با حذف ارز مبادله‌یی از لیست پرداخت‌های مسافرتی فاز جدیدی از تک نرخی شدن ارز کلید خورده است. بانک مرکزی اخیرا ارز مسافرتی را از لیست ارزهای تخصیصی مبادله‌یی خود خارج کرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند موارد متعدد دیگری هنوز وجود دارد که بانک مرکزی باید اختصاص ارز به آنها را نیز متوقف کند.
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که به زودی ارز تک نرخی شده و بالاخره شفافیت‌های لازم در این زمینه ایجاد شود. در این بین ارزهایی نظیر ارز درمان، ماموریت‌های دولتی، امور دانشجویی، فرصت‌های مطالعاتی، انتقال ارز بابت حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، شرکت در نمایشگاه‌های جهانی، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی، پرداخت کارمزد، هزینه‌های دفاتر خارج از کشور، هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، هزینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی، هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌یی و ارتباطی، هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندلینگ و حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، فروش و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌یی ایران، هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمون‌های بین‌المللی که توسط سازمان سنجش مورد تایید باشد و در نهایت فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه تجارت، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی همگی مشمول دریافت ارز دولتی هستند.
در این بین اما هنوز برخی کالاهای وارداتی نیز هستند که مشمول دریافت ارز مبادله‌یی هستند و به نظر می‌رسد دولت به تدریج نسبت به آزادسازی قیمت این دسته از کالاها نیز اقداماتی ترتیب بدهد. با این حال بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در تلاش است تا تک نرخی شدن ارز را به سرانجام برساند. اگرچه این مهم هنوز به سرانجام نرسیده اما کارشناسان معتقدند به زودی شاهد تک نرخی شدن ارز خواهیم بود. در حال حاضر اختلاف بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد رقمی در حدود 500 تومان است.
واردکنندگان معتقدند در صورتی که تنها واردات را در نظر بگیریم با فرض اینکه ارز مبادله‌یی به هیچ گروه کالایی تعلق نگیرد رقمی بین 10 تا 15هزار میلیارد تومان قیمت واردات افزایش خواهد یافت و این رقم روی قیمت‌های داخلی نیز اثرگذار است چراکه اغلب کالاهای وارداتی کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی هستند. با این حال به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی در نهایت باید ارز مبادله‌یی را از کل سیستم کالاهای وارداتی حذف نماید وگرنه دیر یا زود بانک مرکزی در مقابل حجم بالای تقاضای موجود به مشکل برخواهد خورد کما اینکه در شرایط مسافرت‌های تابستانی تقاضای بالا برای ارز مسافرتی قیمت این نوع ارز را در بازار افزایش می‌دهد.
با این حال برخی کارشناسان با اشاره به منابع ارزی محدود و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد معتقدند دولت باید اول از همه خیالش از بابت تامین ارز مورد نیاز داخل راحت باشد. این در حالی است که افت بهای نفت از یک سو و عدم تمایل شرکت‌ها به عرضه ارز در بازار از سوی دیگر در کنار برخی چالش‌ها که هنوز در حوزه انتقال ارز وجود دارد همگی باعث شده‌اند این پروسه به تعویق بیفتد.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی و عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: باید به این نکته توجه شود که اقتصاد ما، کاملا اقتصاد دولتی بوده و برای بررسی مولفه‌های بازار آزاد همچون ارز، عرضه و تقاضا و... به یک اقتصاد آزاد و با استفاده از بازار نیاز داریم، در صورتی که چنین نیست. به گفته وی در واقع دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز در داخل کشور به شمار می‌رود، درآمد فروش نفت، هزینه فروش و صادرات پتروشیمی و فولاد (که عمده محصولات صادراتی ما را تشکیل می‌دهند) به جیب دولت واریز می‌شود و در این بین تعدادی در اتاق دربسته به تعیین قیمت ارز می‌پردازند و برای منابع و مصارف، ارز تخصیص می‌دهند. در حقیقت این اساسی‌ترین مشکل ماست و مسلما با وجود آن نمی‌توان به سمت تک نرخی ارز رفت.
