محمدباقر ظهراب‌بیگی|
از زمان طرح تئوری اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری بر ساماندهی بازار پولی و مالی در این قالب (از سال ۱۳۸۹ تا به امروز یعنی قریب به هفت سال)، آنچه برآن تاکید شده و می‌بایست در دستورکار قرار می‌گرفت، عملا سیاست‌های تکلیفی بر زمین مانده‌یی است که هر دولت به فراخور خود نگاه تبلیغاتی و شعارمحور برآن داشته است ولی در پایش دستاوردها، عایدی جز کاهش تکلیفی نرخ سود بدون پشتوانه‌های کنترلی و هدایت منابع، کاهش یک صفر از واحد پولی بدون در نظر گرفتن تبعات آن در معیشت طبقات میانی و رو پایین جامعه، نوسان مداوم و روزافزون نرخ انواع ارز در بازار ایران، عرضه ارز خارج از سیستم متداول و توزیع با محوریت و عاملیت صرافی‌ها توام با مفسده، انحراف تسهیلات بانکی از شبکه تولید به سمت هلدینگ‌ها و شرکت‌های سفارش شده و وابسته به بانک‌ها و دولت و... نداشته است.
مع‌الوصف؛ نحوه و فرآیند مدیریت عایدی ارزی سالانه ۶۵ میلیارد دلار از محل فروش سه میلیون بشکه نفت بر اساس متوسط درآمد پیش‌بینی دولت و تصویب مجلس (براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶) و گزارش‌های مرکز مبادلات ارزی که درآمد معادل روزانه ۱۵۰ میلیون دلار تایید می‌کند، به عاملیت دولت در هاله‌یی از ابهام است.
رویکرد فعلی سیاست‌های بانک مرکزی و در مجموع شبکه بانکی کشور طی سال‌های گذشته در تناقض با رویکرد اصلی نظام (جمهوری انقلاب اسلامی)، تابع شاخص‌ها و معیارهای نظام سرمایه داری و عاری از سیاست‌های منجر به ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که امروز اکثر بنگاه‌های تولیدی کشور با ۲۰ تا ۵۰درصد ظرفیت اسمی و تولیدی در حال فعالیت و عملا به دلیل نرخ سود بالای بانکی و بروکراسی حاکم بر سیستم بانکی عملاً یا رغبتی برای اخذ تسهیلات بانکی ندارند و اگر هم از سر اجبار دارند امکان دریافت تسهیلات در شرایط سالم، رقابتی و متناسب با استانداردهای جهانی را ندارند. در نتیجه این رویکردها، دستاوردهای سیستم بانکی کشور مشتمل بر درآمدهای حاصله از بنگاهداری، مدیریت و بهره‌برداری نامتعارف از بازار ارز، درآمدهای حاصله از واسپاری سرمایه مردم به مردم در ازاء نرخ سودهای بسیار بالا و در قاعده ربا، خرید و فروش املاک و مستغلات و ورود و مشارکت در بازار تجارت و بازرگانی کالا و خدمات بوده است که کاملا مغایر با رسالت و ماموریت‌های ذاتی نظام بانکی در رقابت با انواع بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی حقیقی است. افزایش نرخ تورم ناشی از دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، روند نزولی اقتصاد کشور ناشی از بی‌ثباتی در بازار سرمایه و ارز و قوانین حاکم بر حوزه تجارت و بازرگانی، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی ناشی از عدم امکان تضمین سرمایه، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی ناشی از عدم کنترل بر متغیرهای کلان پولی و ریسک بالا و قیمت تمام شده و غیررقابتی کالا و خدمات، بالا بودن دستمزد نیروی کار ناشی از تورم روزافزون در اقتصاد ایران، همه و همه از علل اصلی رکود در اقتصاد ایران است که ریشه در شاخص تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و خرد و متوسط دارد. نرخ بالای سرمایه در ایران و تسلط طیفی خاص بر این بازار سبب شده است که عملاً بازار کار و تولید تابع شرایط بازار سرمایه و بطور غیرمستقیم در انحصار دارندگان سرمایه در سطوح مختلف قرار گیرد. بنابراین دستیابی به شاخص‌ها و معیارهای تبیین شده در قالب اقتصاد مقاومتی که اتکاء بر ظرفیت‌ها و منابع ملی و بومی دارد، در شرایط فعلی اقتصاد کشور عملاً غیرممکن و اجرایی نخواهد بود مگر اینکه ساختار مدیریتی، فعالیتی و سیاست‌های پولی و مالی کشور در سطوح کلان منطبق بر قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و علی الخصوص تمهیدات مستتر در قانون اصل ۴۴ دچار تغییر و اصلاح شود.
