رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از دولت حرکت سریع به سمت آزادسازی اقتصادی است، موضوعی که در دولت اجماعی برای آن وجود ندارد.
مهدی پورقاضی گفت: «رتبه ایران از نظر «آزادسازی اقتصادی» جزو پایین‌ترین رتبه‌ها در جهان محسوب می‌شود و حتی در این شاخص جهانی کشورمان شرایط بدتری را نسبت به رتبه محیط کسب و کار هم دارد، اما موضوع مهم درک این چالش اقتصادی و حرکت برای رفع این نقطه ضعف است که در نهایت باید برطرف شود ولی در مسوولان اقتصادی و دولتی اجماع و اراده مشترکی برای حل این معضل اقتصادی وجود ندارد در حالی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی معتقدند کشور هرچه سریع‌تر باید به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند.»
او در ادامه با اشاره به اینکه برای رسیدن به آزادسازی اقتصادی کارها و پیش‌زمینه‌هایی لازم است که باید انجام شود، گفت: « پیش نیاز رسیدن به آزادسازی اقتصادی کاهش تصدی‌گری دولت، دخالت دولت در اقتصاد، تک نرخی شدن ارز، دور شدن از قیمت‌گذاری کالاها و مشخص کردن تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌هاست؛ اقداماتی که باید رخ دهد تا ما بتوانیم به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم.»
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: «در چند دهه گذشته دولت‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و. به طرق مختلف در قیمت‌گذاری دخالت داشته‌اند و از قیمت شیر، نان، و... تا خودرو را تعیین کرده‌اند که با آزادسازی اقتصادی اصلا هم راستا نیست.»
پورقاضی با بیان اینکه یکی از کالاهایی که قیمت‌گذاری می‌شود، خودرو است، گفت: « در شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو تصویب شده است و خودرو به عنوان کالایی انحصاری شامل قیمت‌گذاری شده است؛ اتفاقی که برخی معتقدند به نفع خودروسازهاست و برخی دیگر می‌گویند به ضرر آن ها؛ اما نکته اصلی این است که این موضوع در مسیرآزاد‌سازی اقتصادی نیست؛ حرف اصلی ما این است که اصلا نباید قیمت‌گذاری صورت گیرد و باید بازار، شرایط اقتصادی و مردم تعیین‌کننده باشند.
در این بین کسانی که مخالف این موضوع هستند و از قیمت‌گذاری حمایت می‌کنند، می‌گویند باتوجه به اینکه ایران خودرو و سایپا سهم بالای 80 درصد بازار را در اختیار داردند و بازیگران اصلی بازار هستند بنابراین باید قیمت‌گذاری صورت گیرد، درصورتی که در بسیاری از کشورهای دیگر هم شرایط به همین شکل است مثلا در فرانسه پژو سیتروئن و رنو حرف اصلی را می‌زنند یا در کره کیا و هیوندای همین نقش را دارند و در ژاپن، آلمان و... هم شرایط به همین شکل است و قیمت‌گذاری هم صورت نمی‌گیرد و اینگونه نیست که تعداد خودرو سازها در کشورهای دیگر که قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود خیلی زیاد باشد؛ بنابراین تعداد خودروساز تعیین‌کننده نیست بلکه شرایط رقابت هست که اصل است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:
«به نظر ما در شرایط ورود خودرو به کشور و حضور خودروسازهای مختلف ضرورتی به قیمت‌گذاری نیست و باید اجازه دهیم خود مصرف‌کننده براساس قیمت؛ کیفیت و رقابت بتواند خودروی مناسب خود را انتحاب کند و ضرورتی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد.»
