ضرورت به‌روزرسانی اصناف قدیمی

۱۳۹۶/۰۹/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۲۳۵۷
ضرورت به‌روزرسانی اصناف قدیمی

ساختار مشاغل ایران برای چندین دهه به شکل یکنواخت بوده است. ما تغییرات محسوسی در بسیاری از مشاغل نمی‌دیدیم و به دلیل اینکه نیاز به تغییر احساس نمی‌شد صنف‌های مختلف نیز خود را به‌روز نکردند. این مساله خود را در قالب افزایش بهای تمام شده بسیاری از مشاغل نشان می‌داد اما به دلیل اقتصاد بسته ایران این مشکل معمولا به مصرف‌کننده منتقل می‌شد. مشکل از جایی هویدا گشت که پیشرفت سریع تکنولوژی و باز شدن نسبی اقتصاد باعث شد که بعضی از صنف‌ها تحت تاثیر قرار گیرند. اتفاقی که در تاکسی تلفنی افتاد و شرایطی که امروز برای واحدهای صنفی توزیعی کوچک در حال حاضر رخ داد در آینده دامنگیر بسیاری از بخش‌ها خواهد شد. استفاده از ابزارهایی که هزینه تمام شده مشاغل مختلف را کاهش دهد اگر از سوی صاحبان آن مشاغل رخ ندهد در آینده نه چندان دور در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

 چرا صنف تاکسی تلفنی نابود شد؟

چند سال قبل بسیاری از افراد متخصص در بحث IT این پیشنهاد را به سازمان تاکسیرانی دادند که با استفاده از اپلیکیشن‌هایی می‌توان هزینه تاکسیرانی را کاهش داد. این پیشنهاد به چند دلیل مورد توجه قرار نگرفت. اولا ضرورت این کار توسط مسوولان حس نمی‌شد و مهم‌تر اینکه اگر حتی این طرح جواب می‌داد به صنف تاکسی تلفنی آسیب جدی وارد می‌شد. اما همین طرح چند سال بعد توسط بخش خصوصی و در قالب اپلیکیشن‌هایی اجرایی شد و نتیجه آن تاریخی بود. بسیاری از تاکسی تلفنی‌ها مجبور به تعطیلی شدند و وضعیت به شکلی شد که دیگر نمی‌توانستند در قبال این رقبای جدید مقاومت کنند.

در صنف‌های دیگر هم این اتفاق رخ داد. کسب و کار بعضی مشاغل مانند مشاوران املاک به خاطر سایت‌هایی مانند دیوار به قدری آسیب دید که به صراحت اعلام کردند دیوار را بر سرشان خراب می‌کنیم. در حقیقت بسیاری از اصناف از طرق مختلف مانند لابی در مجلس و نهادهای تشکلی تلاش کردند جلوی این رقبای جدید را بگیرند اما این مساله ممکن نبود.

 بحث تنها استارت‌آپ‌ها نیست

مساله مهمی که در این میان نباید فراموش شود این است که مشکل تنها استارت‌آپ‌ها نیستند. هزینه تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات بالاتر از عرف جهانی است و اگر کسی بتواند با الگوهای روز این کالا و خدمات را ارزان ارائه کند سیستم سنتی توانایی پاسخگویی به مشکلات را ندارد.

مثال این موضوع را می‌توان در بحث هایپرمارکت‌ها دید. با اینکه دولت و وزارت صنعت بارها اعلام کرده بود که گسترش هایپرمارکت‌ها در دستور کار است اما هم‌اکنون می‌بینیم که بسیاری از صنف‌ها به خاطر گسترش این بخش با مشکل روبه‌رو هستند. در همین خصوص ولی‌الله داودآبادی دبیرانجمن و عضو هیات‌مدیره صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آبمیوه ایران با اشاره به فعالیت چشمگیر هایپرمارکت‌ها طی چند سال اخیر گفت: اتفاقی که افتاده این است که هایپرمارکت‌ها از یک طرف فروشگاه‌های بزرگ و قدرتمندی هستند و خانواده‌ها هم تمایل به خرید از آنها دارند و به مرور دیگر از مغازه کوچک زیر پله‌یی خرید نمی‌کنند، بنابراین بسیاری از مشاغل کوچک کم کم از بین می‌روند و به نوعی فرهنگ‌سازی می‌شود. دوم اینکه قدرتی دارند که به نوعی به تولیدکننده‌ها حاکمیت دارند. مثلا تنها در صورت تخفیف 40 درصد از تولیدکننده خرید می‌کنند که با توجه به اینکه دنیای رقابت است و همه تولیدکننده‌ها سعی می‌کنند بازار بیشتری را به دست بیاورند، رقابت سختی است که در صورت عدم همکاری با آنها از حاشیه بازار کنار می‌روند. قابل ذکر است مثلا از این مقدار تخفیف 25 درصد زیر قیمت 15 درصد را خود هایپرمارکت برمی‌دارد. کاهش قیمت از یک نظر برای مصرف‌کننده خوب است ولی از سوی دیگر اشتغال کم می‌شود، مغازه‌های کوچک از بین می‌رود، کارگرها اخراج می‌شوند و باید سازوکار مناسبی برای این امر تمهید شود.