از آنجا که هر گونه فعالیت اقتصادی اعم از بنگاهداری یا تبدیل هرنوع ایده اقتصادی به ثروت مستلزم تامین مالی و مدیریت منابع مالی است، چرخه معیوب اقتصاد ایران به تکامل بهره وری نخواهد رسید مگر به شرط رفع کم و کاستی‌ها و خلاء‌های موجود و موانع و محدودیت‌های نامتعارف حاکم بر این حوزه، بنابراین تحول نظام بانکی کشور و تطبیق آن برا اصل قانون اساسی و اهداف مستتر در قانون اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک الزام جدی و گریزناپذیر است. نکته دیگر؛ جلب و جذب مشارکت مردم در بازار سرمایه است. تامین مالی از طریق جلب و جذب مشارکت مردم برای تامین هزینه‌های اجرای پروژه‌های زیرساختی، پروژه‌های متوسط و خرد تحت مدیریت تشکل‌های مردم نهاد نیز یک نیاز اساسی در بخش اقتصادی کشور است که غفلت از آن سبب هدررفت منابع، افزایش نرخ بیکاری، کاهش شدید بازدهی فضای کسب و کار و هدررفت فرصت‌های اقتصادی، خروج کشور از دوره رقابت در رقابت با کشورهای منطقه و جهان و در نهایت عدم امکان تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و کلان و بی‌ثباتی در بخش تولیدی و خدماتی کشور شده است.
ایجاد بانک تعاونی با مشارکت مردم و از محل آورده‌های مردمی فارغ از سیاست‌های نظام بانکی فعلی حاکم، با امکان تامین مالی و تخصیص و پرداخت تسهیلات ارزان (دو تا چهاردرصد) با حداقل بروکراسی اداری به تولیدکنندگان همچنین ایجاد صرافی‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه و صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری در قالب تعاونی و حتی تعاونی‌های اعتباری با دربرگیری روستایی و صنفی در کنار شرکت‌های تامین سرمایه فعال در ابعاد استانی، ملی و بین‌المللی از اهم سازوکارهای مالی است که باید حسب قانون اصل ۴۴ و بنابر ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد و فعال شوند. متاسفانه رویه مدیریت و فعالیت در بانک مرکزی به گونه ایست که به عمد یا به سهو درزهای فراوانی برای هدررفت منابع ارزی و ریالی ایجاد شده و طی سال‌های اخیر شاهد اختلاس‌های سه هزار میلیارد تا ارقام بسیار هنگفت‌تر به شیوه و طرق مختلف به عاملیت اشخاص حقیقی و حقوقی بودیم. اینکه به واسطه بروز هر بحرانی، به دنبال مقصر و قربانی کردن اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و صرفاً در جهت حفظ وجهه بانک مرکزی و سیستم بانکی در معرض آسیب‌های جدی باشیم، اصلا کارشناسی نبوده و تبعات جبران‌ناپذیری را در ابعاد ملی و بین‌المللی برای سیستم بانکی در پی خواهد داشت.
خواه ناخواه حسب قانون و آرمان‌ها و اهداف مستتر در رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سیستم بانکی کشور باید دستخوش تغیرات ساختاری، مدیریتی و اجرایی مبتنی بر بانکداری اسلامی گردد، چرا که رویه فعلی سیستم بانکی در تناقض با باورهای ملی و مذهبی و سیاست‌های کلان نظام مستتر در قانون اصل ۴۴ و اهداف تبیین شده در قالب قانون اقتصاد مقاومتی است.
