قدرت خرید کارگران به 30 درصد رسیده است
علی دهقان‌کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پایین بودن حداقل دستمزد و آسیب دیدن کارگران و کارمندان از تورم سال‌های اخیر گفت: بند دوم ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد را مساوی با نرخ 400 قلم کالا دانسته است درحالی که ما با مساوی شدن دستمزد و این سبد معیشت سال‌ها فاصله داریم.
وی گفت: قدرت خرید کارگران به 30درصد رسیده است و با این وضع بازار رونق پیدا نمی‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اثر تعیین‌کننده نرخ حداقل دستمزد بر شرایط کشور بیان کرد: در کشور 20میلیون کارگر و کارمند و بازنشسته وجود دارد که با خانواده‌هایشان چیزی حدود 60 میلیون می‌شوند و در صورتی که حداقل دستمزد در همین وضع بماند باید شاهد ظهور معضلات اجتماعی فراگیر بود.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای استان تهران با رد طرح پرداخت یارانه نقدی دولتی به کارگران اظهار کرد: به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها که بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند باید با تدوین برنامه جامعی تولید را در کشور بیشتر رونق داد.
نان صنعتی نیازمند واردات
محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی واردات گندم را امری ضروری دانست و گفت: اگرچه کیفیت نان‌های صنعتی استان تهران در مقایسه با سال‌های گذشته به سبب برخورداری از تکنولوژی بالا، نیروهای آموزش دیده و کیفیت بالای آرد بهبود یافته اما در مجموع نسبت به سال‌هایی که اختلاط گندم داخلی و خارجی صورت می‌گرفت، کاهش یافته است.
وی افزود: با توجه به گلایه‌های نانوایان و مردم مبنی بر کاهش کیفیت نان، سازمان بازرگانی دولتی باید جهت کاهش ضایعات اقدام به واردات گندم و اختلاط با گندم داخلی کند. کرمی با بیان اینکه آرد داخلی از پروتیین بالایی برای نان‌های صنعتی برخوردار نیست، گفت: حداقل استاندارد پروتیین گندم مورد نیاز برای نان‌های حجیم 13.5 بوده درحالی که بالاترین پروتیین گندم داخلی 11تا 11.5 است. رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی تصریح کرد: با توجه به گلایه‌های مکرر از کیفیت پایین نان، نانوایان درخواست خود جهت واردات گندم را به بازرگانی دولتی اعلام کردند درحالی که مدیرعامل این شرکت به جای واردات با صحبت‌هایی نظیر کیفیت بالای گندم داخلی صورت مساله را پاک می‌کند.
رصد واقعی از تشکل‌های تعاونی کشور نداریم
محمدمهدی تیموری، معاون اتحادیه‌های اتاق تعاون ایران گفت هر چند اولویت اول هویت‌بخشی و تثبیت جایگاه بخش تعاون در مراودات بین‌بخشی و ساختار اجرایی و اقتصاد کشور است ولی توامان یک فرآیند گسترده به هنگام‌سازی یا به روزرسانی داده‌ها نیز باید انجام شود چون هر چند درحال حاضر آمارهای رسمی و غیررسمی دلالت بر وجود بیش از 200هزار تعاونی در سطح کشور دارد ولی واقعیت امر این است که ما مانیتورینگ و رصد واقعی از تشکل‌های تعاونی کشور نداریم.
به گفته وی صدور پروانه فعالیت شاید در نگاه اول و بهتر است بگویم، نگاه شکلی شاید برای برخی اصلا طرح محسوب نشود ولی ما در اتاق تعاون چشم‌انداز و اهدافی در اجرای این طرح تعریف کرده‌ایم که ازجمله مهم‌ترین آنها یکی همان هویت‌بخشی است.
