گروه تشکل‌ها
در چندین جلسه بحث درباره ادامه یا عدم ادامه رکود در اقتصاد ایران به یک بحث داغ میان دولتی‌ها و بخش خصوصی تبدیل شد. دولتی‌ها براساس تعریف اقتصادی رکود و شرایطی که اقتصاد ایران دارد، می‌گویند اقتصاد از رکود خارج شده است و فعالان بخش خصوصی براساس وضعیت بنگاه‌ها می‌گویند اینگونه نیست. این موضوع حداقل در دو جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران مطرح شد که آخرین آن مربوط به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران بود. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که رشد اقتصادی ایران به خاطر میزان تولید نفت، تولید خودرو و چند پارامتر دیگر افزایش یافته درحالی که بخش خصوصی در هیچ یک از آنها دخالت نداشته است درحالی که ۸۴ درصد اشتغال در بخش خصوصی است و طبیعتا عدم رشد اقتصادی در این بخش مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.
عدم بهبود وضعیت اقتصادی با افزایش رشد
رشد اقتصادی در چند سال گذشته نسبت به سال ۹۲ بهبود یافته است اما وضعیت فعالان اقتصادی نه فقط تغییر محسوسی نداشته بلکه مشکلات در بعضی صنایع بیشتر شده است. سیاست‌های دولت در ۴ سال گذشته باعث بهبود آمارهای اقتصادی شد اما فعالان اقتصادی چنین احساسی ندارند. نکته مهم این است که رشد اقتصادی الزاما باعث بهبود وضعیت اشتغال نشده است.
در حقیقت ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که ۸۰ درصد آن در اختیار دولت و نهادهای دولتی است اما سهم اصلی اشتغال را بخش‌های باقی مانده بر دوش می‌کشند. رشد اقتصادی بر اساس فعالیت این ۸۰ درصد درحال بهبود است درحالی که وضعیت سایر بخش‌ها چندان تغییری نکرده است. در این شرایط عملا با این مشکل روبه‌رو هستیم که بهبود وضعیت اقتصاد در زندگی مردم اثر مستقیم نمی‌گذارد.
پل بخش خصوصی برای عبور از رکود
یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که سهم اصلی اشتغال را بر دوش می‌کشد، اصناف است. دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی در طول سالیان ضعیف شده درحالی که توانمندی بخش خصوصی و استفاده از آن مستلزم لحاظ دو موضوع است: اول، نقش سیاست‌های خارجی و پس از آن، حمایت از بخش خصوصی که در هر دو بخش انتظارات بخش غیردولتی برآورده نشد و این توقع به وقوع نپیوست.
علی عوض‌پور در ادامه حرف‌هایش به چرایی محقق نشدن نقش پررنگ بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: وقتی 80 درصد از اقتصاد در اختیار دولت است، قطعا اثرگذاری بخش غیردولتی نامحسوس خواهد بود. همچنین یکی از معضلات، شرکت‌های ملقب به خصولتی است که در واقع با توجه به دارا بودن حمایت بخشی از دولت، بخش خصوصی قدرت رقابت با آنها را ندارد. همچنین حضور بخش خصوصی در صحنه‌های بین‌المللی و یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود، بحث حمایت از صادرات است. باید ثبات اقتصادی، تعامل با جوامع بین‌الملل و ایجاد و زیرسخت‌ها توسط دولت محقق شود.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در ادامه در مورد حفره‌یی قانون یا رعایت نشدن آن توسط متولیان گفت: به نظرم قوانین زیاد است و دولت حرکت به جایی را در راستای اصلاح قوانین شروع کرد و ولی تاکنون نتیجه نداشته است. سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید بدون دغدغه کار اقتصادی کند و دولت هم به عنوان متولی باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. مشکل ما بحث اجرای قوانین است. اصل 44 قانون اساسی، برنامه‌های توسعه‌یی و قانون بهبود فضای کسب وکار کفایت لازم را جهت حضور بخش خصوصی در اقتصاد است اما تاکنون چند درصد از برنامه‌ها محقق شده است؟
به گفته وی دلیل این موضوعات تنها همکاری نکردن بخشی از بدنه دولت است. وی ادامه داد: در رابطه با واگذاری امور به بخش خصوصی در همایشی که با حضور رییس‌جمهوری برای توسعه اقتصادی برگزار شد، ایشان با صراحت اعلام کردند باید کلیه اموری که قابلیت واگذاری دارند به بخش خصوصی واگذار شوند. » فکر می‌کنم امروز، سیاست باید به کمک اقتصاد بیاید.
