مطابق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که سالانه وضعیت فساد در کشورها را مورد سنجش قرار می‌دهد، نمره ادراک فساد ایران در سال 2016 معادل 29 تعیین شده است. این در حالی است که این نمره در سال 2003 معادل 30 برآورد شده بود. از این رو، هر چه این نمره به 100 نزدیک‌تر باشد، گویای وضعیت بهتری در کشورها از نظر فساد است. این نمره برای ایران در سال 2009 به عدد 18 نیز رسید که حاکی از تنزل شدید جایگاه ایران در این ارزیابی‌ها بود. اما با وجود ارتقای نمره ایران در سال‌های گذشته، هنوز کشور به نمره سال 2003 خود نرسیده است. از آنسو، متولیان اجرایی کشور برای «مبارزه با فساد» در طی این سال‌ها برنامه‌های زیادی نوشتند، اما به گفته فعالان اقتصادی هیچ یک از این برنامه‌های ارائه شده در سطح کشور اجرا نشده است. بطوریکه طی سه سال گذشته لایحه مبارزه با فساد به مجلس رفت، اما همچنان سرنوشت این لایحه نامعلوم است. از این رو، تصمیم‌‌سازان تاکید دارند برای برنامه ششم وتا پایان برنامه هفتم برای مهار پدیده فساد، باید برنامه‌ریزی مدونی از سوی دستگاه‌های مسوول با همراهی بخش‌خصوصی صورت گیرد. در همین راستا، اتاق تهران در نشست اخیر کمیسیون تسهیل کسب‌وکار خود را به ارزیابی «مدل مبارزه با فساد» اختصاص داد. فعالان اقتصادی در این نشست، به ابعاد فساد در کشور و راهکارهای مهار آن پرداختند. در همین رابطه، معاون آموزشی اتاق تهران اتاق تهران از آغاز طرح تدوین مدل مبارزه با فساد در بخش خصوصی سخن به میان آورد. مدل طراحی شده توسط اتاق تهران، نوعی نظام مدیریتی مبارزه با فساد تلقی می‌شود که نهادینه و بلندمدت و در عین حال، بین‌المللی است. از این رو اتاق تهران به نیابت از بخش خصوصی قصد دارد ابتکار عمل مبارزه با فساد را در دست گیرد. به‌واقع، این‌بار فعالان بخش‌خصوصی تهران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مبارزه با فساد را به عنوان تکلیفی واجب در آینده نه چندان دور در نظام اقتصادی کشور پیاده‌سازی کنند.
دیدگاه فعالان اقتصادی درباره پدیده فساد
در نشست فعالان بخش خصوصی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه فساد به یک بیماری جهانی تبدیل شده است، گفت که میزان فساد در کشورها در حال حاضر از نظر کمی قابل ارزیابی است. حسن عابدی جعفری با بیان اینکه ایران در افق چشم‌انداز بیست ساله باید به کشوری عاری از فساد تبدیل شود، افزود: این هدف باید از طریق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ششم و هفتم محقق شود؛ در حالی که این نگرانی وجود دارد که تجربه برنامه چهارم و پنجم تکرار شود. بنابراین برای جلوگیری از تکرار تجربیات گذشته، لازم است از ابتدای برنامه ششم تا پایان برنامه هفتم برای مهار پدیده فساد، برنامه‌ریزی مدون و دقیق صورت گیرد. نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار تصریح کرد: برای آنکه ایران بتواند نمره‌یی نزدیک به100 را کسب کند و به جایگاه کشوری عاری از فساد دست یابد باید طی10سال آینده70 نمره ارتقا پیدا کند و این به معنای 7 نمره ارتقا در هر سال است. چنانچه این بهبود به عنوان یک هدف کمی در نظر گرفته شود، در مرحله بعد، باید ببینیم چه برنامه‌یی برای تحقق این هدف نیاز است. اما مساله این است که در برنامه ششم، هیچ هدف کمی برای بهبود وضعیت فساد در کشور تعیین نشده است. او با بیان اینکه فساد در کشور، برآیندی از فساد در بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی است، گفت: اگرچه بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی بخشی از فساد هستند اما بخشی از راه‌حل نیز محسوب می‌شوند. دولت در هیچ کشوری قادر نبوده به تنهایی فساد را از بین ببرد. از این رو اتاق تهران به نیابت از بخش خصوصی قصد دارد ابتکار عمل مبارزه با فساد را در دست گیرد. جعفری نیز با بیان اینکه اتاق به پرچمدار مبارزه با فساد تبدیل خواهد شد، گفت: پیشرفت پروژه مرحله به مرحله، گزارش داده می‌شود. ضمن آنکه باید تاکید شود مکانیسم طراحی شده، نقطه ضعف‌ها را هدف قرار خواهد داد.
در ادامه این نشست، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل به تشریح برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در اتاق تهران برای تدوین مدل ارزیابی مبارزه با فساد در بخش خصوصی پرداخت. ملک‌رضا ملک‌پور، گفت: پیش از این، رکن سوم مبارزه با فساد، یعنی بخش خصوصی، پر رنگ نبود. اما ما باید انگیزه‌هایی را می‌یافتیم که بتواند تقاضای مبارزه با فساد در بخش خصوصی را تقویت کند. مبارزه با فساد از ناحیه بخش خصوصی زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم، بسیاری از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی به دلیل هزینه‌های ناشی از فساد، حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نمی‌شوند. او توضیح داد که مدل طراحی شده توسط اتاق تهران، نوعی نظام مدیریتی مبارزه با فساد تلقی می‌شود که نهادینه و بلندمدت و در عین حال، بین‌المللی است.
