بیش از یک دهه است که شعار حمایت از بخش خصوصی و اجازه گسترش آن به شعاری ثابت برای مدیران دولتی بدل شده است درحالی که در اکثر موارد صحبت‌های مطرح شده در حد یک شعار باقی می‌ماند و اصولا عزم جدی برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کمتر دیده می‌شود. حتی در مواردی که به نظر می‌رسد، رییس یک نهاد دولتی خود علاقه‌مند به گسترش نقش بخش خصوصی باشد باز با این واقعیت روبه‌رو هستیم که مدیران اجرایی کمتر حاضر به قبول این موضوع و اجازه حضور بخش خصوصی می‌شوند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی بتواند در مسائل اصلی اقتصاد نقش‌آفرین باشد.
کارنامه تجارت خارجی
به صورت کلی یکی از بخش‌هایی که نمی‌توان در دولت تدبیر و امید به آن نمره قبولی داد، بحث تجارت خارجی است. سازمان توسعه تجارت به صورت کلی نتوانست در دولت یازدهم کارنامه موفقی داشته باشد و این موضوع در حجم و ارزش تجارت خارجی در مقایسه با اهداف همچنین ترکیب کالاها و شرکای تجاری به خوبی نمود پیدا می‌کند. به ویژه در یک سال گذشته این وضعیت بدتر شده است.
شاید ریشه این موضوع را بتوان در نوع نگاه مدیران آن دید. گفت‌وگوی اخیر محمدرضا مودودی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام سازمان توسعه تجارت به خوبی نوع نگاه این سازمان به مساله بخش خصوصی را نشان می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی بین دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی چیست می‌گوید، چالش بین ما و مدیران ارشدمان این است که ما معتقدیم در شکل‌گیری شرکت‌های زنجیره‌یی تامین(تمام واحدهایی که در برطرف کردن نیاز مشتری موثرند) باید دولت را درگیر کنیم اما آنها این مهم را پذیرا نیستند. این موضوع سال گذشته در کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح شد و دولت نیز مکلف به اجرای آن شد. به عنوان مثال در تاسیس هایپراستارها یا شرکت‌های پتروشیمی ابتدا دولت اقدام کرد و بعد از آن بخش خصوصی وارد شد اما متاسفانه خود بخش خصوصی با این موضوع به شدت مخالفت کرد و اتاق بازرگانی بعد از 4ماه مهلت برای تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع آن را رد کرد.
وی تاکید داشت، دولت باید پیشقدم شده و زیرساخت‌های لازم برای بهبود روابط تجاری با کشورهای خارجی را فراهم آورد. زیرساخت‌هایی مانند افزایش تولید و بهبود روابط بانکی، مسائلی است که بخش خصوصی نمی‌تواند در رابطه با آن تعهد بلندمدت بدهد و تنها خود دولت توانایی دارد تا با سرمایه‌گذاری و تهیه زمینه‌های لازم به آنها جامه عمل بپوشاند. زخم‌های کهنه‌یی بر تن تجارت کشور است که البته التیام آنها نیاز به اقدامات زیربنایی داشته و زمانبر است.
مودودی درخصوص توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی می‌گوید این مطلب به معنای بین‌المللی کردن شرکت‌های خصوصی است و از آنجایی که بازیگر اصلی در حوزه صادرات، بخش خصوصی است ما در سازمان توسعه تجارت برآنیم که فعالان بخش خصوصی را با مفاهیم حقوق تجاری آشنا کرده و قواعد بازی در عرصه بین‌المللی را به آنها بیاموزیم. هدف ما قوی کردن شرکت‌های داخلی در زمینه آموزشی است و متاسفانه براساس آمار بنگاه‌های صادراتی داخلی که قواعد حضور در بازاهای بین‌المللی را بدانند بسیار کم‌اند و درحال حاضر واحدهای تولیدی صادراتی که توانسته‌اند، تبدیل به برند بین‌المللی شوند، انگشت‌شمارند.
به گفته وی برای انجام امور تجاری باید افراد آموزش‌های لازم را ببینند. به عنوان مثال، کسی که تمایل به ورود به بازارهای بین‌المللی را دارد باید آموزش‌هایی در حوزه حقوق، نحوه حمل ونقل، ترخیص همچنین قوانین کشور مبدا را فرا بگیرد. در بسیاری از موارد هنوز دانش تجاری لازم بین تجار کشور وجود ندارد و این نشان می‌دهد که ما در تجارت هنوز حرفه‌یی نشده‌ایم و از این رو سال گذشته ما شعارمان را تجارت کهن، صادرات مدرن قرار دادیم.