وی گفت: اغلب تولیدکنندگان محصول خود را با ضرر می‌فروشند و چاره‌یی هم ندارند. با کوچک‌ترین اهمالی بازاری را که برای به دست آوردن آن سال‌ها زحمت کشیده‌اند را از دست می‌دهند. در نتیجه باید قوانین و نظمی برای هایپرمارکت‌ها ایجاد شود تا آنها نتوانند به این صورت اعمال نفوذ و فشار کنند که هم مصرف‌کننده و تولیدکننده و هم پرسنل تولید و فروشنده خیالشان راحت باشد و یک بازار متعادلی فراهم شود. مجموعه این عوامل باعث شده تعادلی در بازار نباشد و از این طرف به تولیدکننده از سوی سازمان حمایت و وزیر صنایع و... فشار وارد شود که تعدیل قیمت داشته باشید. مصرف‌کننده هم از این تعدیل قیمت راضی است ولی به قیمت از دست رفتن اشتغال فرزندان در آینده.

  تشکل‌ها و سونامی پیش‌روی

مساله اصلی این است که شاید بنگاه‌ها به تنهایی به اتفاقاتی که در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است آگاه نباشند اما تشکل‌ها این وظیفه را دارند که مساله را درک و نسبت به آن چاره‌یی بیندیشند. اتفاقاتی که تاکنون رخ داده است و تغییرات در سطح بسیار ابتدایی به ویژه در موضوع خدمات و توزیع بوده است اما به نظر می‌رسد در آینده بخش‌های دیگر اقتصاد که اتفاقات آسیب‌پذیری بیشتری دارند تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

این تغییرات هم برای مصرف‌کننده مفید است و هم برای اقتصاد اما اگر از سوی افراد خارج صنف رخ دهد منجر به بیکاری خواهد شد. پس این تغییر باید از درون صنف و از سوی فعالان همان بخش آغاز شود. برای مثال کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود که از نظر ایجاد اشتغال و تامین امنیت غذایی از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است.

براین اساس ایجاد استارت‌آپ‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش فروش محصولات کشاورزی و دامپروری با حذف واسطه‌ها و دلالان در شبکه توزیع می‌تواند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهد که تاکنون توفیقی در شکل‌گیری آن در حوزه کشاورزی نداشته‌ایم. عنایت‌الله بیابانی قائم‌مقام خانه کشاورز با اشاره به ضرورت ایجاد زنجیره محصولات کشاورزی اظهار کرد: در شرایط کنونی، مابه‌التفاوت قیمت محصول از تولیدکننده تا بازار حداقل 2 تا 3 هزار تومان است که با ایجاد زنجیره و حذف واسطه‌ها و دلالان از شبکه توزیع، محصولات کشاورزی و پروتئینی با قیمت‌های ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

 وی افزود: استفاده از استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین در عرصه محصولات کشاورزی و دامداری از جمله مواردی است که در جهت کنترل شبکه بازار باید از سوی مسوولان مورد توجه قرار گیرد.

بیابانی با اشاره به اینکه نوسان قیمت کالاها ناشی از یک زنجیره انحصارگر در بازار است، گفت: ایجاد زنجیره تولید عرضه محصولات کشاورزی در جهت توزیع کالا با نرخ‌های ارزان‌تر مستلزم به کارگیری سازو کارهای مناسب و عزم ملی است.

قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه غرفه‌های میدان میوه و تره بار در سطح شهر اقدام به عرضه محصولات مختلف کشاورزی با قیمت‌های کمتر از بازار می‌کنند، از این رو برای دسترسی تمام آحاد جامعه بدیهی است که تعداد این غرفه‌ها باید در سطح شهر افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه عزم ملی تنها راهکار مقابله با گران فروشی است، بیان کرد: با وجود اختلاف فاحش قیمت از مزرعه تا سفره انتظار می‌رود که دولت با سرمایه‌گذاری لازم در ایجاد زنجیره‌های مختلف، دست دلالان در عرضه محصولات را کوتاه کند.

مسعود اسدی رییس تشکل‌های بخش کشاورزی در همین رابطه گفت: اعمال مدیریت صحیح در ایجاد زنجیره تولید و استارت‌آپ‌ها تاثیر بسزایی در کنترل قیمت محصولات کشاورزی در بازار دارد.

وی افزود: کشورهای موفق در بخش کشاورزی با ایجاد زنجیره کامل و حذف واسطه‌ها توانستند اقدام به عرضه مستقیم محصولات از مزرعه به بازار کنند، در حالی که در کشور بیشترین سود عاید واسطه‌ها و دلالان می‌شود.

اسدی با اشاره به اینکه دولت نسبت به ایجاد زنجیره‌های مختلف بخش کشاورزی باید نگاه ویژه‌یی داشته باشد، بیان کرد: ایجاد فناوری‌های نوین در عرصه محصولات مختلف کشاورزی مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف است، چراکه انجام این کار به تنهایی توسط وزارت جهاد کشاورزی با کندی صورت خواهد گرفت.

 

ارسال نظر