یکی از مسائلی که پس از برجام بارها از سوی بخش خصوصی مطرح شد موضوع دیپلماسی اقتصادی در راستای دیپلماسی سیاسی بود. برجام یک فرصت ایده‌آل بود تا فعالان اقتصادی که معتقد بودند به دلیل تحریم‌ها وضعیت تجارت خارجی ایران دچار مشکل است خودی نشان دهند. با وجود این مسوولان آن زمان خود معتقد هستند که فرصت از دست رفت و ما نتوانستیم از فرصت به خوبی استفاده کنیم. حجم تجارت خارجی نسبت به قبل از برجام تغییر محسوسی نداشته است و قراردادها در حد انتظارات نبود. به ویژه سهم بخش خصوصی واقعی در این میان ناچیز بود. یکی از دلایل این موضوع عدم استفاده از دیپلماسی اقتصادی ذکر شده است اما چرا این مهم هیچگاه محقق نشد؟
رایزنان بازرگانی، پروژه مغفول
در عرصه بین‌المللی حوزه سیاست از اقتصاد جدا نیست و به نوعی این دو لازم و ملزوم یکدیگر به شمار می‌روند. اگرچه تمرکز عرصه سیاست خارجی بر محوریت روابط خارجی با کشورها و نقش‌آفرینی در حوزه بین‌المللی استوار می‌شود، اما بدون تردید مناسبات اقتصادی در سمت و سوی جهت‌گیری‌های سیاسی بدون تاثیر نیست. به واقع یکی از مولفه‌های حایز اهمیت و تعیین‌کننده در میز مذاکرات، به موضوعات اقتصادی معطوف می‌شود و در بده و بستان‌های بین‌المللی، اقتصاد سهم پر رنگ و قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند، در سال‌های گذشته، رایزنان اقتصادی و بازرگانی ایران در آن‌سوی مرزها، آنچنان که انتظار می‌رود، نقش آفرینی مثبتی نداشته‌اند و در صورت تحرک و اتخاذ تدابیر هوشمندانه و هدفمند، توفیقات اقتصادی هر چه بیشتری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان صورت می‌گرفت. به واقع با دیپلماسی اقتصادی موثر، روند تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تسریع می‌شود و با برنامه‌ریزی اصولی و ارتقای سطح صادرات و بازاریابی حرفه‌یی در آن‌سوی مرزها، ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور به نحو شایسته‌تری شکوفا خواهد شد. شاید همین نیازها باعث شد چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود پس از اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تشکیل و راه‌اندازی معاونتی موسوم به اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکید کند. وی در آن مقطع گفت: تقویت هر چه بیشتر صادرات کالاهای غیرنفتی، نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی ضروری است و در بخش واردات نیز، هدایت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، جذب فناوری و توسعه گردشگری امر حایز اهمیت به شمار می‌رود.
ظریف در ادامه بر این نکته نیز تاکید ورزید و گفت: کارهای اقتصادی و سیاسی کشور باید با وزارت امور خارجه هماهنگ شود تا بتوانیم منافع ملی را در خارج از کشور به پیش ببریم و منابع کشور بی‌دلیل متوجه خارج نشود یا در حوزه‌هایی که در داخل ظرفیت و مزیت فناوری داریم بی‌جهت به واردات روی نیاوریم.
وی معتقد است؛ دقت و وسواس زیاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حوزه صادرات، باعث ایجاد مشکلاتی در دو عرصه مذکور شده است، امری‌که پیش از این نیز به کرات از سوی کارشناسان اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته و بر تسهیل و رفع برخی قوانین دست و پاگیر در این خصوص تاکید شده است.
به هر ترتیب شکل‌گیری معاونت اقتصادی از سوی دولت در شرایطی مد نظر قرار گرفته، که برخی انتقادات و ایراداتی به این تصمیم و سازوکار ایراد می‌کنند و به نوعی آن را مصداقی از موازی‌کاری قلمداد می‌کنند.
برخلاف تصور عمومی، عمده مخالفت‌ها در این خصوص از بدنه دولت بروز پیدا می‌کند.
