راه‌اندازی اتاق مشترک «ایران - ویتنام»
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در دیدار با رییس شورای مشترک ویتنام و ایران از راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و ویتنام طی دو ماه آینده خبر داد. محمدرضا کرباسی گفت: اقدامات اولیه تاسیس این اتاق انجام شده و تا دو ماه آینده به‌طور رسمی کار خود را شروع خواهد کرد. معاون بین‌الملل اتاق ایران با هدف پیگیری توافقات انجام شده در سفر هیات پارلمان بخش‌خصوصی ایران به ویتنام، میزبان رییس شورای مشترک ویتنام و ایران بود. وی در این جلسه ضمن امضای تفاهمنامه بین اتاق کاشان به عنوان اتاق معین با شورای مذکور، موضوع تسهیل در روند صدور ویزا برای فعالان اقتصادی ایرانی از سوی سفارت ویتنام نیز مورد تاکید قرار گرفت. معاون بین‌الملل اتاق ایران با انتقاد از روند طولانی و پیچیده صدور ویزا برای فعالان اقتصادی توسط سفارت ویتنام خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این مشکل شد و تاکید کرد: چنانچه این موضوع حل نشود، امکان نهایی کردن بسیاری از توافقات انجام شده بین دو کشور وجود نخواهد داشت. وی راه‌اندازی خط هوایی مستقیم بین دو کشور را نیز یکی از عوامل موثر در توسعه روابط برشمرد و خاطرنشان کرد: در صورتی که بتوانیم مساله ویزا را حل کنیم آن‌گاه راه‌اندازی خط هوایی نیز توجیه اقتصادی پیدا می‌کند، درحال حاضر تعداد مسافران در این خط بسیار کم است. کرباسی پیدا کردن راهکار برای برقراری روابط بانکی بین دو کشور را نیز خواستار شد و تشریح کرد: امروز تعداد زیادی از کشورهای دنیا توانسته‌اند مراودات بانکی خود را با ایران گسترش دهند اما همچنان روابط بانکی بین ایران و ویتنام در سطح پایینی انجام می‌شود. در ادامه چن‌وی‌چی، رییس شورای مشترک ویتنام و ایران هدف از ایجاد این شورا را توسعه مراودات و همکاری‌های مشترک بین دو کشور دانست و گفت: در پی آن هستیم که روابط خود با ایران را به سطح 2میلیارد دلار ارتقا دهیم. برای همین بانک‌های این کشور به دنبال پیدا کردن راه‌هایی برای برقراری روابط بانکی با ایران هستند. وی همچنین از اعزام هیاتی به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور در 11 نوامبر به ایران خبر داد. در این دیدار نیز محمود تولایی، رییس اتاق کاشان با چن‌وی‌چی، رییس شورای مشترک ویتنام و ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند. اتاق کاشان به عنوان اتاق معین این تفاهمنامه را امضا کرد و قرار است پس از تشکیل اتاق مشترک ایران و ویتنام، تفاهمنامه‌یی مشابه با اتاق مشترک به امضا برسد.
مزایا و معایب اعطای بسته حمایتی از صنوف
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| رییس اتاق اصناف شهرستان دماوند اعلام کرد: بسته حمایتی از صنوف تولیدی نتایج مثبتی برای آنها دربرندارد و تنها صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود. علیرضا خواجه‌ای در رابطه با بسته حمایتی ۱۰هزار میلیارد تومانی از صنوف تولیدی گفت: متاسفانه آنقدر بدهی‌های صنوف بالاست که هرچقدر هم دولت به آنها تسهیلات بدهد، باز هم کاری از پیش نمی‌رود. حال که این رقم قرار بود از سال گذشته به صنوف ارائه شود و آنها هم برای این دریافت رقم ثبت نام کردند، اما تاکنون خبری از پرداخت تسهیلات نیست. خواجه‌ای اضافه کرد: زمانی برای حمایت از صنوف روستایی هم دولت بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شد اما آنقدر میزان بدهی از سال‌های قبل بالاست که عملا این رقم‌ها دردی را دوا نمی‌کند و نیازمند یک برنامه جدی برای احیای صنوف تولیدی هستیم. رییس اتاق اصناف شهرستان دماوند تاکید کرد: چنانچه بتوانیم با بودجه‌یی جدید، برخی صنوف را دوباره احیا کنیم، در آن صورت می‌توانیم انتظار بهره‌وری بالا از آنها داشته باشیم. به این دلیل که بسیاری از صنف‌ها از کار افتاده هستند و هر سال مخارج آنها هدر می‌رود. پس در مجموع نیازمند یک برنامه جدید برای احیای برخی صنف‌ها به خصوص در شهرستان‌ها هستیم. وی در رابطه با ابلاغیه وزارت صنعت مبنی بر حذف برچسب قیمت کالاها از سوی کارخانه‌ها گفت: ما مخالف درج قیمت روی محصولات توسط کارخانه‌ها هستیم، به این دلیل که رقابتی شدن را از بازار می‌گیرد. اگر این امکان را ایجاد کنیم که در فروشگاه‌ها امکان رقابت وجود داشته باشد، بنابر این می‌توانیم به نفع تولیدکنندگان کار کنیم. خواجه‌ای همچنین درباره توانمندی‌های صادراتی صنوف دماوند اظهار کرد: در این شهرستان فعالیت صنوف آلاینده ممنوع شده است و لذا ما امکان صادرات کالا به صورت انبوه نداریم اما برخی محصولات مانند لبنیات که در این شهرستان تولید می‌شود، امکان صادرات آنها وجود دارد. البته لازم است اول نیاز داخل را تامین کنیم و در وهله دوم به صادرات بپردازیم.
تغییر در شرایط صدور کارت عضویت
پایگاه خبری اتاق تهران| برای شفاف‌سازی و انسجام بانک اطلاعاتی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شرایط صدور «کارت عضویت حقیقی» در این اتاق تغییر کرد.
دبیرکل اتاق تهران با اعلام این خبر و با بیان اینکه تغییرات اعمال شده در زمینه مدارک موردنیاز برای صدور کارت عضویت حقیقی است، گفت: علاوه بر مدارک مورد نیاز قبلی، از این پس متقاضیان دریافت کارت عضویت حقیقی باید مدارکی دیگری شامل اصل اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی، اصل گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به آخرین سال عملکرد و همچنین پیش‌ثبت‌نام کد اقتصادی را ارائه دهند. بهمن عشقی افزود: در همین راستا، کلیه داوطلبان دریافت کارت عضویت حقیقی که از ابتدای شهریورماه سال جاری اقدام به ثبت‌نام در اتاق تهران کرده و تمایل به محفوظ بودن آن دارند، جهت تکمیل فرآیند ثبت‌نام و دریافت کارت عضویت اشخاص حقیقی، تمام مدارک سه‌گانه فوق را نیز باید ارائه دهند. ثبت‌نام و ارائه مدارک برای دریافت کارت عضویت اشخص حقیقی در اتاق تهران به صورت غیرحضوری بوده و از طریق وب‌سایت این اتاق به نشانی
www.tccim.ir انجام می‌شود.