در عین حال؛ معاون آموزشی اتاق تهران به عنوان یکی از دست اندرکاران تهیه مدل ارزیابی مبارزه با فساد نیز در این باره گفت: اتاق ایران، موضوع مبارزه با فساد و تعیین مدل ارزیابی مبارزه با آن را به اتاق تهران محول کرد. مطالعات اولیه نشان می‌داد که موضوع مهم‌تر از آن است که با برگزاری همایش و جلسه حل‌وفصل شود. هیات رییسه اتاق تهران نیز برنامه‌ریزی در این زمینه را به مرکز آموزش واگذار کرد. ناصر عندلیب افزود: بر این اساس، مرکز آموزش با همکاری یک دانشگاه، سازمان‌های مردم‌نهاد و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل طراحی و تدوین مدل مبارزه با فساد را آغاز کرده است. همچنین، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با اشاره به مطالعات و اقداماتی که در سایر نهادها در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفته است، پیشنهاد کرد که طی فراخوانی، از سایر دستگاه‌ها دعوت شود که نتایج تحقیقات یا اقدامات خود را در اختیار اتاق تهران نیز قرار دهند تا از تجربیات آنها نیز بهره‌برداری صورت گیرد و در عین حال از دوباره‌کاری پرهیز شود. محمدرضا نجفی‌منش گفت: شاید لازم باشد که صنعتگران در هر رشته فعالیتی، مانند پزشکان یک سوگندنامه یا منشور اخلاقی داشته باشند. تهیه چنین منشوری می‌تواند در فرهنگ‌سازی مبارزه با فساد موثر واقع شود.
در ادامه این جلسه، سایر فعالان اقتصادی در نشست کمیسیون نیز به بیان دیدگاه‌های خود در باب مدل ارائه شده و روش‌های مبارزه با فساد پرداختند. دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران از نگارش کتابی در حوزه مبارزه با فساد سخن گفت که حدود دو سال است در وزارت ارشاد مانده و مدام در معرض جرح و تعدیل قرار می‌گیرد. داریوش مهاجر گفت: فساد یک مساله فرهنگی است و در کوتاه‌مدت و به سرعت قابل حل نیست. او پیشنهاد کرد که اتاق تهران اجرای این پروژه را در کنار ایجاد کمیته‌یی که نمایندگان دستگاه‌های دولتی و قوه قضاییه در آن حضور دارند، به پیش ببرد.
در عین حال، محمد جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز با اشاره به اینکه حدود سه سال پیش لایحه مبارزه با فساد به مجلس رفته است، از سرنوشت نامعلوم آن سخن گفت و اینکه مبارزه با فساد، نیازمند یک مکانیسم است. احمد کیمیایی اسدی، دیگر نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار هم این پرسش را مطرح کرد که پدیده‌یی مانند رشوه که ظاهرا‌دهنده و‌گیرنده آن راضی به نظر می‌رسند، چگونه ریشه‌کن خواهد شد؟ لیلی دانشمندی ازکانون انجمن سراسری مراکز اشتغال کل کشور نیز معتقد بود، مبارزه با فساد باید از بالا به پایین صورت گیرد و از نهادهای دولتی آغاز شود. همچنین پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران هم با اشاره به تجربیات کشور کره‌جنوبی در امر مبارزه با فساد گفت: سال‌ها پیش، موسس برند لوازم خانگی دوو که بسیار مورد وثوق مردم این کشور بود، برای دریافت تسهیلات بانکی، اظهارنامه‌یی خلاف واقع ارائه کرد و همین مساله سبب شد که او به صورت مادام‌العمر از فعالیت‌های اقتصادی محروم شود. او در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی مسائل کلان مبارزه با فساد، پیشنهاد شکل‌گیری یک کمیته متشکل از نمایندگان قوه مجریه، قضاییه و مقننه را مطرح کرد که در آن به مصادیق خرد فساد نیز رسیدگی شود و چنانچه فساد در این موارد محرز شد، این مصادیق مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.
از سوی دیگر آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: فساد به دلیل عدم شفافیت رواج یافته و هر چه عدم شفافیت تداوم پیدا کند، فساد نیز تداوم خواهد داشت. اینکه اتاق تهران طرح مبارزه با فساد را آغاز کرده، اتفاق مبارکی است. ما هم در تشکل‌ها باید این مدل نهایی طراحی شده توسط اتاق تهران را ترویج و استفاده کنیم.
احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن با اشاره به نقش گردش آزاد اطلاعات در کنترل فساد، پیشنهاد کرد که طی مکانیسمی بازرسانی عمومی برای کنترل پدیده فساد تعیین شوند و اطلاعات این بازرسان در مرکزی جمع‌آوری و آنالیز شود. فریدون اسعدی هم به ریشه‌های اقتصادی رشد فساد، نظیر تورم اشاره کرد و گفت: با اجرای پروژه ارزیابی مبارزه با فساد، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند به پرچمدار مبارزه با فساد تبدیل شود و در این زمینه گفتمان‌سازی کند.
