نگرانی بر سر مالیات‌های دیجیتال
اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) نسبت به پیشنهاد اخیر کمیسیون اروپا(EC) برای اتخاذ مقررات جدید مالیاتی اقتصاد دیجیتالی در بازار مشترک اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرد؛ ICC معتقد است که پیشنهاد اخیر کمیسیون اروپا(EC) می‌تواند اساسا موانع مالیاتی جدیدی را به وجود آورد و نهایتا تلاش جهانی برای برقراری یک چشم‌انداز مستحکم مالیات بین‌المللی را تضعیف کند.
هفته گذشته، کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه‌یی، توصیه‌هایی را مبنی بر نظام عادلانه و کارآمد مالیاتی برای بازار مشترک دیجیتالی، به اتحادیه اروپا ارائه کرد. کمیسیون اروپا اظهار کرده که «چالش فزاینده در تضمین اینکه اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر نظام مالیاتی عادلانه است هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است؛ این موضوع در درجه اول ناشی از عدم وجود یک توافق بین‌المللی و همچنین ماهیت چندبعدی این چالش است». کمیسیون اروپا در این بیانیه از اتخاذ رویکرد مشترکی در اتحادیه اروپا برای اطمینان از وجود نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه در اقتصاد دیجیتالی همچنین رشد اقتصادی، حمایت کرده و در نهایت خواستار اصلاح قوانین مالیات بین‌المللی است؛ چراکه باور دارد این قوانین در شرایط دیجیتالی شدن فزاینده و اتصال دیجیتالی جهان پاسخگوی اهداف مورد نظر نیست.
اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) از اتخاذ رویکردی هماهنگ برای اطمینان از وجود قوانین مربوط و قابل اجرا در مالیات بین‌المللی در اقتصاد رو به رشد دیجیتالی جهانی حمایت می‌کند. ICC قویا توصیه می‌کند که برای حفظ ثبات و یکپارچگی نظام مالیات بین‌المللی، توسعه هر عملی در اقتصاد دیجیتالی باید براساس قوانین مالیات بین‌المللی و همسو با تلاش‌های جهانی برای رویارویی با چالش‌ها و فرصت‌های کنونی اقتصاد دیجیتالی باشد.
«کریستین کایزر» رییس کمیسیون مالیات ICC و مدیر جهانی مالیاتی در «زیمنس» گفت:«قوانین مالیاتی یکجانبه و مختلف، استانداردهای مضاعف یا چندگانه‌یی را پدید می‌آورند که نه تنها چالش پیروی از قوانین را برای کسب وکار موجب می‌شوند بلکه اساسا به تضعیف ثبات نظام مالیات بین‌المللی می‌انجامند.»
نگرانی از ارائه این توصیه‌ها به اتحادیه اروپا به ویژه از احتمال ایجاد حجم معاملات(یا تساوی) مالیاتی ناشی می‌شود چراکه در صورت اجرا نه تنها اصول عمومی مورد قبول در رابطه با مالیات بر سود شرکت‌ها را بی‌اثر می‌کند (در جایی که ارزش ایجاد شده مازاد بر هزینه‌هاست) بلکه ممکن است بر توان پرداخت مالیاتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کسب وکار نیز تاثیر منفی داشته باشد.
به علاوه بدون تردید، تاوان این رویکرد پیشنهادی را کسب وکارهای نوپا(استارت‌آپ‌ها) می‌پردازند؛ همچنین نوآوری را از بین خواهد برد و به نوبه خود اثر مخربی بر اشتغال و رشد خواهد داشت. اتخاذ یک تساوی مالیاتی می‌تواند اثر منفی بر رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا و خطر برای رشد اقتصادی در این منطقه داشته باشد. گزینه‌های دیگری که از سوی کمیسیون اروپا مطرح شده‌اند نیز مانند مالیات تکلیفی(withholding tax) بر معاملات دیجیتالی، ممکن است با اصول کلی معاهدات مالیات مضاعف تناقض داشته باشند. ICC خاطرنشان می‌کند که هر اقدامی باید از ایجاد موانع مالیاتی بیشتر یا ریسک مالیات مضاعف جلوگیری کند؛ این امر تنها در صورتی عملی خواهد بود که تنها اقداماتی مورد قبول واقع شوند که مطابق با قوانین اتحادیه اروپا، باشند.
