ایرنا
سند استراتژی توسعه صنعتی کشور از آن دست اسنادی است که ویرایش اولیه آن با وجودی که جزو الزامات ملی و اجرایی کشور بوده و با استفاده از نظر صاحب‌نظران تدوین شده است اما در دو دوره نهم و دهم دولت کاملا کنار گذاشته شد ولی این امر چیزی از لزوم وجود سند ملی برای توسعه صنعتی و اجرای آن کم نکرد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس گفت: سند استراتژی صنعتی کشور دارای ویژگی‌های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است. وی قول داد که در صورت کسب رای اعتماد مجلس، ویرایش و نهایی کردن آن را در دستور کار خود قرار دهد.
از همین رو، رییس اتاق ایران با تاکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین سند توسعه استراتژی صنعتی می‌گوید: فعالان بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و صنعت کشور باید در تدوین استراتژی صنعتی کشور مشارکت داده شوند. غلامحسین شافعی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، آن را یک خلأ اساسی توصیف کرد که در سال‌های گذشته نیز نبود آن احساس می‌شد.
به گفته این مقام مسوول در سال‌های گذشته شاهد بودیم هر دولتی که سر کار می‌آمد به تدوین یک استراتژی می‌پرداخت، اما پس از مدتی کنار گذاشته می‌شد و امروز شاهدیم که کشور از استراتژی توسعه منسجم صنعتی برخوردار نیست. شافعی ادامه داد: شاید بتوان گفت در برنامه سوم توسعه کشور اقدامات خوبی در خصوص استراتژی توسعه صنعتی انجام شد، اما آن هم به نتیجه نرسید و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت به این باور رسیده و اراده جدی دارد تا استراتژی توسعه صنعتی کشور را به نگارش درآورد. او تاکید کرد که نکته مهم، اما لزوم مشارکت دادن جدی بازیگران اصلی این صحنه یعنی فعالان اقتصادی در تدوین استراتژی است و اگر چنین شد، دولت می‌تواند برنامه‌یی اجرایی‌تر تهیه کند. به گفته شافعی، در صورت تحقق این مهم، فعالان اقتصادی به عنوان مجریان اصلی این برنامه در عمل با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