تیموری تاکید داشت، رفع برخی تداخل و تزاحم‌های اجرایی با تشکل‌های بخش اصناف که البته در قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز مطمح نظر قانونگذار بوده را می‌توانیم به عنوان یکی از اهداف طرح صدور پروانه فعالیت برشماریم همچنین موضوع یکسان‌سازی و سازماندهی تشکل‌های بخش تعاون از جهاتی که قانونگذار در قوانین و اسناد بالادستی نظیر برنامه پنجم یا قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون اصلاح بخش تعاون شانیت ورود داده به عنوان هدف ذاتی و ازجمله کارویژه‌های اتاق قلمداد می‌شود. از دیگر اهداف این طرح ایجاد بانک داده و اطلاعات بهنگام کامل تعاونی‌ها با مشارکت خود آنهاست.
به گفته وی ازجمله نقایص یا ضعف‌های بخش تعاون در مراودات بین‌بخشی اقتصاد کشور و ساختار اداری و اجرایی با وجود اینکه این بخش به صراحت در قانون اساسی مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته و در سایر قوانین موضوعه نیز بدان پرداخته شده است دو وجه دارد یکی ضعف یا بعضا نبود ابزارهای لازم برای حسن اجرای قوانین و ضمانت اجرایی مقررات موجود و دیگری ضعف یا حتی نبود هویت کسبی و شغلی برای تشکل‌های بخش تعاون به طور عام. تیموری افزود حال ما با این طرح درصدد بهبود، اصلاح و حتی تغییر نگرش نسبت به جایگاه تعاونی‌ها در کشور هستیم چون با این طرح عملا هویت کسبی و شغلی باز تولید و احیا خواهد شد.
معاون اتاق تعاون ایران تاکید داشت: تعاون در کشور ما دیرینه و عمری به اندازه یک قرن دارد ولی هنوز هم در ساختار اجرایی اداری، قضایی و سیستم‌های بانکی و مالی کشور اعتبار ندارد درحالی که صاحب یک کسب یا پیشه تنها به اعتبار یک پروانه که البته ابزار هویت‌بخشی و اعتباردهی است، می‌تواند قائم به خود در مراکز مالی و بانکی حتی و مراجع قضایی محل اعتنا و اعتبار باشد، آن وقت تعاونگر ما چه جایگاهی دارد؟ درحالی که مکلف به تمکین از تمام الزامات قانونی بخش و سایر قوانین عام‌الشمول نظیر مباحث مالیاتی، بیمه‌یی و... است ولی متاسفانه در خوش‌بینانه‌ترین وضع یک شماره ثبت دارد و یک اساسنامه طرح تیپ. حالا شما فکرش را بکنید، تعاونگر به صرف اینها در کدام مرکز مالی اعتباری و بانکی یا کدام مرجع قضایی صاحب اعتبار بوده یا هست؟ همه اینها را گفتم که به این نکته برسم که ما در اتاق تعاون دنبال برطرف کردن همین نقیصه‌ها با استفاده از ابزارهایی که یک نمونه‌اش مثل پروانه فعالیت است.
به گفته وی نکته دیگر که می‌تواند به عنوان مزیت اجرای این طرح بیان شود، مدلول همان بحث ایجاد اعتبار و هویت کسبی و صنفی برای تعاون است و آن هم اینکه اگر تعاونی فراتر از نام دارای اعتبار و جایگاه باشد قطعا جذب اعضای جدید برای تعاونی‌ها، اتحادیه و به تبع آن اتاق‌ها تسهیل خواهد شد و شهروندان هم به اعتبار این هویت کسبی مطمئن‌تر و با خیال آسوده‌تر رغبت به مشارکت و حضور و حتی سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها پیدا می‌کنند که همین امر خود می‌تواند موجب رشد و ارتقای بخش نیز شود.
تیموری افزود امکان استفاده بهینه از همه ظرفیت‌های بخش تعاون چه در عرصه‌های داخلی و خارجی بدون داشتن بانک اطلاعاتی منسجم و بهنگام از تعاونی‌ها میسر نخواهد شد و این امر زمانی تحقق پیدا می‌کند که اتاق به عنوان پارلمان بخش تعاون بتواند چنین مسیری را با کمک خود تعاونی‌ها و فعالان این بخش دنبال و ایجاد کند که صدور پروانه فعالیت قطع یقین به این کار سرعت می‌بخشد.
