کلاف سر در گم اقتصاد ایران به شکلی است که اصلاح هر بخش مشکلاتی در بخش‌های دیگر ایجاد می‌کند. در حقیقت مشکلات اقتصاد ایران بسیار وابسته به همدیگر است و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با یک تغییر در یک پارامتر انتظار بهبود در وضعیت را داشت. این شرایط باعث شده است که در بسیاری از موارد به جای حل مشکل آن را به حال خود رها کنیم تا شرایط اقتصاد پیچیده‌تر نشود. در چنین شرایطی یکی از راه‌های برون رفت از وضعیت کنونی اجرای طرح‌ها به صورت پایلوت با هدف آزمایش نتایج بدون دخالت در ساختار کنونی است. وجود مناطق آزاد در اقتصاد ایران در حقیقت یک فرصت مناسب برای اجرای طرح‌های توسعه و آزمون و خطا است بدون آنکه به اقتصاد ایران اثر بگذارد. در مقابل ما امروز با این بحث روبرو هستیم که به جای استفاده از این فرصت عملا مناطق آزاد به سمت استفاده غیرصحیح و سکویی برای واردات بدل شده‌اند.
نگاهی به وضعیت مناطق آزاد
رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تسهیل ورود به بازارهای جهانی از جمله اهداف مناطق آزاد تجاری است. قرار بر این است که مناطق آزاد تجاری با قرار گرفتن در بنادر و فرودگاه‌ها یا در حیطه پیرامونی آنها، و با ایجاد تسهیلات گمرکی و مالیاتی، محل مناسبی برای واردات و صادرات کالاها و تاسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی باشند. اکنون ما در کشورمان 7 منطقه آزاد تجاری و 23 منطقه ویژه اقتصادی فعال داریم و قرار است هشت منطقه آزاد تجاری دیگر به این فهرست اضافه شود.با وجود این رشد کمی و برخلاف موفقیت‌هایی که در مناطق آزاد کشورهایی همچون امارات شاهدیم، مناطق آزاد تجاری کشورمان چندان موفق نبوده‌اند. سوال اینجاست که چرابا وجود اهمیتی که دولت برای شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری قائل بوده، این مناطق توفیق چندانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته اند؟
یکی از مولفه‌های موفقیت مناطق آزاد تجاری میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. وزارت اقتصاد و امور دارایی طی گزارشی درباره مناطق آزاد تجاری اعلام کرده بود «آمارهای موجود حاکی از آن است که روند جذب و تحقق سرمایه‌گذاری در حدی نیست که بتواند اهداف توسعه‌یی مناطق را محقق نماید، و مناطق آزاد تاکنون در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی چندان موفق عمل نکرده‌اند. »
در همین رابطه کیومرث کرمانشاهی، رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه تجارت یک جاده دوطرفه است و صادرات و واردات باید هر دو مقبول باشند می‌گوید سهم ایران که روزی بیش از نیم درصد از تجارت جهانی بود، امروز به کمتر از 0.24 درصد کاهش یافته، در حالی که هدف‌گذاری ایران برای رسیدن به یک درصد از حجم تجارت جهانی بود. به باور کرمانشاهی، مناطق آزاد نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی قربانی شعار و حرف به جای عمل هستند و ایده افزودن به تعداد این مناطق نشان‌دهنده توجه به کمیت بیش از توجه به کیفیت است.
حسینی‌شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمار 90 درصدی قاچاق کالا که چندی پیش توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد، می‌گوید در حال حاضر شرایط موجود در مناطق آزاد به گونه‌یی است که به جای اینکه این مناطق به عنوان مبادی صادرات کالا مطرح باشند به محل واردات کالاهای غیر ضروری که ایجاد اشتغال و تولید نمی‌کنند تبدیل شده‌اند. به باور حسینی شاهرودی این کار ضربه مهلکی به اقتصاد و تولید کشور می‌زند.
افزایش مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل می‌کنددر عین حال فعالان تجاری کشور نیز از وضعیت عملکرد مناطق آزاد ناراضی هستند. مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق ایران و چین و رییس اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: هیچ کدام از اهداف اولیه در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، در صحنه عمل تحقق پیدا نکرده است. وی با اشاره به دو منطقه آزاد غیرفعال و نیز بلااستفاده ماندن تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی فعلی، افزود: با وجود انحراف از اهداف اولیه مناطق آزاد، آنچه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم، متاسفانه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. حریری خاطرنشان کرد: تقریبا کسی جز خود دست اندرکاران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از عملکرد این روزهای مناطق آزاد خرسند نیستند.
عضو اتاق بازرگانی ایران، نبود زیرساخت در ایجاد مناطق آزاد را آفتی برای این مناطق دانست و گفت: بدون توجه به وجود زیرساخت‌های منطقه‌یی نظیر جاده، آب، برق، تاسیسات و دیگر شرایط مورد نیاز، تنها بیابانی را مشخص می‌کنیم و سپس فنسی را دور آن می‌کشیم و در نهایت نام آن را منطقه آزاد یا ویژه می‌گذاریم. همانند همان اتفاقی که در ماکو، ارس، سرخس و اروند رخ داد؛ یعنی همان مناطقی که هیچ گونه آبادانی ندارند.