درحال حاضر، کارگروه اقتصاد دیجیتالی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) در تدارک ارائه گزارشی به گروه ۲۰(G۲۰) در ماه آوریل ۲۰۱۸ است. این گزارش به تنظیم راهکارهای ممکن برای برقراری قرانین مالیاتی در اقتصاد دیجیتالی در سطح بین‌المللی می‌پردازد. یک فرآیند مشورتی عمومی نیز برای بررسی چالش‌های مالیاتی ناشی از دیجیتالی شدن و عوامل بالقوه رویارویی با آن در جریان است که یافته‌های آن به توسعه گزارشOECD کمک می‌کنند.
درحالی که کمیسیون اروپا به امکان ادغام گزارش OECD به گروه ۲۰(G۲۰) و پیشنهاد اخیر این کمیسیون در اتخاذ قوانین الزام‌آور برای بازار مشترک اتحادیه اروپا اشاره کرده، احتمال می‌رود که این کمیسیون در صورت لزوم برای وضع قوانین خود، پیشنهادهایی را مطرح کند. ICC قویا توصیه می‌کند که هر اقدامی از سوی کمیسیون اروپا باید با چارچوب مالیات بین‌المللیOECD هماهنگ باشد تا از ثبات و انسجام در سطح بین‌المللی اجرای آن توسط کسب وکار اطمینان حاصل شود.
همکاری برای مقابله با کالاهای تقلبی
رهبران صنعت حمل و نقل و پشتیبانی، اوایل ماه اکتبر همزمان با پنجاه و ششمین کنگره جهانی فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگزاران حمل (فیاتا-FIATA) در «مالزی» گرد هم آمدند. این نشست برای نخستین بار به نگرانی صاحبان نام‌های تجاری از حمل و نقل جهانی کالاهای تقلبی پرداخت و راهکارهای مقابله با این مشکل را بررسی کرد.
در این کنگره، «مینا سایال» مدیر حفاظت جهانی نام تجاری «یونیلور» به نمایندگی از کارگروه اقدام کسب وکار برای توقف جعل و سرقت اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC BASCAP) شرکت کرد. فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگزاران حمل (فیاتا-FIATA) نماینده حدود ۴۰ هزار شرکت و کارگزار حمل و نقل بین‌المللی است. پنجاه و ششمین کنگره جهانی ۲۰۱۷ فیاتا، تحت عنوان «پشتیبانی برای اتصال تجارت جهانی»، جمعی از کارشناسان پشتیبانی و دیگر فعالان این صنعت را در «کوالالامپور»، گردهم آورد. مباحث مطرح طی 5 روز مشتمل بر افزایش تقاضا برای زنجیره تامین، پشتیبانی از گسترش بین‌المللی کسب وکارها و تقویت تجارت فرامرزی بود. در ادامه بحث پیرامون مسائلی نظیر دستاوردهای قانونگذاری در سراسر جهان در حمل و نقل و فناوری‌های جدید، آموزش و دستورالعمل‌های مربوط به ایمنی، مدیر حفاظت جهانی نام تجاری «یونیلور» آمارهای مربوط به تجارت جهانی کالاهای تقلبی را ارائه کرد. این آمارها برگرفته از طرح اخیر کارگروه BASCAP بود که با مشارکت بخش دریایی در دست انجام است. بنابر گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، حمل و نقل کانتینری کالاها حدود ۹۰درصد از کل تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهد؛ با این حال، محتویات کمتر از 2درصد این کانتینرها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. بر این اساس فرصت‌های بسیاری برای شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته فراهم می‌شود تا این کانال حیاتی را در زنجیره تامین جهانی مورد سوء‌استفاده قرار داده و در حجم وسیع به حمل و نقل همه انواع محصولات تقلبی از اسباب‌بازی‌ها گرفته تا شامپوها و داروها بپردازند. براساس گزارشی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) / دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا (EUIPO) ارزش تجارت محصولات تقلبی و مسروقه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴۶۱بیلیون دلار یا به عبارتی معادل 2.5درصد از مجموع تجارت بین‌المللی بوده است.
