پایگاه خبری اتاق اصناف ایران
سال‌هاست که فعالان بخش‌خصوصی معتقدند که اداره کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی اداره شود. رییس اتاق شیراز هم در این زمینه معتقد است توسعه و اداره کشور باید بر اساس مالیات و نه فروش نفت باشد و انتظار بخش‌خصوصی از دستگاه مالیاتی کشور، برقراری عدالت مالیاتی است و از این مهم حمایت می‌کند. جمال رازقی با حضور در نشست کمیسیون گردشگری این اتاق که میزبان مدیرکل امور مالیاتی و فعالان اقتصادی استان فارس بود، تاکید کرد: انصاف نیست که کارگر یا کارمند قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را بپردازند، واحدهای تولیدی مالیات خود را پرداخت کنند و واسطه‌ها و قاچاقچیان کالا که حجم زیادی از بازار را در اختیار دارند، هیچ‌گونه مالیاتی نپردازند و از امکانات کشور نیز استفاده کنند. بر اساس اظهارات رازقی، بخش‌خصوصی برای تحقق عدالت مالیاتی در کنار دستگاه مالیاتی قرار دارد.
رییس اتاق شیراز با اشاره به تفاهم‌نامه اتاق شیراز و اداره کل مالیاتی استان فارس اظهارکرد: اتاق شیراز و اداره کل مالیاتی استان فارس تفاهم‌نامه همکاری منعقد کرده‌اند که در حال حاضر مفاد آن از طریق هر دو بخش در حال اجرا و پیگیری است.
به گفته رزاقی؛ متاسفانه به دلیل خشک‌سالی و محدودیت در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت جمعیت شهر شیراز رو به افزایش است و رشد جمعیت حاشیه‌نشین، وضعیت نگران‌کننده‌یی دارد. او یکی از راهکارهای موثر در ایجاد اشتغال در این استان را توجه به بخش گردشگری دانست و تشریح کرد: سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری باید به عنوان یک اولویت در استان مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از اخذ مشاور مالیاتی توسط فعالان اقتصادی سخن گفت. محسن کاویانی، اظهارکرد: اگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی برای انجام هر فعالیتی از مشاور مالیاتی استفاده کنند، بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود. او بیان کرد: برخی از ابهام‌ها و گلایه‌ها در مباحث مالیاتی به این دلیل است که فعالان اقتصادی به وظایف خود آگاه نیستند و در نهایت دچار گره و گرفتاری‌های مالیاتی می‌شوند. کاویانی با اشاره به تغییرات قوانین مالیاتی در چندین دوره در قانون کشور تاکید کرد: برخی از موارد مورد اعتراض گروه‌های مختلف در خصوص اداره مالیاتی مربوط به قانون گذشته است که بر اساس قانون جدید اداره امور مالیاتی به مردم اظهارنامه می‌دهد. مدیرکل امور مالیاتی استان فارس ادامه داد: سرآمد همه قانون‌ها در بخش مالیات کشور قانون فعلی است که بر اساس این قانون چانه‌زنی در دستگاه مالیاتی و اختیارات ماموران مالیاتی برداشته شده است، بنابراین فعالان اقتصادی باید رعایت قانون جدید را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.
