در ایران از ابتدای تاسیس اتاق‌های بازرگانی الگویی بنا شد که بنا بر آن تجارت خارجی صرفا برای دارندگان کارت بازرگانی ممکن بود و صدور این کارت منوط به عضویت فرد در اتاق بازرگانی بود. چنین شرایطی باعث شد که عملا فعالان اقتصادی مجبور باشند به اجبار در اتاق بازرگانی عضو شوند. شاید به همین دلیل بود که با وجود پیوستن اتاق صنعت به اتاق بازرگانی و سپس اضافه شدن بخش معدن و کشاورزی هنوز هم عملا اغلب مباحث در خصوص اتاق بازرگانی مربوط به تجارت خارجی است. در طول زمان بحث اجبار به پرداخت مبالغ بیشتر باعث شد در اتاق منابع مالی زیادی به وجود آید.
اما سوال این است که اصولا با این روش می‌توان به کار ادامه داد؟ اگر اجبار عضویت برداشته شود چه کاری از سوی اتاقی‌ها برای حفظ اعضا بر می‌آید؟ اتاق چه خدماتی به اعضای خود می‌دهد که فعالان اقتصادی بدون اجبار به عضویت این تشکل درآیند؟
خدماتی که مغفول ماند
اجبار در عضویت در اتاق بازرگانی باعث شد که معمولا در بحث خدمات اتاق‌ها کمتر ورود کنند. مهم‌ترین خدمات از سوی اتاق‌ها تا پیش از این بحث کارنه تیر و خدمات به تشکل‌ها بود و در سایر بخش‌ها نقش اتاق‌ها در این خصوص لااقل در چند دهه گذشته چندان پررنگ نبوده است.
با این حال بحث‌های مختلفی که روی حذف اجبار کارت بازرگانی بارها مطرح شد اتاق‌ها را به سمت ارائه خدمات مختلف به اعضا سوق داده است. در حقیقت حرکت از سمت کارت بازرگانی به کارت عضویت به خوبی نشان می‌دهد که در صورت برداشتن اجبار چه اتفاقی بر سر اتاق‌ها رخ خواهد داد. این مساله باعث شده است که تعریف خدمات به اعضا برای اتاق‌ها بسیار حیاتی باشد.
خدمات در اتاق تهران
در همین رابطه اخیرا نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در نشستی با حضور تعدادی از معاونان و مدیران اتاق تهران از خدمات جدید پارلمان بخش خصوصی به اعضای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی مطلع شدند.
در این نشست، مدیران اتاق تهران با برشمردن خدمات مختلف اتاق تهران در حوزه‌های آموزشی، علمی، حوزه داوری، حمایت از تشکل‌ها و حتی خدمات مربوط به بیمارستان بازرگانان به نمایندگان تشکل‌ها توضیح دادند که عضویت فعال در اتاق تا چه اندازه می‌تواند به توانمندسازی تشکل‌ها و اثرگذاری آنها در فضای اقتصادی کمک کند.
در این گردهمایی که با مشارکت چشمگیر نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی برگزار می‌شد، هر یک از معاونت‌های اتاق تهران و نیز مدیر بیمارستان بازرگانان به تشریح خدمات خود به اعضای تشکل‌ها پرداختند.
در ابتدای این جلسه، غلامرضا ملکی مدیر امور تشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران با تشریح چشم‌انداز، ماموریت، استراتژی و برنامه‌های اتاق تهران در حوزه تشکل‌های اقتصادی و ضرورت تکمیل بانک اطلاعاتی تشکل‌ها در اتاق تهران، به مصوبات کارگروه آموزشی تشکل‌ها در مرداد ماه اشاره کرد و گفت: در آن جلسه، این توافق با دبیران و روسای تشکل‌ها حاصل شد که برای سامان یافتن رابطه اتاق تهران و تشکل‌ها در حوزه آموزش، رابطینی از سوی آنها به اتاق تهران معرفی شود. چرا که اعتقاد ما بر این است که توسعه آموزش هوشمند و مهارت‌محور می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.
ملکی همچنین به تصویب آیین‌نامه نحوه حمایت از تشکل‌ها در هیات رییسه اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در این آیین‌نامه، مهم‌ترین ابزار حمایتی، آموزش عنوان شده و معاونت آموزشی اتاق تهران نیز تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال جاری را بر همین اساس تدوین کرده است.
مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران سپس از راه‌اندازی سامانه همکاران سیستم برای ساده‌سازی ارتباط با تشکل‌ها خبر داد و گفت که مکاتبات اداری اتاق تهران با تشکل‌ها از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت.
او گفت: یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی اتاق تهران، کمک به توسعه عضویت در تشکل‌هاست. اتاق تهران در نظر دارد، صدور کارت عضویت برای اعضای تشکل‌ها را تسریع و تسهیل کند تا آنها بتوانند از امکانات اتاق نیز بهره بگیرند.
آموزش‌های عمومی و تخصصی برای اعضای تشکل‌ها
در ادامه این نشست، ناصر عندلیب، معاون آموزش اتاق تهران به مزایای ارتقای سطح تعامل اتاق و تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: آموزش‌ها در ایران اغلب، عرضه محور است، نه تقاضا محور. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که قریب 65 درصد آموزش‌ها، نیاز بازار کار نیست.
در واقع با وجود شعارهایی که در مورد نزدیکی دانشگاه و صنعت، سر داده می‌شود، این امر تحقق نیافته و تا زمانی که این امر محقق نشود، بهره‌وری حاصل نمی‌شود.
