قاچاق یکی از مشکلات پیچیده در بحث‌های اقتصادی است. نگاهی که در دهه‌های گذشته به این مساله بوده بیشتر رنگ و بوی امنیتی داشته است در حالی که فعالان بخش خصوصی و تشکلی ماهیت این پدیده را اقتصادی می‌دانند. بر اساس نوع نگاه، رفتارهایی که در قبال این مساله می‌شد نیز متفاوت است. بعضی از دیدگاه‌ها به سمت برخورد فیزیکی با مساله بود و برخی دیگر معتقد به رفع عوامل اقتصادی آن بودند. در سال‌های گذشته تلاش‌های غیرکارشناسی برای کاهش یا به اصطلاح مدیریت واردات خود عاملی برای سوق دادن واردات رسمی به سمت قاچاق بوده است.
تجارت جاده‌ای دوطرفه
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این خصوص اظهار کرد: هیچ کشوری تاکنون تنها بر تولید و صادرات تکیه نکرده و مبحث واردات و صادرات یک جاده دوطرفه است. به گفته وی در تجارت همیشه باید ارتباط خود را حفظ کنیم. جلوگیری از واردات به معنی بستن دروازه‌های تجارت بین‌المللی به روی کشور است و چنین اقدامی در شرایطی که کشور تازه تحریم‌های ناجوانمردانه‌یی را پس از 30 سال پشت سر گذاشته اشتباه است و باید در فضای پس از برجام بتوانیم تفکر و دیدگاه خود را نسبت به واردات تغییر دهیم و با برنامه‌ریزی دید نوینی به چشم‌اندازهای آینده پیدا کنیم.
فرهاد احتشام‌زاد افزود: سال 95 حدود 20 درصد از کالاهای وارداتی سرمایه‌یی، 14 درصد مصرفی و 66 درصد واسطه‌یی بوده‌اند، به عبارتی 80 درصد از کالاهای وارداتی در فرایند تولید و به حالت نیمه ساخته در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به ادعای برخی کارشناس‌ها در رابطه با کیفیت کالاهای وارداتی ادامه داد: برخی کارشناس‌ها معتقدند که کالاهای وارداتی صرفا به دلیل کاهش قیمت تمام شده فاقد کیفیت هستند، اما این ادعا اشتباه است چراکه 80 درصد کالاهای وارداتی که غالبا سرمایه‌یی هستند، خریداران آن همیشه ترجیح می‌دهد بهترین محصول را انتخاب کنند زیرا در تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده زنجیره‌یی اثر می‌گذارد پس منطقی نیست که کالاهای بی‌کیفیت قانونی وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: کالاهای وارداتی در
2 بخش کمی و کیفی مورد نظارت است، از این رو کالاهای سرمایه‌یی وارد شده که جنبه تامین‌کننده نیاز‌های تولید را دارند نسبت به تولید داخلی حتی در برخی موارد کیفیت بهتری را ارائه می‌کنند که بهترین مثال آن خودروهای سواری وارداتی است که طرفداران بسیاری دارد و توانسته رضایت مشتری را جلب کند.
به گفته این مقام مسوول، کالاهای واسطه‌یی و مصرفی را اگر بی‌کیفیت فرض کنیم در اصل نقش نهادهای ناظر را فراموش کرده‌ایم، در بخش تولید اگر کالای نیمه ساخته یا خام به عنوان مواد اولیه به کار گرفته شود سازمان‌هایی همچون استاندارد تولید ملی و کیفی با آن مقابله می‌کنند و علاوه بر این موضوع مشتری‌ها مشخص‌کننده نوع کالا و کیفیت محصول هستند و واردات همیشه مطابق با ذائقه خریدار صورت می‌گیرد، در نتیجه در اغلب اوقات این موضوع مصداق عینی ندارد.
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح کرد: واردات قانونی دارای شناسنامه است و تمام حقوق و عوارض هم پرداخت می‌شود، این نحو از واردات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود پس این واردکننده‌ها هرگز به سود کوتاه‌مدت فکر نمی‌کنند و همیشه طبق برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اجناسی را وارد کشور می‌کنند.