به گفته دانشمند تک‌نرخی شدن ارز زمانی اجرایی می‌شود که دولت اقتصاد را رها کرده و وابستگی کشور به نفت را کاملا از بین ببرد و اجازه دهد قیمت توسط مکانیسم بازار تعیین شود. در آن صورت مصارف غیرواقعی از بازار بیرون رفته و مصارف واقعی جایگزین می‌شوند. در واقع هیجانات و تنش‌های موجود در بازار به علت همین مصارف غیرواقعی است. به گفته وی ارز تک نرخی الزام اقتصاد کشور ما است تا از رانت‌های ناشی از دو نرخی بودن ارز که مانع اصلی تولید هستند، جلوگیری کند. اما مساله آن است که این امر چگونه تحقق پیدا خواهد کرد؟وی در ادامه با اشاره به اینکه باید طرحی نو برای نظام پولی – بانکی و ارزی طراحی شود و در این طرح سیاست‌های تک نرخی کردن ارز، جدایی نفت و همچنین نقش صندوق توسعه ملی و دیگر مسائل گنجانده شود گفت: پیش از انقلاب سهم ایران از تولید ناخالص جهانی 1.5درصد و کشور ترکیه حدود 0.3درصد بود اما امروز با جمعیتی برابر سهم ترکیه یک درصد و کشور ما 0.3درصد شده است. این روند نزولی تولید ناخالص جهانی حکایت از مدیریت ضعیف و ناکارآمد دارد.
دانشمند ادامه داد: کشوری که روی ثروت خوابیده و از منابع و موقعیت‌های ویژه‌یی برخوردار است به راحتی می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد به شرط اینکه دولت اقتصاد را رها کند. تا زمانی که دولت در این حجم و اندازه به دنبال مسوولیت‌ها باشد به هیچ‌وجه بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند؛ در نتیجه دولت متکی به نفت هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود. به گفته وی 80درصد منابع ارزی دست دولت است و تا زمانی که نقش دولت مشخص نشده و تفکیک نشود نمی‌توان به راحتی به آن تن داد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی گام دیگر برای تک نرخی کردن ارز بازسازی روابط بانکی بین‌المللی به ویژه با بانک‌های اروپایی است. به گفته وی آفت اقتصاد ما سیاست کاری است و از گذشته تاکنون این بازی سیاست بوده که اقتصاد ما را زیر پا له کرده است. در این میان بی‌گمان بهبود فضای کسب و کار یک اصل انکارناپذیر است. ما امروز در شاخص‌های 11گانه کسب و کار باید جدی‌تر عمل کنیم، از حذف قوانین و ضوابط دست و پاگیر و زاید گرفته تا بهبود عملکرد نظام بانکی به نفع تولید و در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و... باید لحاظ شود. به‌طور معمول فرآیند پرداخت مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان زمان زیادی را می‌طلبد که این به زیان صادرکنندگان خواهد بود. به گفته دانشمند صادرکنندگان برای رسیدن به رشد صادراتی نیازمند این هستند که هزینه‌های صادراتی را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند. به‌طور قطع تا زمانی که صادرکنندگان برای دریافت مشوق‌های خود ناچار باشند در پیچ و خم بروکراسی کشور گردن خم کنند نباید انتظار داشته باشیم که شرایط بهتر از این شود. معتقدم بانک مرکزی باید تغییر سیاست دهد و برمبنای سیاست‌های پولی مدرن عمل کند. تا زمانی که این مشلات مرتفع نشود دستیابی به تک نرخی شدن ارز میسر نخواهد شد، چرا که نرخ ارز را نمی‌توان مستقل از بحران‌های موجود تک نرخی کرد، بلکه باید به تمام بخش‌ها توجه کرده و دولت رونق تولید و اشتغال را در اولویت کاری خود قرار دهد.