عندلیب در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه مرکز آموزش اتاق تهران، متدولوژی CBT را به عنوان روش آموزشی خود برگزیده است، گفت: این روش، رویکردی در آموزش مهارتی است که تمرکز بر شایستگی‌های حرفه‌یی دارد. شایستگی‌ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می‌گیرد و فرآیند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آن انجام می‌شود. رسیدن فراگیرندگان به حداقلی از شایستگی‌ها به عنوان هدف در این رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: مرکز آموزش دارای سه کلاس با ظرفیت همزمان 80 نفر است و حداکثر ظرفیت آموزش سالانه مرکز 150هزار نفر ساعت است. این ظرفیت آموزش، متناسب با اهداف و برنامه‌های مرکز آموزش نیست. اتاق نیز برای رفع این محدودیت پس از یک‌سال تلاش و پیگیری و انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه با موسسه ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش و سازمان فنی و حرفه‌یی تهران، موفق شد مجوز لازم جهت بهره‌برداری از مرکز آموزش فنی و حرفه‌یی مرکز اقدسیه تهران را اخذ کند.
عندلیب گفت: مرکز آموزش اتاق تهران، ضمن ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه تربیت مدیر در بخش‌های منابع انسانی، مالی، بازاریابی، بازرگانی خارجی، کیفیت و خلاقیت و حتی مدیرعامل، سرفصل‌های آموزشی برای اعضای تشکل‌ها طراحی کرده است.
او اخذ مجوز آموزش و تدوین استانداردهای آموزشی برای تشکل‌ها، تربیت مدرس و اجرای آزمون‌های تعیین صلاحیت را به عنوان بخشی دیگر از خدمات آموزشی اتاق تهران به تشکل‌ها برشمرد.
کمک به تدوین استراتژی
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هم به معرفی خدمات واحد تحت مدیریت خود به نمایندگان تشکل‌ها پرداخت و گفت: یکی از فعالیت‌های این معاونت، تهیه گزارش‌ها و پژوهش‌های اقتصادی و ارائه اطلاعات کاربردی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران و جهان است. در عین حال این معاونت می‌تواند در زمینه آمار و اطلاعات مورد نیاز تشکل‌ها به آنها مشاوره دهد.
او گفت: بررسی طرح‌های مطالعاتی و نحوه حمایت اتاق تهران از این طرح‌ها نیز در معاونت اقتصادی صورت می‌گیرد. همچنین اتاق تهران می‌تواند از تشکل‌ها برای تدوین استراتژی رشته فعالیت‌هایشان حمایت کند.
خزاعی همچنین گفت: از سال گذشته، بررسی پتانسیل‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه نیز آغاز شده و نتایج این مطالعات در نشست‌هایی به متقاضیان ارائه می‌شود. ترجمه کتاب اصول حکمرانی حاکم بر تشکل‌های کسب‌وکار و اتاق‌های بازرگانی نیز در این معاونت انجام شده است. این کتاب، ترجمه راهنمای اصول حکمرانی حاکم بر تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی است که مرکز بین‌المللی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی (CIPE) و فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF) برای دستیابی به رهنمودهای مربوط به حکمرانی شایسته و ایجاد امکان ارزیابی رویه‌های جاری در تشکل‌های کسب‌وکار تدوین کرده است که اتاق تهران آن را ترجمه و در اختیار تشکل‌ها قرار داده است.
روش داوری را ترویج کنید
در ادامه این نشست، حمید حسن‌زاده، معاون اجرایی مرکز داوری اتاق تهران نیز از مزایای بهره‌گیری از امکان داوری سخن گفت و افزود: داوری در سایر کشورها، در شمار خدمات لاینفک اتاق‌های بازرگانی قرار دارد و البته ترویج این روش در ایران کند بوده است. داوری به عنوان جایگزینی مناسب برای محاکم قضایی تلقی می‌شود و قدرت اجرایی بالایی دارد. در عین حال، رای در پروسه زمانی کوتاه‌تر و توسط افراد متخصص صادر می‌شود.
او تنها راه کاهش پرونده‌های قضایی را گسترش بهره‌گیری از داوری دانست و گفت: تشکل‌ها می‌توانند نقش موثری در ترویج استفاده از روش داوری در اختلافات بین فعالان اقتصادی ایفا کنند.
در ادامه، آشوری مدیر اداری، مالی و پشتیبانی بیمارستان بازرگانان که مدیریت آن از حدود یک سال پیش به اتاق تهران بازگشته است، گفت: اعضای تشکل‌ها با ارائه معرفینامه می‌توانند از خدمات این بیمارستان بهره بگیرند و به دلیل ایجاد واحد پذیرش جداگانه برای اعضای اتاق، آنها بدون معطلی می‌توانند، پذیرش شوند.
در ادامه این نشست، نوبت به رابطان آموزشی تشکل‌ها رسید که انتظارات و پیشنهادات خود را مطرح کنند که راه‌اندازی نشریه داخلی میان اتاق و تشکل‌ها، حمایت از اعزام هیات‌های تجاری توسط تشکل‌ها، صدور کارت عضویت سه ساله برای اعضای تشکل‌ها و کمک به دریافت ویزا برای اعضای تشکل‌ها از جمله درخواست‌های مطرح شده از سوی نمایندگان تشکل‌ها بود.
لزوم تغییر نگاه
با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد بحث خدمات اتاق‌ها با وجود تمام تلاش‌ها در ابتدای راه است و این مسیر قرار است، ادامه داشته باشد. در این راه می‌توان الگوهای موفقی را در سایر کشورها مشاهده کرد و بر اساس همان الگوریزی را انجام داد.
