنگ را به 3.5 میلیون تن برسانیم این اشتغال تا ۲۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. مجتهدزاده با اشاره به اینکه اولویت زغال سنگ در حال حاضر موضوع ایمنی و امنیت است، گفت: در روزهای اخیر کمیته مرکزی ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجمن زغال سنگ و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل جلسه داد و پیشنهادات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. وی در ادامه با اشاره به راهکار مطرح شده جهت ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ گفت: ما در حوزه زغال‌سنگ چهار بخش اصلی داریم و پیشنهاد شد در این چهار بخش که شامل کرمان، طبس، شاهرود (البرز شرقی) و زیرآب (البرز مرکزی) می‌شوند، چهار مرکز متمرکز HSE ایجاد شود تا اطلاعات و امکانات ایمنی و HSE در آنها جمع‌آوری شده تا در صورت لزوم یا مدیریت بحران بتوانند به سرعت بر روی امدادرسانی اقدام کنند یا واحدهای تحت پوشش خود بابت تجهیزات پشتیبانی کنند. رییس انجمن زغال‌سنگ ایران افزود: این موضوع مستلزم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ تامین امکانات این مراکز را حمایت کنند.