عوض‌پور در انتهای حرف‌هایش به سفر سرمایه‌گذاران و متولیان بخش خصوصی همراه با هیات دولت به کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: حضور بخش خصوصی در سفر‌های هیات دولت و در کنار رییس‌جمهوری دوره اخیر اجرایی شد. در هیات‌های خارجی گروه‌های اقتصادی دولت را همراهی می‌کنند و نتایج خوبی هم داشته است. سال گذشته هیات‌هایی به کشورهای اروپایی با حضور نمایندگانی از 3 اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون صورت گرفته و موثر خواهند بود. در کشور، زمانی اقتصاد به کمک سیاست می‌آید و فکر می‌کنم امروز، سیاست باید به کمک اقتصاد بیاید و با شفاف‌سازی در اقتصاد کشور، بخش خصوصی به وظیف خودش عمل کند. پس از لغو تحریم‌ها و شگل‌گیری فضای پسابرجام 17قرارداد توسط بخش خصوصی بسته شده ولی روند پیشرفت به دلایلی چون نبود هماهنگی در سیستم بانکی و تامین نقدینگی و اشتغال پول مناسب نیست. همچنین در زمینه‌های مختلفی چون گردشگری، خودروسازی، نفت و پتروشیمی و… بیش از یک‌صد هیات اقتصادی به ایران آمدند و مذاکره کردند و هنوز هم ادامه دارد. از طرفی در اتاق اصناف ایران دو هیات عالیرتبه به اروپا اعزام شدند، اما بروکراسی اداری با توجه به سهم 80 درصدی دولت در اقتصاد روند را کند کرد و به نوعی مانع حصول نتیجه شده است.
او در ادامه گفت: 84درصد اشتغال در بخش خصوصی است و تنها 16درصد در بخش دولتی اتفاق می‌افتد. برای خروج از رکود و رونق اقتصادی باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشیم؛ همانطور که سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صراحتا بحث افزایش سهم بخش خصوصی را مشخص کرده است. این درحالی است که هر روز بخشی از دولت سهم خودش را افزایش می‌دهد و جای تاسف دارد ولی واقعیت این است که امروز با وجود تمام اعتقادات سهم بخش خصوصی از اقتصاد کاهش یافته است. با وجود وجود قانون نظام صنفی، متاسفانه توسط مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم؛ بخشی از وظایف بخش خصوصی و صنفی به میراث فرهنگی که سازمانی دولتی است، واگذار شده است. ثبات اقتصادی وظیفه دولت است؛ وقتی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند اما به راحتی و با تصمیمی بخش خصوصی را دچار مشکل می‌کند و این موضع در سرمایه‌گذاری تبعات دارد.
تغییر در سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی
فضایی که امروز بخش خصوصی با آن روبه‌رو است فشار مالیاتی سنگین بر بخش خصوصی، قوانین دست و پا گیر و فضای نامساعد کسب وکار است. درحالی که آمارها خبر از بهبود شرایط می‌دهند، فعالان بخش خصوصی این مساله را احساس نمی‌کنند. در این میان دولت نیز ترجیح می‌دهد، آمارهای اقتصادی وضعیت را مثبت نشان دهند تا آنکه وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد. کم‌توجهی به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور دیده می‌شود و حمایت‌های دولتی بیشتر مشمول نهادهایی می‌شود که باعث رشد اقتصادی روی ورق می‌شوند اما مساله ایجاد شغل و افزایش اشتغال پایدار چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فشار دولت بر بخش خصوصی برای تامین بودجه است. بودجه دو بخش دارد یکی درآمدها و دیگری هزینه‌ها به دلیل ساختار سنتی که وجود دارد، هزینه‌های دولت همواره ثابت بوده و از هر طریقی باید تامین شود اما درآمدها متغیر هستند و لذا بخشی که بودجه همیشه با آن درگیر است و با مشکل مواجه است همین بخش درآمدهاست که نوسان دارد و به همین دلیل در برخی مواقع با وجود بودجه‌نویسی و برنامه مدون دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. این درحالی است که اکثر دستگاه‌هایی که بالای ۵۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند، حسابرسی می‌شوند و روند اخذ مالیات درست است اما در نحوه هزینه درآمدهای مالیاتی باید تجدید نظر شود. طبیعی است که وقتی ایجاد اشتغال در بخش خصوصی ممکن است باید به جای اخذ مالیات بیشتر اجازه داد، بخش خصوصی با هزینه کردن همان پول اقدام به ایجاد اشتغال برای خروج واقعی از رکود کند.
