دو سال قبل روزنامه تعادل در سلسله گزارش‌هایی اهمیت روابط تشکل‌های ایرانی با همتایان خارجی را به ویژه در دوران پسابرجام گوشزد می‌کرد. در آن گزارش‌ها علاوه بر تعیین راه‌حل‌ها و الگوهای موفق ارتباط‌گیری و معضلاتی که در این مسیر وجود دارد هر روز یک تشکل مطرح بین‌المللی معرفی شد تا تشکل‌های ایرانی برای عضویت و ارتباط با آن تشکل‌ها ترغیب شوند. اما اتاق بازرگانی برای مدتی طولانی در عرصه بین‌المللی کم فروغ بود تا عملا نقش اتاق تعاون در بحث‌های بین‌المللی بسیار بیشتر به چشم آید. حال در کنگره اتاقهای بازرگانی جهان در سیدنی اتاق ایران بالاخره موفق شد حضور مناسبی داشته باشد.در همین راستا روز گذشته در جلسه شورای روسای شهرستان پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد کارگروهی با هدف افزایش تاثیرگذاری اتاق ایران در سازمان‌های بین‌المللی تشکیل شود و برای حضور در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، پس از بررسی‌های تخصصی طرح‌ها و ایده‌ها، موارد گزیده را به مجمع ببرند. هرچند که باید اساس این موضوع که اتاق ایران بالاخره به مسائل جهانی حساس شده است را به فال نیک گرفت اما این سوال پدید می‌آید که اصولا ایجاد یک نهاد موازی با سایر نهادها می‌تواند راهگشای مسائل باشد؟ به ویژه آنکه علاوه بر معاونت بین‌الملل، بخش‌های دیگری به عنوان متولیان ارتباطات خارجی امروز مطرح هستند.
مشکل دولت‌محوری
در اوج تحریم یکی از انتقادات جدی به عملکرد اتاق بازرگانی این بود که از ارتباطات بخش خصوصی با بخش خصوصی سایر کشورها برای شکستن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند. در حقیقت تحریم‌ها همیشه علیه دولت ایران بود ولی بیشترین فشار آن بر بخش خصوصی واقعی وارد می‌شد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان این بحث را مطرح می‌کردند که اتاق بازرگانی می‌تواند باعث لغو بسیاری از بخش‌های تحریم شود اما این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداد.
علت اصلی این موضوع نیز ضعف عضویت اتاق بازرگانی در مجامع بین‌الملل و نهادهای مختلف بود. در حقیقت اتاق بازرگانی ایران در نزدیک به ۲۰۰کرسی تصمیم‌گیری در داخل کشور عضویت دارد و در اکثر آنها دارای حق رای است. اما در بخش بین‌الملل اتاق ایران به صورت رسمی تنها در ۳ نهاد عضویت دارد. این موضوع تبدیل به پاشنه آشیل اساسی اتاق بازرگانی شده است.
این روزها موضوعی همچون حضور تشکل‌های ایرانی در جوامع بین‌المللی مورد سوال و توجه بسیاری از فعالان تشکلی است. متاسفانه طی چند دهه گذشته ما شاهد تحریم‌های بین‌المللی بودیم که فرصت را برای حضور ایران در بحث‌های بین‌المللی سلب کرد. حال، علاوه بر تحریم‌ها ما شاهد معضلات دیگری همچون دخالت‌های دولت در بحث‌های اقتصادی هستیم. درحقیقت، 80درصد کیک اقتصاد توسط سکانداران دولتی اداره می‌شود و باوجود چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار حضور تشکل‌ها را در جوامع بین‌المللی داشت. با توجه به اینکه در دوران گذار اقتصادی به سر می‌بریم اما همچنان شاهد وجود برخی معضلات همچون قوانین دست و پا گیر، سودهای کلان بانکی، عدم اجرای اصل 44 و... هستیم. ما در دوران پساتحریم شاهد میزبانی هیات‌های اقتصادی از کشورهای اروپایی و آسیایی بودیم که در دوران تحریم‌ها هیچ‌گاه چنین میزبانی امکان‌پذیر نبود.
با وجود این یکی از چالش‌هایی که بر سر راه حضور تشکل‌های ایرانی در جوامع بین‌المللی وجود دارد این است که دولت برای انجام قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با طرف خارجی هیچ‌گاه به بخش‌خصوص و انجمن‌های تخصصی میدان نمی‌دهد. به‌واقع، نقش بخش خصوصی در کشور ما پر رنگ نیست و دولت به افراد و متخصصان این حوزه بهای چندانی نمی‌دهد. یکی از راه‌حل‌ها برای حضور تشکل‌های ایرانی در جوامع بین‌المللی این است که دولت قوانین مزاحم را بر سرراه فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها برچیند و به اجرای اصل 44 تکیه کند. دولت باید برای توسعه و آبادانی بخش اقتصاد کشور در حوزه‌های اقتصادی موضع نگیرد و اجازه دهد تا بخش خصوصی خود گردانده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و... باشد.