برخی از مخالفان طرح مذکور بر این عقیده‌اند که اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، مسوولیت توسعه اقتصادی و تجاری کشور را بر عهده دارد و با این ساز وکار، ضرورتی برای چنین همپوشانی و موازی‌کاری در وزارت امور خارجه احساس نمی‌شود. فارغ از هرگونه اظهارنظر و مخالفت‌های منتقدین به راه‌اندازی، تردیدی وجود ندارد که در صورت استمرار رویه و روال گذشته، بعید است معاونت اقتصادی به دستاورد چشمگیر و برجسته‌یی نائل شود. تجربه فعالیت رایزنان بازرگانی در آن‌سوی مرزها که به نوعی زیرنظر سُفرای ایران در کشورهای هدف فعالیت می‌کردند، نشان می‌دهد، پیش از هر گونه تعریف و طراحی ساختاری تشکیلاتی و اداری، نیازمند تغییر رویکرد و تجدیدنظر در نگرش به فعالیت‌های اقتصادی در آن‌سوی مرزها هستیم، در غیر این‌صورت رایزنان بازرگانی در انجام امور محوله به توفیقات مطلوب‌تری دست می‌یافتند و پس ازآن ثمرات و بازخورد این اقدامات در اقتصاد ایران بصورت ملموس‌تری بروز پیدا می‌کرد.
عدم هماهنگی میان بخش خصوصی
اما در این میان مساله مهم‌تر عدم هماهنگی میان فعالان بخش خصوصی است. هفته گذشته دفتر نمایندگی اتاق تهران در لندن در حضور رییس اتاق بازرگانی تهران و رییس اتاق انگلیس و ایران افتتاح و آغاز به کار کرد. هدف از تاسیس این دفتر تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی عنوان شده است. مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در ابتدای این جلسه گفت: بعد از برجام، بیش از 200 هیات تجاری به ایران آمد و اتاق تهران میزبان بیش از 60 هیات بود. اما باید اذعان کرد که تاکنون توفیقات عملی و اجرایی به اندازه رفت و آمد هیات‌ها نبوده است. اگرچه طبق آخرین گزارش کمیسیون اروپا، حجم تجارت بین دوطرف در شش ماه ابتدایی سال میلادی نزدیک به دوبرابر شده است ولی انتظار ما بیش از این رقم‌هاست.
او ادامه داد: طبیعتا دو مشکل جدی برسر این راه وجود دارد: یک مساله خارجی است که بعد از آمدن آقای ترامپ، مشکلات و نگرانی‌های برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مساله بعدی هم مشکلات داخلی ایران به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته بوده است. این مسائل باعث شد اشکالاتی در سیستم بانکی و اقتصاد کشور داشته باشیم. اما خوانساری به مهم‌ترین دلیل اجرای نشدن این اهداف یعنی عدم هماهنگی میان بخش خصوصی اشاره‌یی نکرد. دفتر اتاق تهران در انگلستان در حالی افتتاح شده است که حتی اتاق بازرگانی ایران و انگلستان از افتتاح چنین دفتری بی‌اطلاع بوده است. در حقیقت یک نهاد زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران یعنی اتاق تهران یک نهاد دیگر مربوط به اتاق بازرگانی یعنی اتاق مشترک ایران و انگلستان را اصلا در جریان افتتاح دفتری در حوزه فعالیت آنها قرار نداد. طبیعتا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت دیپلماسی اقتصادی به صورت هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی شکل گیرد چرا که اصولا بخش خصوصی نیز با خود هماهنگ نیست. در دوره هشتم بحث عدم توجه به اتاق‌های مشترک بارها مطرح شده بود و به نظر می‌رسد مهم‌ترین نهادی که می‌توانست در نوشتن دیپلماسی اقتصادی در قبال هر کشور مورد استفاده باشد اصولا در نظر گرفته نمی‌شود. بخش خصوصی باید بپذیرد برای تحقق دیپلماسی اقتصادی باید یک فرماندهی واحد شکل گیرد و طبیعتا این موضوع در اتاق ایران است اما آیا اتاق ایران توان هماهنگ کردن تمام بخش‌های زیرمجموعه خود را دارد؟
