هر چه به زمان ارائه بودجه 97 نزدیک‌تر می‌شویم این بحث که چگونه بودجه دولتی می‌تواند در خدمت توسعه بخش خصوصی باشد بیشتر قوت می‌گیرد. با وجود این به نظر می‌رسد، دیدگاه بخش خصوصی این است که هیچ‌گاه بودجه‌های دولت در مسیر توسعه بخش خصوصی قرار نداشته است و سیستم بودجه‌ریزی ایران و این مساله که اصول اقتصاد کشور با بودجه تعریف می‌شود خود یکی از دلایل عقب‌ماندگی بخش خصوصی است.
نگاه دولتی در قانونگذاری
در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: همه از بخش خصوصی مطالبه دارند اما در بخش سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، بخش خصوصی هیچ جایگاهی ندارد. سید حسین معروف عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص بودجه ۹۷ و انتظارت بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی در ایران بسیار کم جان و کم رمق است و جایگاه خاصی نیز ندارد و در یک اقتصاد رانتی چشمش به دستان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان دولتی است.
وی افزود: همه از بخش خصوصی مطالبه دارند اما در بخش سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، بخش خصوصی هیچ جایگاهی ندارد و در دهه‌های گذشته در مجالس قانونگذاری یا بخش‌های تصمیم‌ساز در سطح کلان هیچ‌وقت نماینده‌یی از بخش خصوصی حضور نداشته و شاید شمار افرادی که از بخش خصوصی اقتصادی در مجلس وارد شدند از انگشتان دست هم کمتر باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی جایگاهی در قانونگذاری تا به حال نداشته گفت: اگر ترکیب مجالس قانونگذاری را نگاه کنیم عمدتا معلمان و نظامیان بازنشسته بودند و به همین دلیل تفکر غالب اقتصادی در مجلس وجود نداشته و مشکل اصلی اقتصاد کشور در نظام تدبیر است و قانونگذاری در این بخش باید اصلاح شود.
معرف تاکید کرد: تعدد مراکز تصمیم‌سازی و قانونگذاری نیز یکی دیگر از مشکلات است و نهادها و سازمان‌هایی در کشور وجود دارند که هم پایه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری می‌کنند و نتیجه آن هم این است که در حال حاضر تعداد زیادی قانون مخل و منسوخ داریم که گره‌ها و مشکلات را بیشتر کرده‌اند.
وی با بیان اینکه مشکلات قانونگذاری به ویژه در بخش اقتصاد زیاد است، گفت: یک اراده جدی برای قانونگذاری و سیاست‌گذاری در بخش اقتصاد وجود ندارد و تامین منافع ملی جای خود را به تامین منافع خرد و جزیی داده است و نماینده‌یی به دلیل اینکه در حوزه انتخابیه خود به مردم قول داده که چنان عملی را انجام خواهد داد، بودجه‌ها را در آنجا هزینه می‌کند و برای اینکه بتواند مجددا رای بیاورد، منافع محلی و خرد را فدای منافع ملی و تکمیل پروژه‌های اساسی کشور می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: مشکلات در بخش بودجه‌نویسی متعدد است و تا زمانی که یک نگاه منطقی و علمی به این مقوله وجود نداشته باشد نباید انتظار تغییر و تحول جدی در سطح کلان را داشت و اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت.
معروف با اشاره به اشکال در بودجه‌نویسی و سخت‌گیری در اخذ مالیات گفت: ما سخت‌گیری در گرفتن مالیات را تجربه کرده‌ایم و از آنجا که قبل از قانونگذاری و شناخت رفتارهای اقتصادی مهم‌تر است باید توجه داشت که دور زدن قانون در حجم وسیع انجام می‌شود لذا به جای سخت‌گیری در قانونگذاری باید ساختارهای معیوب را اصلاح کرد.
وی همچنین بیان کرد: تحقق اقتصادی مقاومتی در گرو رویه‌های توسعه متوازن است وتوسعه نیز با ساختارهای موجود اتفاق نمی‌افتد و نظام تدبیردر ایران باید همانند کشورهای مالزی و کره جنوبی محدود ومشخص باشد تا بسیاری از مشکلات حل شود.
بودجه‌هایی که اقتصاد را دولتی‌تر می‌کند
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی در سیاست‌گذاری حتی یک درصد هم اثرگذاری ندارد، گفت: افزایش میزان بودجه هر سال نسبت به سال گذشته افتخار نیست، این امر بیانگر این است که روز به روز کشور دولتی‌تر اداره می‌شود.
مجیدرضا حریری رییس انجمن تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان صنایع‌دستی و عضو اتاق بازرگانی ایران، در خصوص بایدهای بودجه ۹۷ انتظارات و نیازهای مهم تولید و بخش خصوصی اظهار کرد: انتظارت فعالان بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط در بودجه امسال هم درنظر گرفته نشده است.
وی تصریح کرد: دولت پدرخوانده اصلی کشور در تمام حوزه‌هاست و در تمام بخش‌ها دخالت دارد و بخش خصوصی در سیاست‌گذاری حتی یک‌درصد هم اثرگذاری ندارد.
حریری افزود: پول نفت در دست دولت است و به‌طور مستقیم و غیرمسقیم بر تمام امور از طریق شرکت‌های صندوق بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصولتی تسلط دارد و صاحب تمام ثروت کشور است.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: طی ۳۰ سال گذشته مجلس ۲ تا ۵ درصد توانسته روی بودجه مصوبه هیات دولت که به مجلس آمده تاثیر بگذارد، تقسیم رانتی بودجه در مجلس نیز وجود دارد.