حریری در ادامه با اشاره به زمین فروشی‌ها در مناطق آزاد اذعان کرد: به مدیران تعیین شده برای مناطق آزاد گفته می‌شود برای منطقه تحت مدیریت خود، پول تهیه کنید. مدیران این مناطق نیز برای سر پا نگه داشتن منطقه تحت مدیریت خود؛ راحت‌ترین راه‌های ممکن یعنی زمین فروشی و تبدیل منطقه خود به دروازه ورودکالاهای وارداتی را انتخاب می‌کنند. عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد نسبت به نبود استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: زمانی که استراتژی معینی برای اقتصاد نداریم؛ چطور می‌توان برای اجزای این پیکره نامتوازن تصمیم‌گیری کرد؛ پس با همین دست فرمان نهایتا اینطور می‌شود که دقیق نمی‌دانیم برای چه منطقه آزاد یا منطقه ویژه تاسیس می‌کنیم.
وی در واکنش به افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: در نبود استراتژی مشخص برای توسعه، هر چقدر اقدامی انجام نشود، به نفع اقتصاد کشور است.
حریری با بیان اینکه روی مناطق آزاد جدید مطالعات اقتصادی دقیقی انجام نشده و عمدتا براساس اصرار مقامات محلی پیگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: به واقع مقامات محلی یعنی استانداری، امام جمعه یا نمایندگان مجلس این مناطق با تصور غلطی که دارند فکر می‌کنند با ایجاد منطقه آزاد در شهرشان، تولید اشتغال صورت می‌گیرد.
عضو اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به اینکه افزایش مناطق آزاد کشور را به آبکش تبدیل می‌کند، بیان داشت: با وجود عملکرد نامطلوب این مناطق چرا باید مجددا حفره‌هایی برای دور زدن قانون ایجاد شود.
ابزاری برای طرح‌های پایلوت
در روزهای اخیر شرایطی به وجود آمده است که امکان استفاده از پتانسیل‌های این مناطق بیش از پیش فراهم می‌شود. یکی از مهم‌ترین اتفاقات حذف روادید ورود اتباع خارجی به منطقه آزاد اروند (خرمشهر و آبادان) بطور رسمی است. بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد اروند، اتباع خارجی پس از این می‌توانند بدون اخذ روادید به مدت یک ماه در منطقه تردد داشته باشند که این زمان تا 6 ماه قابل تمدید است. هانی فیصلی، رییس اتاق خرمشهر در این رابطه می‌گوید حذف روادید می‌تواند گامی بزرگ در توسعه منطقه و ارتقای سطح اقتصادی آن شود. با این فرآیند می‌توان جذب سرمایه‌گذار خارجی و همچنین سطح امکانات و زیر ساخت‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و رفاهی منطقه را بهبود بخشید و سرعت رونق و ترقی منطقه را افزایش داد.
رییس اتاق خرمشهر افزود: منطقه آزاد اروند به عنوان نخستین و تنها منطقه کشور جهت ورود اتباع خارجی بدون روادید، شناخته می‌شود و این امتیاز که پس از 11 سال پیگیری به این منطقه داده شده می‌تواند کمک بی‌بدیلی در توسعه همه‌جانبه شهرهای خرمشهر و آبادان باشد. در حقیقت این امتیاز در کنار قوانین دیگری که آزادی بیشتری به این مناطق می‌دهد فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران به وجود می‌آورد. مساله‌یی که در ایران کاملا وجود دارد این است که ساختار اقتصاد کشور به دلیل مشکلات متعدد قادر به تغییر در درون خود نیست. در عین حال تغییرهای مختلفی که در بازه‌های زمانی گوناگون رخ داد معمولا نتایج خوبی به بار نیاورد. نتایج طرح تعدیل و در سال‌های اخیر طرح تحول اقتصادی به خوبی نشان داد که با جراحی نمی‌توان اقتصاد را بهبود بخشید بلکه نیاز است که در روندی ثابت شرایط تغییر کند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که مناطق آزاد این فرصت را دارند تا به ابزاری برای اجرای پایلوت شرایط اقتصادی و طرح‌های اقتصادی دولت بدل شوند. تغییر در نظام بانکی، تغییر در قوانین تجاری و بسیاری از برنامه‌هایی دولت دولت بنا به مشکلاتی جرئت اجرای آن در کشور را ندارد می‌تواند برای نخستین بار در مناطق آزاد اجرایی شود و در صورت عملی بودن شاهد اجرای همان طرح با اصلاحات لازم در سراسر کشور باشیم. این ایده در دوره‌هایی مورد بحث قرار گرفته است. برای مثال چابهار به عنوان پایلوت سند چشم‌انداز ایران در نظر گرفته شد اما بحث‌های اجرایی دولت می‌تواند باعث رونق و تحول در کارایی این مناطق شود.