نهادسازی‌ها برای بحث‌های تشکلی
در خصوص بحث روابط بین‌الملل پیش از این بحث استفاده از ظرفیت‌های استانی برای این موضوع مطرح شده بود. محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در همین خصوص اعلام کرد در جلسات متعدد با روسای اتاقهای استانی خواستار تعامل بیشتر با امور بین‌الملل اتاق ایران و مشارکت برای تدوین برنامه سال 96 شدیم ولی تاکنون فقط 4 اتاق پاسخ داده‌اند. اتاق ایران فقط نقش رهبری و جهت‌دهی برای بهره‌مندی از فرصت‌های موجود در عرصه‌های بین‌المللی را دارد. اما نکته اصلی صحبت‌های کرباسی درباره استفاده از ظرفیت منطقه‌یی برای مباحث بین‌المللی است. کرباسی به انتخاب اتاقهای معین و تقسیم‌بندی کشور ازنظر جغرافیایی به 5 منطقه اشاره کرد و گفت: یک اتاق به عنوان نماینده هر منطقه انتخاب می‌شود که کارهای داخلی و بین‌المللی از طریق آنها انجام گیرد. لذا نیاز به اطلاعات ریز و کارشناسی در خصوص ظرفیت‌های هر استان و فعالان اقتصادی آنها بیش از پیش مشهود است.
طرح منطقه‌بندی اتاق‌ها از پیشنهادات شافعی بود که با ریاست مجدد وی بر اتاق ایران در حال پیگیری است. با وجود این، این بحث تاکنون کار کرد اجرایی نداشت و برای نخستین‌بار است که یک کارکرد اجرایی برای این اتاقهای منطقه‌یی در نظر گرفته شده است.
با وجود این به نظر می‌رسد، مهم‌ترین نهادهایی که در حال حاضر امکان فعالیت در زمینه بین‌الملل را دارند نه در این طرح دیده شده‌اند و نه در طرح سلطانی.
امکان تفویض قدرت به اتاقهای مشترک
اما نکته اساسی در این خصوص این است که بر خلاف تصور بخش بین‌الملل، بخش‌هایی از اتاق دارای پتانسیل‌های زیادی در امور بین‌المللی هستند که تاکنون به آنها میدان داده نشده است. در بسیاری از کشورهای جهان اتاقهای مشترک به عنوان یک ساختار جایگزین روابط بین‌الملل مطرح هستند و اتفاقا دارای قدرت زیادی برای تعریف روابط اقتصادی هستند. وجود دفاتر متعدد اتاقهای مشترک در کشورهای هدف خود یک امر طبیعی در اتاق بازرگانی ایالات متحده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شاهد حضور اتاقهای مشترک در بسیاری از استان‌های کشور هدف آنها هستیم. در ایران در سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون جدید اتاق بازرگانی، عملا اتاقهای مشترک مجددا توانستند فرصتی برای مطرح شدن پیدا کنند. اما با وجود اینکه قانون مصوب مجلس از تشکیل این اتاق‌ها حمایت می‌کرد اما عملا هیچ‌گاه شاهد تعریف مشخصی از نقش اتاقهای مشترک در مباحث تشکلی نبودیم. مسوولان اتاقهای مشترک می‌گویند کار اتاق بازرگانی ایران سیاست‌گذاری است و کار کرد اتاق‌ها و شوراهای مشترک نیز اجرایی کردن این سیاست‌هاست.
در صورتی که نقش اتاق‌ها تعریف شده باشد می‌توانند در توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر تاثیرگذار باشند. افرادی که با یک کشور خاص روابط تجاری دارند می‌توانند عضو این اتاق‌ها شوند و از آنها خدمات دریافت کنند.
با وجود این، در عمل هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداده است و کارها به اتاقهای مشترک ارجاع داده نمی‌شود. در حقیقت نیاز بود که نقش اتاقهای مشترک از سوی ۳ نهادی که قرار است این اتاق‌ها زیرنظر آنها به فعالیت بپردازند مشخص شود اما در عمل شاهد این مساله هستیم که نه تنها این نقش تعریف نشده است بلکه اتاق ایران کار خود را انجام می‌دهد و اتاقهای مشترک به فراخور روابطی که دارند به صورت مستقل و گاهی موازی کارهای دیگری را صورت می‌دهند.
مهم‌ترین مشکل اتاقهای مشترک، عدم تعیین نقش مشخص آنها در اتاق بازرگانی ایران است. در سال‌های گذشته اتاق ایران از یک سو حاضر نبوده است به عنوان یک تشکل مستقل و دارای مجمع عمومی این اتاقهای مشترک را بپذیرد و از سوی دیگر مانند یک بخش از اتاق که وظایف و اختیارات به آنها تفویض می‌شود نیز عمل نکرده است. اتاقهای مشترک مشروعیت خود را عملا از اتاق ایران می‌گیرند. وقتی اتاق ایران که در حقیقت پدرخوانده اتاقهای مشترک است، در محاسباتش هرگز اتاق‌ها و شوراهای مشترک را نه تنها جدی نمی‌گرفت بلکه حتی در محاسبات هم نمی‌آورد طبیعتا به این نقطه می‌رسیم.
اگر اتاقهای مشترک به عنوان یک تشکل مورد پذیرش اتاق بازرگانی ایران بودند آن گاه می‌توانستند بحث داشتن کرسی در هیات نمایندگان را پیگیری کنند. این موضوع سال‌هاست که در راس خواسته‌های اتاقهای مشترک بوده است اما هیچ‌گاه از سوی اتاق بازرگانی ایران پذیرفته نشد.
از سوی دیگر این بحث نیز بارها مطرح شده است که اگر اتاقهای مشترک، مانند تشکل‌هایی هستند که مستقل هستند پس می‌توان فدراسیون اتاقهای مشترک را تاسیس کرد اما این پیشنهاد نیز مورد تایید قرار نگرفته است. در بحث امکانات نیز با وجود کمک اتاق ایران به اتاقهای مشترک، این کمک بسیار ناچیز بوده است و هیچ‌گاه نتوانسته است بیشتر از میزان مشخصی افزایش یابد. هنوز هم بسیاری از اتاقهای مشترک از دفاتری که اتاق ایران در اختیار آنها قرار داده است، استفاده می‌کنند.