قائم مقام سازمان توسعه تاکید داشت، بازارهای امروز از جنس بازاراهای عراق و افغانستان نیست که با روش‌های قدیمی بتوان به آن ورود کرد هر چند که به نظر می‌آید اگر فکر عاجلی در جهت به روزرسانی سیستم تجارت خارجی کشور نکنیم در آینده بازار این کشورها را هم از دست خواهیم داد. به دلیل نداشتن یک شاخص استاندارد درست، نتوانستیم به بازاری مانند روسیه دست یابیم و خرید قطری‌ها هم بیشتر مربوط به شرایط فعلی منطقه می‌شود که ممکن است آن هم در آینده از دست برود.
تلاش برای محدودیت‌های بیشتر
مودودی که یکی از منتقدان آزاد بودن تجارت برای بازرگانی خارجی محسوب می‌شود در پاسخ به این سوال که چرا برخی تجار در مقابل سیاست‌های دولت قرار گرفته‌اند، می‌گوید قانون تجارت مصوب مجلس شورای اسلامی، تجارت را آزاد کرده و این امر باعث شده تا برخی افراد در مقابل سیاست‌های ما قرار بگیرند و زمانی که نگران برند ایرانی باشیم این شائبه ایجاد می‌شود که دولت قصد سنگ‌اندازی جلو راه تجارت را دارد. مشکل ما در خیلی از موارد رقابت با محصولات خارجی نیست بلکه در تجارت منفی خودمان هستیم. قانون باید محدودیت‌هایی قائل شود تا هر کس با داشتن یک کارت بازرگانی، اقدام به صادرات و واردات نکند.
وی همچنین صادرکنندگان ایرانی را چندان موفق نمی‌داند و در این خصوص می‌گوید: ۵۰ شرکت نمونه ملی کشور را در عرصه صادرات رصد کرده‌ایم که برند خود را در خارج از کشور به ثبت رسانده‌اند. درحال حاضر شاهدیم برخی از شرکت‌ها در خارج از کشور از برندهای ایرانی را کپی کرده و به راحتی محصولات خود را با نام ایرانی به فروش می‌رسانند و این نشان‌دهنده ضعف شدید شرکت‌های ما در زمینه بازاریابی است. بسیاری از شرکت‌های صادراتی ما حتی یک دفتر در خارج از کشور ندارند و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی یکی از وظایف اصلی ما به عنوان حامی صادرکننده داخلی این است که به ارتقای دانش تجاری شرکت‌های خصوصی کمک کنیم.
راضی از عملکرد سازمان
در مقابل این مقام مسوول عملکرد سازمان توسعه تجارت را خوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید، تغییرات انجام گرفته در سازمان توسعه تجارت موجب مدیریت چابک‌تر شد. اساس این تغییرات بر ایجاد ارتباط موثرتر بین بخش خصوصی، دولت و استانداری‌ها بوده تا بتوانیم مشکلات را بهتر مورد بررسی قرار دهیم. از نظر سازمان توسعه تجارت مشکل صادرات در نهادهای دیگر است. برای مثال مودودی درباره بحث بازگشایی ال سی می‌گوید، بیشترین دادوستد ما در تجارت خارجی با واحد پولی دلار است و از آنجا که دلار پول رسمی امریکاست همه بانک‌های جهانی مجبور به استعلام از بانک‌های امریکایی هستند و به دلیل اینکه روابط امریکا با ما هنوز زاویه‌دار است، بانک‌های بزرگ اروپایی در از سرگیری روابطشان با ایران احتیاط می‌کنند. وی همچنین درباره بانک مرکزی تاکید داشت در 8 سالی که تحریم‌ها شدیدتر شد تمامی دنیا درحال تغییرات بود اما ما هنوز با همان شیوه‌های قدیمی درحال فعالیت هستیم و نتوانستیم به خوبی به روز شویم. ضرورت به روزرسانی زیرساخت‌ها بعد از برجام پررنگ‌تر شد و بانک مرکزی نیز درحال حاضر در این حوزه تمام تلاش خود را به کار بسته است.
همه مقصر، جز سازمان توسعه تجارت
نگاهی که در این مصاحبه از سوی قائم مقام سازمان توسعه تجارت مطرح شد، نگاه غالب در دولت است اما کمتر مدیر دولتی حاضر به بیان صریح آن است. تا زمانی که مدیران دولتی در مقام انتقاد برآیند و حاضر به قبول مشکلات نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات موجود ذره‌یی کاهش پیدا کند.
شرایط امروز اقتصاد ایران به گونه‌یی است که تجارت خارجی و صادرات تنها راه ایجاد تقاضای موثر برای خروج بسیاری از صنایع ایران از رکود است. با وجود این نگاه سازمان توسعه تجارت پذیرای مشکلات این نهاد و تجارت خارجی نیست و بر همین اساس است که ما شاهد تغییری در وضعیت اقتصاد ایران نیستیم و آمارهای تجارت خارجی دایما در جا می‌زنند.
