چند سالی است که نگاه پذیرش بخش خصوصی لااقل در کلام دولتی‌ها جاری شده است. بعضی از چهره‌های ارشد دولتی به واقع به اقتصاد مبتنی بر بازار و بخش خصوصی اعتقاد دارند و حتی گاهی جلوتر از نمایندگان بخش خصوصی به این موضوع می‌پردازند. با وجود این هنوز این دیدگاه که بخش خصوصی می‌تواند خود به تنظیم بازار بپردازد بدون آنکه دولت بخواهد دخالتی داشته باشد در میان بسیاری از مدیران میانی دولت وجود ندارد.بارها مشاهده شده است که وزیری به دنبال گسترش بخش خصوصی بود اما معاونان وی در بخشنامه‌ها دقیقا نقض غرض می‌کردند. در حقیقت دیدگاه این مدیران که با نگاه دولتی رشد یافته‌اند، این است که اصولا چون بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است باید بحث نظارت و تنظیم بازار را در اختیار دولت نگه داشت. اما آیا ساختار تشکل‌ها به گونه‌یی است که بتواند اعتماد دولتی‌ها را به سمت خود جلب کند؟
نظارت و تشکل‌ها
بسیاری از تشکل‌ها برای احقاق حقوق اعضا شکل می‌گیرد. اما در بخش‌هایی از اقتصاد نیاز به ورود تشکل‌ها به بحث‌هایی همچون نظارت بر عملکرد و حتی قیمت‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. اگر ساختار اقتصاد به گونه‌یی است که رقابت اعضای تشکل به آنها آسیب می‌زند و در مجموع همه متضرر می‌شوند نیاز به یک نهاد برای جلوگیری از آسیب بی‌حاصل وجود دارد. این موضوعی است که مثلا تشکل‌های صادراتی در بحث خدمات پس از فروش صادرکنندگان ایرانی می‌توانند به آن ورود کنند.
یکی از مثال‌های واضح این روزها که نیاز به نظارت از سوی یک نهاد وجود دارد بحث واردات خودرو است. شرایط امروز این بازار به گونه‌یی است که یا باید دولت بر بحث واردات نظارت بیشتری کند یا اینکه خود تشکل‌های بخش خصوصی فکری به حال آن کنند. با توجه به حجم بالای گردش مالی وایجاد اشتغال وسیع خودروسازان داخلی، مدت‌های مدیدی است که تهدید رقابت خودروسازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی از طریق وضع تعرفه بالای واردات خودرو تبدیل به فرصت استفاده از بازار داخلی شده و از این طریق، چتر حمایتی مناسبی بر سر این صنعت گسترده شده است.
از طرف دیگر در سه دهه گذشته شاهد تولد شرکت‌های بزرگ و کوچکی بوده‌ایم که با اقدام به واردات خودرو و فروش آن در بازار داخلی نه تنها بازار ملتهب خودرو را آرام‌تر نکرده‌اند بلکه موجب افزایش تنش‌ها به ویژه در حوزه قیمت خودرو شده اند؛ شرکت‌هایی که بطور عموم دست به معرفی و پیش فروش خودروی خود کرده و به مشتریان قول می‌دادند که خودروهای درخواستی را در مهلت مقرر به آنها تحویل دهند اما اتفاقی که در واقعیت می‌افتاد این بود که آنها همیشه با بدقولی، سفارش مشتریان را با تاخیرهای طولانی ورعایت نکردن مفاد قرارداد، تحویل می‌دادند و در این میان بسیاری از این شرکت‌های نوظهور کلاهبردار از آب درآمده و با پول مردم متواری می‌شدند.
واسطه‌ها به جای واردکنندگان
در همین رابطه سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید باید بپذیریم که خودرو، یک کالای اساسی و حتی مصرفی است و متقاضیان زیادی دارد. از این رو هر فردی با توجه به توان مالی وبودجه خود یک نوع خودرو داخلی یا خارجی خریداری می‌کند و زمانی که عرضه این کالا محدود یا قطع شود، به دلیل تقاضای بالای موجود در بازار، قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و مردم حاضرند به هر روشی از جمله پیش خرید، خودرو موردنیاز خود را تهیه کنند. به گفته وی مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که شرکت‌های واردکننده خودرو توانایی مشارکت با شرکت مادر را ندارند این شرکت‌ها بیشتر نقش واسطه و بنگاه را دارند وبدون سرمایه اولیه مناسب و فقط با اتکا به دریافت پول از مردم تاسیس شده‌اند. موتمنی می‌افزاید این شرکت‌ها یا پول‌های خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند یا در اصل، سرمایه اولیه ندارند و از یک سیاست غلط به نام پیش فروش برای گرفتن پول مردم بهره می‌برند، به این معنا که با کاهش عرضه محصول و دونرخی کردن خودرو، مردم را تشویق به ثبت‌نام و پیش‌خرید می‌کنند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تاکید داشت اکنون بیماری مزمنی به نام پیش‌فروش دامنگیر صنعت خودروی کشور شده و تا این بیماری درمان نشود نمی‌توانیم مشکلات خودروسازان را حل کنیم. هرکس خودرو را پیش‌فروش می‌کند متقلب است. چراکه در تمام دنیا اول خودرو را تحویل می‌دهند و بعد از یک دوره سه ساله پول آن را می‌گیرند ولی در کشور ما اول پول را می‌گیرند و با تاخیر چندماهه و با زور خودرو را تحویل می‌دهند. چرا می‌خواهیم خودرو را به یک کالای سرمایه‌یی تبدیل کنیم تا مردم پول خود را در خرید این کالا سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه تولید داخل فلج بماند.
به گفته وی به یقین قیمت خودرو در ایران واقعی نیست. هر خودرو یک قیمت جهانی دارد و با مقایسه درخواهید یافت که قیمت خودرو ما با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد. برای شرکت‌های خودروساز خارجی فرق نمی‌کند که مشتریانشان چه کسانی باشند و تنها به دنبال یک بازار سودآور هستند اما مساله اینجاست که یک خودروی خارجی با قیمت دو تا سه برابری واقعی خود در بازار ایران به فروش می‌رسد و این مردم هستند که دوباره در این میان باید این اضافه قیمت ناعادلانه را بپردازند.
لزوم نظارت نهادهای تشکلی
در سال‌های گذشته دولت چند بار تلاش کرد با تغییر مقررات اندکی وضعیت بازار خودروهای وارداتی را سر و سامان دهد اما این مساله ممکن نشد. به نظر می‌رسد وظایفی که با توجه به بازار خودرو باید بر دوش تشکل‌های واردکننده خودرو گذاشته شود متفاوت از سایر تشکل‌هاست. این تشکل‌ها می‌توانند از جنبه‌های مختلف به موضوع نظارت بپردازند قبل از آنکه دولت مجبور به ورود به این بحث شود. در نبود تشکل‌های مصرف‌کننده که به نوعی از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو حمایت کند شاید لازم باشد تشکل‌های واردکننده قبل از حاد شدن مشکلات به آن بپردازند.