وی افزود: قاچاق هم یک نوع واردات غیرقانونی محسوب می‌شود که در مقطعی کالایی را به فروش می‌رسانند و کالایی که به این شیوه وارد می‌شود هیچ نظارت و تعهدی بر آن وجود ندارد و کیفیت، کمیت و بهداشت آن تضمینی ندارد.
سختگیری در واردات رسمی عامل شیوع قاچاق
احتشام‌زاد تصریح کرد: سختگیری در مورد واردات شناسنامه‌دار زمینه و تمایل قاچاق را فراهم می‌کند و قاچاق آسیب‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دارد که در چند بند قابل بیان نیست اما مضرات اقتصادی آن کاملا مشهود است و اثری مستقیم بر اقتصاد داخل می‌گذارد.
وی اذعان کرد: عملکرد 23 نهادی که در کنترل قاچاق و مبارزه با آن فعالیت می‌کنند در گذشته مطلوب و خروجی مناسبی نداشته زیرا دایم به دنبال رویکرد‌های نظامی و انتظامی برای کنترل قاچاق هستیم در حالی که باید این دیدگاه‌ها تغییر کند و به سمت رویکرد‌هایی با بینش اقتصادی پیش برویم.
احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه یکی از دلایل قاچاق را می‌توان هزینه زیاد واردات دانست، افزود: قاچاق را می‌توان از نتایج هزینه زیاد واردات دانست؛ زیرا واردکننده‌یی که قصد دارد به شیوه رسمی فعالیت کند باید هزینه‌های زیادی را همچون هزینه کارت بازرگانی، ثبت سفارش، حق پرچم، حق گمرکی و علی الحساب مالیات ارزش افزوده و سود و غیره را پرداخت کند اما قاچاقچی هیچ کدام از این هزینه‌ها را متقبل نمی‌شود، در نتیجه به هر میزان موانع و تعرفه‌های پیش روی واردکننده‌های رسمی بیشتر شود عرصه برای فعالان قانونی کمرنگ‌تر می‌شود زیرا نیاز کشور مشخص و سالانه است. رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان کرد: واردات کشور با این فرض که قاچاق افزایش پیدا کند نه تنها منافع دولت را برهم می‌زند بلکه قابلیت کنترل بازار هم از دست می‌رود و حتی به دلیل نبود نهاد نظارتی ممکن است کالاهای غیربهداشتی هدفمند وارد
کشور شود.
قاچاق و مساله کولبری
در این بین احتشام زاد در رابطه با حادثه تلخی که اخیرا برای برخی کول بران در غرب کشور رخ داد گفت: افرادی مرز نشین به دلیل اینکه متوسط درآمدشان به نسبت درآمد کشوری پایین‌تر است این راه را برای امرار معاش بر می‌گزینند که در قانون به این افراد اشاره شده و سهیمه مشخصی برای واردات آنها وجود دارد و کالایی هم که با این شیوه وارد کشور می‌شود بسیار ناچیز است و به قدری واردات آنها جزئی است که مقابله با آنها یک گونه بزرگ نمایی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اشخاصی که این موضوع را بزرگ نمایی می‌کنند قصد در ایجاد گمراهی در هدف اصلی مبارزه با قاچاق را دارند و در موضوع واردات حدود 30 درصد مربوط به قاچاق می‌شود که این رقمی نیست که بتوان باور کرد کوله‌بران باعث و بانی آن هستند.
احتشام زاد اظهار کرد: نقش کوله بران در مبانی قاچاق کمتر از یک‌درصد است و اگر به این یک‌درصد پرداخته شود و 99درصد بحث قاچاق نادیده گرفته شود اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شویم. بیش از 80 تا 85 درصد کالاهای قاچاق محصول حرکت‌های نظام یافته‌یی است که وارد کشور می‌شود و باید به این مسائل به‌طور جدی بپردازیم.