رییس انجمن صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان صنایع دستی تاکید کرد: چرا باید ثروت‌های کشور به جای اینکه در دست مردم باشد در جیب دولت قرار بگیرد و مردم از دولت تقاضای کمک بکنند.
حریری بیان کرد: بر اساس وضعیت موجود، از یک سو نوعی تقسیم غنایم و از سوی دیگر دریافت رانت را داریم که هر سال بودجه کوچک ترو نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: اگر میزان بودجه هر سال بیشتر از سال قبل می‌شود وهزینه نگه داری یک کشور افزایش پیدا می‌کند، این امر حاکی از این است که همه دولت‌ها روزبه روز بزرگ‌تر، پر خرج‌تر و تنبل‌تر شده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به هر اندازه که در اتاق‌ها سهم دولتی افزایش پیدا می‌کند، میزان مشارکت مردم پایین می‌آید و سهم افراد جامعه به صورت قطره چکانی می‌شود.
وی بیان کرد: بودجه‌نویسی یک کار تکنیکال مالی و تخصصی است که اگر قرار است دولت کشور را اداره بکند، منابعش باید مشخص باشد و مصارف هم بر اساس سیاست‌گذاری مشخص تبیین شود.
حریری با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی نیاز به تحول اساسی دارد، افزود: زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مسیر درست قرار گرفته که در بودجه‌های سالانه به دلیل سیاست‌های بهره وری شاهد کاهش هزینه‌های دولت باشیم و همچنین انضباط مالی راحاکم و صرفه‌جویی اقتصادی می‌کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان بیان کرد: افزایش میزان بودجه هر سال نسبت به سال گذشته افتخار نیست زیرا این امر بیانگر این است که روز به روز کشور دولتی‌تر اداره می‌شود.
در بودجه ۹۷ بخش خصوصی حضور ندارد
همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه در بودجه امسال هم بخش خصوصی حضور ندارد، گفت: ۱۸درصد اقتصاد ما در دست بخش غیردولتی است که از این میزان کمتر از ۱۵درصد در اختیار بخش خصوصی واقعی است. اسدالله عسگراولادی کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، در خصوص بایدهای بودجه ۹۷ انتظارات و نیازهای مهم تولید و بخش خصوصی در برنامه اقتصادی رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: بودجه ابلاغ شده ازنظر بنده با برنامه ششم توسعه هماهنگی ندارد و حداقل ۶۰ درصد بودجه نفتی بسته شده است.
وی افزود: باید هزینه‌ها و درآمدها مشخص باشد بطوریکه اگر در نیمه سال بودجه افزایش پیدا کند، قطعا تا پایان سال ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه‌ها افزوده و از درآمدها کاسته خواهد شد.
عسگراولادی با اشاره به اینکه در بودجه امسال هم بخش خصوصی حضور ندارد، گفت: ۸۲ درصد اقتصاد ما دولتی است و ۱۸ درصد در دست بخش غیردولتی است که این میزان کمتر از ۱۵ درصد در اختیار بخش خصوصی واقعی است.
وی با بیان اینکه این نوع بودجه‌ریزی اقتصاد کشور را سامان دهی نمی‌کند، افزود: بودجه همچنان وابسته به نفت است و دارای توازن و تعادل نیست. کسری بودجه امسال هم بین ۳۵ تا ۴۵ هزار میلیون تومان بوده این در حالی است که هنوز درآمدها تحقق نیافته و میزان هزینه کردها مشخص نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بحث دیگر هزینه تحمیلی یارانه‌هاست، در حال حاضر به ۷۰ میلیون نفر یارانه نقدی داده می‌شود در صورتی که فقط باید تقریبا به ۳۰ میلیون نفر دهک پایین جامعه یارانه تعلق بگیرد، زیرا این رقم فشار مضاعفی به دولت وارد می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: در بودجه‌های ۶ سال اخیر این دولت و دوره دولت قبلی هزینه‌ها بین ۱۰ تا۲۰درصد افزایش داشته است که در خصوص این امر باید بازنگری صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه مدیریت دولت فقط برای افزایش هزینه است، گفت: هر سال بدون اینکه درآمدها را افزایش دهیم میزان حقوق‌ها و دستمزدها را بالا می‌بریم.
عسگراولادی ادامه داد: خواسته ما این است که با اتاق‌های بازرگانی و اصناف در خصوص امور مربوطه مشورت انجام شود و این طور نباشد که حرف‌های ما فقط شنیده شود و به آن عمل نشود.
عضو اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: اگر بودجه ۹۷ با مثل سال‌های گذشته با افزایش هزینه همراه باشد قطعا با شکست روبه‌رو خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید در بودجه ۹۷ بخش خصوصی را وارد کار کنید، چه رویکردی خواهید داشت، گفت: شرکت‌های بزرگ دولتی را باید به حراج بگذاریم تا از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود.
عسگراولادی با اشاره به اینکه دولت باید به مساله ارز بپردازد، تصریح کرد: ارز پایه و محور اقتصاد و بودجه‌هاست و بانک مرکزی باید در برنامه ششم توسعه این امر را مدنظر قرار دهد و همچنین دولت باید برای صادرات هم برنامه‌ریزی بکند.