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی این گفت‌وگو به چالش‌های پیش روی واردکننده‌ها هم پرداخت و گفت: بزرگ‌ترین چالش واردکننده‌ها عدم ثبات مقررات است و متاسفانه سیاست‌های شتاب زده دولت در تصمیم‌گیری‌ها باعث عدم ثبات قوانین می‌شود، عدم ثبات قوانین هم بزرگ‌ترین ضربه را به
بازار می‌زند.
حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها به خودی خود تبدیل به یک چالش شده و تنها خواهش واردکننده‌ها از دولت این است که هیچ تصمیم تازه‌یی در این حوزه نگیرد زیرا به اندازه کافی مقررات و آیین‌نامه برای کنترل این موضوع وجود دارد و دخالت دولت چیزی به جز ایجاد تنش در بازار و دلسردی بخش خصوصی ثمره دیگری ندارد.
واردکننده‌ها تقاضا دارند دولت در این حوزه اقدام تازه‌یی نکند و انتظار کمک و همچنین دخالت در بازار را ندارند، متاسفانه دخالت‌هایی می‌شود که همیشه نتایج آن در اتاق‌های در بسته‌یی به سرانجام می‌رسد و این تصمیم‌ها به دور از فضای واقعی بازار است و عاقبت تصمیم‌گیری‌های اشتباه ضرر مستقیم به منفعت مصرف‌کننده و به اصطلاح «جیب خریدار» وارد می‌شود.
نگاهی دیگر به مبادی قاچاق
از سوی دیگر محمدمهدی مفتح با اشاره به ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور اظهار کرد: درصد قابل توجهی از کالای خارجی در بازار وجود دارد که از مبادی رسمی وارد شده است.
وی با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب کنترل ورود کالای قاچاق از مرزهای کشور گفت: سیستم ایکس ری به‌طور کامل در کشور وجود ندارد. تمامی واردات از طریق کامیون باید از دستگاه ایکس ری عبور نماید و سازمان گمرک باید این کار را دقیق‌تر و در تمامی مرزها اجرایی کند.
مفتح ادامه داد: اگر حتی در یک مرز این اقدام اجرایی نشود، درصد بالایی از ورود کالای قاچاق را سازماندهی کرده و وارد کشور می‌کند؛ بنابراین این اتفاق باید به‌طور کامل اجرایی و تمام مرزها به این سیستم و برنامه‌های نرم‌افزاری آن مجهز شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر قصد کنترل واردات را از طریق دستگاه ایکس ری داشته باشیم، این اقدام باید به‌طور کامل اجرایی شود و حتی اگر 90 درصد مرزها به این سیستم مجهز باشد، تنها [بخشی از واردات کنترل می‌شود]؛ بنابراین دولت و گمرک موظف است تمامی مرزها را به این سیستم مجهز کند.
مفتح با اشاره به وظیفه مجلس در راستای اختیارات گفت: گاه توقع مردم بیش از ظرفیت دستگاه‌هاست؛ مجلس یک قوه نظارت‌کننده و قانونگذار است؛ بنابراین اگر در قوانین ضعفی را در مقابله با قاچاق شاهد باشیم، آمادگی کامل داریم به سرعت خلأ قانونی را رفع کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در مجلس از انباشت قانون صحبت می‌شود؛ گاه قوانین متعدد و بعضا متعارضی داریم و در مقابله با قاچاق ابتدا نیازمند یک اراده کامل در میان مسوولان هستیم. خاصه آنکه مقام معظم رهبری به‌طور مکرر این مساله را مورد تاکید قرار داده‌اند که باید مورد توجه [کل مجموعه کشور قرار گیرد].
مفتح عزم مسوولان را قدم نخست در مقابله با کالای قاچاق دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین ابزارها قانون است؛ در حالی که ممکن است قوانین مزاحم، متعارض و متعدد وجود دارد که باید به مجلس پیشنهاد شود تا این قوانین حذف گردد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس گزارش‌ها قاچاق سازمان یافته وجود دارد، گفت: متاسفانه با پدیده قاچاق سازمان یافته کالا مواجه هستیم که پدیده‌یی بسیار نا مناسب است و باید با آن برخورد شود و سازمان‌های مسوول باید گزارش ارائه دهند.
